وزارت اقتصاد: معادن را واگذار می‌کنیم, چالش واگذاری معادن بزرگ به دولت یازدهم کشیده شد

خبراقتصادی:به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری معادن طی سالهای اخیر یکی از چالش های اساسی بین وزارت اقتصاد و صنعت بوده است، مسئولان وزارت صنعت معتقدند که واگذاری معادن بزرگ امکانپذیر نیست، زیرا معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب شده و قابل واگذاری، فروش و خصوصی شدن نیستند و پروانه بهره برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی است.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد معتقد به واگذاری معادن در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، این در حالی است که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خود با خبرنگاران نسبت به واگذاری معادن بزرگ شدیدا انتقاد و اعلام کرد که تمام تلاش خود با به کار بسته ایم که این اتفاق نیفتد.

وزارت اقتصاد اخیرا طی گزارش اعلام کرده است که به سبب مواد (۳) و (۱۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر زمان خاتمه واگذاری برای موارد قابل واگذاری مشمول گرو ه های یک و دو به ترتیب پایان برنامه چهارم توسعه و پایان سال تعیین شده است.

بنابراین معادن نیز که بر اساس آئین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور جزء این دوگروه تشخیص داده شده اند باید در این بازه زمانی واگذار شوند، بنابراین آماده سازی و واگذاری معادن نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

در این خصوص با عنایت به حساسیت و اهمیت واگذاری معادن در کشور و تفاوت های موجود بین این نوع واگذاری نسبت به سایر واگذاری ها چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهادهای ذیربط به منظور تهیه دستورالعمل مربوط به واگذاری معادن تشکیل شده است.

در این گزاش آمده است : امید است که با تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور واگذاری معادن در کشور نیز عملیاتی شود. مقرر است که طی سال جاری ارزشی معادل ۲۸۰۰۰۰ میلیارد ریال از معادن مرتبط با کانی های فلزی به بخش های غیر دولتی واگذار شود.

این در حالی است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) پیش از این اعلام کرده بود: معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب شده و قابل واگذاری، فروش و خصوصی شدن نیستند و پروانه بهره برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی است.

براین اساس دولت به عنوان مسئول حفظ حقوق بیت المال که معادن انفال هم بخش بزرگی از آن می باشد، وظیفه دارد که برای بهره برداری و کسب منافع حداکثری از این معادن به نفع بیت المال اقدام کند که اتخاذ تدابیر و بکارگیری روش هایی مانند روش مزایده عمومی استخراج و فروش کانسنگ می تواند این حقوق حداکثری را حاصل کند.

ایمیدرو تصریح کرد: جهت گیری مکاتبات، پیگیری ها، اقدامات حقوقی و اداری این سازمان طی سنوات متعدد علاوه بر وظایف توسعه ای خود، در راستای حفظ و دفاع از انفال و حقوق دولت بوده و خواهد بود.

موضوع استخراج و فروش از معادن روشی متداول و متعارف است که در چارچوب ضوابط و آیین نامه معاملات دولتی از طریق فراخوان عمومی و مزایده صورت می گیرد که استخراج و فروش کانسنگ برای دوره زمانی محدود، تناژ استخراجی مشخص و با نظارت کامل دولت و حفظ پروانه بهره برداری معادن برای صاحب پروانه انجام می گردد و این روش دقیقا به لحاظ تعیین قیمت واقعی کانسنگ و جلوگیری از به هدر رفتن بیت المال مطرح شده است.