گردآوری توسط گروه سیاسی ممتاز نیوز
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح بازنگری در اختیارات وزیر دادگستری در هنگام بررسی حدود اختیارات وزیر دادگستری موضوع الحاق سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و روزنامه رسمی کشور را مورد رسیدگی قرار دادند. این موضوع به صورت پیشنهاد از سوی کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر و مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس مطرح شد.
رئیس مجلس نماینده پیشنهاد دهنده را منصرف کرد
ابتدا علیپور پیشنهاد داد تا متن “سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور با کلیه امکانات ساختمان‌ها، وظایف و اختیارات و ردیف‌های بودجه‌ای از قوه قضاییه منفک و به وزارت دادگستری ملحق شود” به ماده ۳ طرح مذکور اضافه شود که علی لاریجانی، رئیس مجلس خطاب به وی گفت که “این موضوع قبلا مطرح شده و شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است لذا پیشنهاد می‌کنم موضوع از دستور خارج شود.” علیپور نیز این نظر رئیس مجلس را پذیرفت و از پیشنهاد خود انصراف داد.
در ادامه مهرداد لاهوتی پیشنهاد داد که متن دیگری به شرح زیر جایگرین ماده ۴ شود:
سازمان‌های زیر با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای و اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق شود:
الف: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
ب: سازمان پزشکی قانونی
ج: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی
د: روزنامه رسمی کشور
لاهوتی نیز در اقدامی تعجب‌آور از پیشنهادش انصراف داد.
در ادامه محمد دهقان به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی است چراکه قبلا در مجلس هشتم به این موضوع اشاره شد ولی واگذاری این سازمان‌ها به وزارت دادگستری با ایراد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
مصباحی مقدم: خلاف قانون اساسی نیست
در ادامه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان موافق پیشنهاد لاهوتی گفت: چند سازمان به قوه قضاییه واگذار شده بدون این که این قوه پاسخگو باشد. قوه قضاییه نه در مسائل قضایی و نه در مسائل غیرقضایی مطلقا پاسخگو نیست. وزارت دادگستری نزدیک‌ترین وزارتخانه به قوه قضاییه است لذا ما می‌توانیم سازمان‌های مربوطه را به وزارت دادگستری منتقل کنیم و خلاف قانون اساسی هم نیست.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تصریح کرد: تفسیر شورای نگهبان صرفا تفسیر بوده و قانون نیست لذا امکان تجدیدنظراست، اجازه بدهید این موضوع تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود و اگر شورای نگهبان رد کرد، می‌توانیم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم تا موضوع را نهایی کند.
دولت: برخی سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه ماهیت قضایی ندارند
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام مجید انصاری به عنوان نماینده دولت و موافق پیشنهاد لاهوتی گفت: واگذاری سازمان‌های مربوطه به وزارت دادگستری بحث مهمی است و در دولت هم بررسی شد. در این بررسی‌ها مشخص شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشک قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور جزو مسائل مهم اجرایی بوده و ماهیت قضایی ندارند.
وی تصریح کرد: زندان‌ها تا سال ۶۲ در اختیار شهربانی بود و زندان‌های ارتش هم در اختیار ژاندارمری یا ارتش بود و سازمان زندان‌ها را ما خودمان تاسیس کردیم. وزیر دادگستری تنها وزیری است که بین سه قوه مسئولیت دارد و انتقال سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌ها به وزارت دادگستری این حسن را دارد که مراجع مستقل اجرایی داشته باشد.
انصاری درباره ایراد شورای نگهبان تاکید کرد: اشکال شورای نگهبان این بود که وظایف وزیر دادگستری احصا شده و اضافه کردن وظایف دیگر اشکال دارد ولی می‌شود این موضوع را انجام داد.
در همین زمان حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به منظور اظهارنظر در این مورد در جایگاه سخنرانان مجلس قرار گرفت که مهرداد لاهوتی پیشنهاد خود را پس گرفت و تعدادی از نمایندگان مانند ابوذر ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس به این اقدام لاهوتی واکنش نشان داد و گفت چرا با وجود نظرات موافقان و مخالفان پیشنهادت را پس می‌گیری؟ در نهایت با وجود مخالفت‌های لاریجانی به بهانه ایراد شورای نگهبان و نظر مخالف قوه قضائیه، همچنان سازمان‌های زندان‌ها، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و روزنامه رسمی کشور در اختیار قوه قضائیه باقی ماند.
انتهای پیام/
خبرگزاری آنا – دانشگاه
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com