وزیر سابق مسکن و شهرسازی با اشاره به دلایل حوادث گودبرداری ساختمان و مقصران اصلی آوار ساختمان‌ها گفت: در حال حاضر کارایی نظام کنترل ساختمان مورد تردید است.
عباس آخوندی درباره حوادث گودبرداری ساختمان‌ها و آوار شدن ساختمان‌های اطراف افزود: وقوع چنین حوادثی حکایت از عدم کارایی نظام کنترل ساختمان در تهران و به طور کلی در ایران دارد.
وی عنوان کرد: مشکل ما این است به محض آن‌که چنین حوادثی رخ می‌دهد، افراد در پی شناسایی مقصران و معرفی آنان هستند و هر که از ظن خود و از سر دلسوزی راهکاری می‌دهد.
وزیر سابق مسکن و شهرسازی تصریح کرد: عد‌ه ای به فکر بازنگری در دستورالعمل‌‌های گودبرداری برمی‌آیند، گروهی به دنبال صدور صلاحیت گودبرداری مهندسان مجری می‌روند، عد‌ه ای در پی مجازات مهندس ناظر هستند و گروه دیگری در پی شناسایی و مجازات مجریان ساختمان پیشین هستند.
آخوندی با بیان اینکه نحوه امداد و مدیریت فضای فروریخته نیز توجه گروه دیگر را به‌خود جلب می‌کند، گفت: در واقع هر کسی از منظری موضوع را بررسی می‌کند، اما کمتر به این مورد برخورد کرد‌ه‌ایم که کارایی نظام کنترل ساختمان مورد تردید قرار گیرد.
وی افزود: ریشه مشکلات را در این موضوع می‌توانیم ببینیم و تا زمانی که حل نشود، مشکل همچنان حل‌نشدنی باقی می‌ماند.
وزیر سابق مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه به دلیل اینکه این حوادث همراه با ضرر و زیان‌‌های مالی است، شناسایی عوامل متخلف ضروری است، عنوان کرد: صرف این کار در حالی که نظام کنترل ساختمان از عدم کارایی مزمن رنج می‌برد، بازدارنده نیست.
آخوندی تصریح کرد: کنترل ساختمان، سیستم پیچید‌ه‌ای است که عوامل مختلفی در آن درگیر هستند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداریها مطابق قانون مسوولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته می‌شود، انطباق آن با مقررات شهرسازی و یا به عبارتی کنترل ساخت‌وساز در شهرها را برعهده دارند.
وزیر سابق مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ همین قانون از مهندسانی که از طرف مالکان به‌عنوان مهندس ناظر انتخاب می‌شود نیز نام برده شده است که مسوولیت حرف‌های در اجرای صحیح ساختمان و خدمت‌ده به مالک را دارند و در عین حال باید مقررات فنی را رعایت کنند.
آخوندی با اشاره به اینکه از سال ۷۴ قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسیده و موضوعات جدیدی به کنترل ساختمان افزوده شده است، افزود: بخشی از اینها شامل مقررات ملی ساختمان است که تا پیش از آن به این گستردگی و با صفت ملی در اختیار نبود و بخشی دیگر به فرآیند‌های فعالیت مهندسان و عوامل حرف‌های درگیر صنعت ساختمان تعلق دارد.
وی عنوان کرد: مشکل فعلی این است که در طراحی فرآیند‌های اجرایی، هر دستگاه به قولی خواسته که اختیار خود را حداکثر کند و مسوولیت و پاسخگویی خود را به حداقل برساند.
وزیر سابق مسکن و شهرسازی تصریح کرد: نتیجه اینکه این فرآیندها با یکدیگر سازگاری ندارند و نه تنها مکمل یکدیگر نیستند، بلکه در مواردی مخل یکدیگر خواهند بود.
آخوندی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و شیوهنامه‌های آن، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه وظایف مهندسان، مالک و دستگاه کنترل‌کننده شامل شهرداریها و دولت را مشخص می‌کند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداریها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطکاک قرار دارد.
/۳۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین