۰۲خردادماه،
با تصویب نمایندگان معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصل از حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری در اختیار وزارت صنعت قرار میگیرد تا صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمهتمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید شود.
براین اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به مأخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
معادل چهل درصد (۴۰%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمهتمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید گردد.
تبصره ۱- در خصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق میباشد، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با الحاق یک تبصره به این بند موافقت کردند.
براین اساس حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استخراج معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندارد وتایید شورای برنامه ریزی استان خواهد بود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com