واکنش اسلام گرایان به قانون جدید انتخاباتی / اردن به عقب بر می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حزب العمل الاسلامی شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن با اشاره به صدور قانون انتخابات در پارلمان اردن با صدور بیانیه ای به آن واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: تصویب قانون انتخابات جدید نشان دهنده نبود تمایلی برای انجام اصلاحات در اردن است.

حزب العمل اردن بیان کرد: تصویب این قانون مشوقی برای مشارکت قوی در انتخابات نخواهد بود، به خروج کشور از بحران پیچیده کمکی نمی کند و تغییری اساسی ایجاد نمی کند.

در این بیانیه بر ضرورت گفتگوهای فراگیر برای حل بحرانی کنونی اردن تاکید شده است.

 از سوی دیگر “زکی بنی ارشید” معاون اخوان المسلمین گفت: رایزنی هایی با ملی گرایان و احزاب میانه رو برای تشکیل مجلس و دولت در سایه انجام شده است که این به مفهوم تحریم انتخابات پارلمانی آتی است.

وی ضمن انتقاد از قانون انتخابات جدید اردن افزود: این قانون سبب عقب ماندگی اردن است و کشور را به عقب بر می گرداند و نمی تواند منجر به تشکیل پارلمان برخاسته از اراده ملت منجر شود.

بنی ارشید بیان کرد: قانون جدید حیات حزبی و توسعه سیاسی در اردن را از بین می برد و به جای اینکه برگزاری انتخابات پارلمانی به حل بحران کمک کند باری بر دوش کشور خواهد بود.

وی افزود: قانون جدید انتخابات اردن تحریک کننده احساسات مردم و گروههایی که خواستار قانون عادلانه، معاصر و دموکراتیک هستند محسوب می شود.

بنی ارشید بیان کرد: اگر قانون کنونی اجرا شود انتخابات تحریم خواهد شد.

شایان ذکر است بر اساس قانون جدید انتخاباتی اردن، رای‌دهندگان می‌توانند دو رای داشته باشند که نخستین رای به نامزدهای مستقل حوزه رای‌گیری آنها و دومین رای به نامزدهای فهرست احزاب تعلق دارد.سیستم رای‌گیری یک شخص یک رای برای نخستین بار در سال ۱۹۹۳ در این کشور به تصویب و اجرا درآمد که به افزایش حضور نمایندگان وفادار به دولت در پارلمان منجر می‌شد.پیش از سال ۱۹۹۳، رای‌دهندگان در اردن قادر بودند در همه حوزه‌های رای‌گیری شرکت کرده و به نمایندگان رای دهند.بر این اساس کرسی های متعلق به زنان نیز از ۱۲ کرسی به ۱۵ کرسی در مجلس آینده اردن افزایش پیدا خواهد کرد.