یک دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد: وزارت خارجه مسئول ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در راستای موضوع تجارت خارجی است، اما نمی‌تواند نقش دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و یا بخش خصوصی را در زمینه بازرگانی و تجارت خارجی برعهده بگیرد.
صباح زنگنه در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با پیشنهاد مطرح شده مبنی بر اینکه «نام وزارت خارجه به وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل» تغییر پیدا کند، اظهار کرد: این پیشنهاد در راستای وضعیتی که کشور اکنون در آن به سر می برد مطرح شده است چرا که در حال حاضر نیازمند توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان هستیم.
وی افزود : تفکر اینکه روابط اقتصادی و تجاری مان با کشورهای مختلف دنیا را باید گسترش دهیم موضوع درستی است اما آیا مسئول گسترش این روابط و دستیابی به آن فقط وزارت امور خارجه است و یا اینکه دیگر دستگاه های مسئول در حوزه تجارت و بازرگانی نیز باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند؟
زنگنه ادامه داد : از جمله وظایف ذاتی وزارت خارجه ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی کشور در ارتباط با موضوع تجارت خارجی است و در واقع این وزات خانه به نوعی این فعالیت ها را تسهیل می کند اما قطعا این وزارتخانه نمی تواند مسئولیت بانک مرکزی یا وزارت صمت و یا بخش خصوصی را در این زمینه بر عهده بگیرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که وزارت امور خارجه عامل ارتباط با جهان است و می تواند در این زمینه نقش سهیل کننده برای بخش های مختلف اقتصادی کشور را ایفا کند ، خاطرنشان کرد : ما در صحنه بین المللی با موضوع دیپلماسی اقتصادی و تجاری روبرو هستیم که وزارت خارجه در این زمینه مسئولیت های مشخصی بر عهده دارد و این به این معنا نیست که وزارت خارجه مسئولیت دیگر دستگاه ها را نیز بر عهده بگیرد و چنین چیزی در کشور ما مسبوق به سابقه نیست و هر کدام از وزارتخانه ها باید نقش خود را ایفا کنند و وزارت خارجه نیز نقش هماهنگی و تسهیل کننده خود را.
وی ادامه داد: در همین چارچوب مناسب است ، ستاد هماهنگی اقتصادی و بازرگانی با جهان را در وزارت خارجه ایجاد شود .
صباح زنگنه در عین حال تاکید کرد: این امر بسیار مهم و ضروری است که وزیر امور خارجه، سفرا و دیگر دیپلمات ها شاغل در دستگاه دیپلماسی کشور با موضوع تجارت بین الملل و مسائل اقتصادی جهت ایجاد بازارهای مناسب برای اقتصاد کشور و تسهیل ارتباطات خارجی آشنا باشد و در مذاکرات خود با مقامات دیگر کشورها از این موضوع در راستای کسب منافع حداکثری برای کشور استفاده کنند .
انتهای پیام