با موافقت ۱۵۳ نماینده، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد و عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
این طرح با ۱۵۳ رای موافق ۴۳ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ رای حاضر به تصویب نمایندگان رسید.
ماده واحده طرح حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی اصلاح قانون بودجه سال کل کشور به شرح زیر می‌باشد:
ماده واحده- قانون بودجه سال کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مذکور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
ب- در اجرای اجزای ۱-۵، ۲-۵ قانون پرداخت تسهلات ریالی در بخش آب و کشاوری و صنعت و معدن از قبیل طرح های صنعتی، حمل ونقل ریلی و گردشگری به جز بخش ساخت مسکن، مبنای تسهیل ارز نرخ ارز روز تعیین می‌شود.
تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.
اجرای اجزای ۱-۵ و ۲-۵ قانون فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال کل کشور می‌باشد.
ت- جز ۴-۵ قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۴-۵- هجده درصد از منابع به سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش غیر دولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.
پ- در اجرای جز ۳-۲۴ قانون، وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما باید مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی‌باشد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران