به گزارش خبرنگار ایرنا ، بدنبال هماهنگی گروه های درخواست کننده راهپیمایی با وزارت کشور تونس، این راهپیمایی با عنوان ‘ زن تونسی برای جمهوری’ از ساعت ۲۱ شب به وقت محلی از میدان ۱۴ ژانویه ( میدان انقلاب) پایتخت تونس شروع شد و راهپیمایان با طی خیابان ‘ محمد الخامس’ در فضای باز مرکز همایش های تونس تجمع کردند.
اتحادیه کارگران تونس ، انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر، جمعیت زنان دموکرات تونس، جمعیت زنان، انجمن زنان نخبه تونس و جمعیت زنان تونس برای توسعه از جمله احزاب و تشکل هایی بودند که فراخوان برگزاری این راهمپیمایی را داده بودند.
در سیزدهم ماه اوت سال ۱۹۵۶ و بعداز اعلام استقلال تونس توسط ‘ حبیب بورقیبه’ رییس جمهور این کشور یک قانون ضداسلامی درخصوص ارث ومیراث و ولادت و وفات تصویب شد که در تونس به آن ‘ مجله الاحوال الشخصیه ‘ یا ‘ مجله الاسره’ گفته می شود.
ناظران معتقدند تصویب این قانون که براساس آن زن و مرد در تونس از حقوق مساوی برخوردار هستند، قبل از هرچیز بنیان خانواده را در تونس متزلزل کرده و در کنار تهاجم فرهنگی غرب به افول ارزش ها در این کشور منجر شده است.
از آن سال تاکنون ۱۳ ماه اوت هر سال در تونس به عنوان روز زن گرامی داشته می شود اما امسال به گونه ای متفاوت برگزار شد.
براساس این گزارش، راهمپیمایی روز زن در پایتخت تونس با آرامش برگزار شد و ساعت ۲۴ به وقت محلی پایان یافت و راهپیمایان متفرق شدند.
نیروهای امنیتی و پلیس تونس تدابیر امنیتی ویژه ای را برقرار و به راهمپیمایان اجازه ورود به خیابان ‘ حبیب بورقیبه’ را ندادند.
اما برغم حضور گسترده نیروهای امنیتی برخی از تظاهرکنندگان وارد خیابان حبیب بورقیبه شدند و سرانجام با خویشتنداری و هدایت این نیروها باردیگر به خیابان محمد الخامس بازگشتند.
راهپیمایان که برخی از آنان سرود ملی تونس را می خواندند، در شعارهای خود خواستار ‘ مساوات کامل حقوق زن و مرد’ شده و تاکید کردند که مخالف تصویب فصل ۸ قانون اساسی جدید تونس در مجلس موسسان این کشورهستند.
برخی از راهمپیمایان همچنین علیه دولت تونس و حزب النهضه و همزمان به نفع ‘زین العابدین بن علی’ دیکتاتور فراری این کشور شعار سردادند.
این ماده قانونی در کمییسیون حقوق و آزادی های مجلس موسسان تصویب شده اما هنوز در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته است و البته ناظران معتقدند با توجه به ترکیب نمایندگان احتمال تصویب آن زیاد است.
کمیسیون حقوق و آزادی های مجلس موسسان تونس با اکثریت آرا این ماده قانونی را تصویب کرده است که ‘ دولت تونس متعهد به حمایت از حقوق زن و مطالبات او است به اعتبار این که یک شریک واقعی برای مردان در ساختن کشور می باشد و نقش مردان را در خانه تکمیل می کند’.
خاورم ** ۱۳۲۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۷۵۱۹۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی