۲۱اردیبهشت،
ممتاز نیوز : به نظر می‌رسد که برخورد با تخلفات پزشکان در دریافت هزینه بیش از تعرفه‌های مصوب دولت، به یک سرگرمی برای متولیان نظام سلامت تبدیل شده و هر زمان که دنبال مفری برای نفس کشیدن و استراحتی کوتاه می باشند به یاد برخورد با تخلفات پزشکان می‌افتند آن هم در حالی که ریشه اصلی تولد چنین پدیده‌یی که همان تخلف دولت از عمل به قوانین مصوب بوده را بنا به اجبار نباید زیر سوال ببرند.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از اعتماد ؛ در حالی که قانون بیمه همگانی خدمات درمانی؛ مصوب آبان ۱۳۷۳ در مواد ۱، ۸ و ۹ بر ضرورت تعیین قیمت واقعی و تمام شده خدمات درمان تاکید کرده و همچنین ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه هم دولت را مکلف به تشکیل شورای عالی بیمه سلامت کرده و در ذیل وظایف این شورا یادآور شده که هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیاتوزیران ارائه کند اما ظرف ۸ سال قبل که در سایه قانون‌گریزی دولت، مغایرت تعرفه‌های درمان با افزایش هزینه‌های جاری و نرخ تورم برای جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات درمان در بخش‌های دولتی و خصوصی مشکل ساز شده، متولیان دولتی سلامت برای گریز از چالش با تصمیم های دولت، اصطلاح «زیر میزی» را ابداع کرده‌اند در حالی که حجم برخوردی که در مقابل جامعه پزشکی شکل گرفته قابل قیاس با نظرات معتدل و تلطیف شده نسبت به قانون شکنی‌های دولت نیست.
روز قبل هم بار دیگر سخن از برخورد با زیر میزی پزشکان به میان آمد وقتی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وعده داد که شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۴۹۰ در باب دریافت زیر میزی پزشکان ظرف مدت ۲ هفته رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. حسین ریاضی از ثبت ۸۰ شکایت از موارد دریافت زیرمیزی در این سامانه خبر داد و ضمن اعلام اینکه ۶۰ درصد این شکایت‌ها رسیدگی شده و مبلغ پرداختی به بیمار عودت داده شده، عمده شکایات مربوط به دریافت وجوه خارج از تعرفه مصوب را متوجه رشته‌های جراحی و اعمال جراحی انجام شده در شهر تهران دانست و افزود: «برای رسیدگی به شکایت‌های زیرمیزی یک متولی در وزارت بهداشت و یک نفر در دانشگاه علوم پزشکی پیگیر می باشند و مسوولیت این امر در وزارتخانه بر عهده مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان است که به عنوان رییس کمیته درمان با این سامانه همکاری دارد.» در روزهای واپسین سال ۹۱، کارشناسان سلامت شاهد بودند که با وجود اعلام بانک مرکزی نسبت به تورم ۴۰ درصدی نقطه به نقطه اسفند ماه ۹۱ و پیش‌بینی تورم بیش از ۳۰ درصد برای سال ۹۲، رقم تعرفه‌های درمان برای سال ۹۲ در بخش دولتی و خصوصی ۱۸ الی ۲۹ درصد افزایش داشته که هر دو رقم فاصله چشمگیری با نرخ تورم موجود و آتی داشت.
همان زمان دکتر علی محمد احمدی، ناظر مجلس در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، با اعلام اینکه افزایش تعرفه پزشکی سال ۹۲ باید متناسب با تورم و قدرت خرید مردم باشد، بی‌اعتنایی دولت نسبت به قوانین مصوب را زیرسوال برد و تعرفه‌های درمان مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی را به سبب تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت غیر قانونی خواند و گفت: «تمام مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت به‌ویژه زیرمیزی و وضعیت نظارت، به قیمت‌گذاری بسته‌های درمان برمی‌گردد زیرا بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی، قیمت بسته‌های خدمت سلامت را تعیین می‌کنند و واقعی بودن آن متوجه درک مسوولان از اوضاع کنونی حوزه سلامت، قدرت خرید مردم، منابع مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و وضعیت عمومی قیمت‌ها و تورم است.»
حال وزارت بهداشت عزم دوباره‌یی جزم کرده تا برای خاموش کردن غائله‌یی که دغدغه روز مردم هم نیست و حداقل به اندازه کمبود داروهای حیاتی، هنوز دردسرساز نشده، اقدام کند در حالی که مشکلات مهم‌تری گریبان نظام سلامت را می‌فشارد که شاید مصداق بارز آن، اخطار روز قبل دکتر مسعود مردانی، رییس بخش عفونی بیمارستان لقمان نسبت به کمبود و گرانی شدید داروهای آنتی بیوتیک در بخش‌های بیمارستانی بود. اما از آنجا که هر قدم متولیان دولتی نظام سلامت برای نزدیک شدن به مشکلاتی که ریشه‌اش را دولت آبیاری می‌کند، می‌تواند آتیه شغلی مدیران را متزلزل کند شاید ترجیح می‌دهند رو به سمت مشکلاتی بگردانند که در ظاهر قرار نیست دولت پاسخگوی سبب آن باشد.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com