به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی تونس(وات) ، الخادمی بر ضرورت اجرای قانون به منظور جلوگیری از هرج و مرج ، ناآرامی و درگیری در برخی مساجد در سراسر تونس تاکید کرد.
بین دو گروه سلفی اخیرا در مسجد شهر باجه تونس پیرامون مسائل فقهی درگیری ایجاد شد و طرفین از سلاح سرد و گاز اشک آورعلیه یکدیگر استفاده کردند و برخی ازمردم نماز تراویح را نیمه تمام گذاشتند و از مسجد خارج شدند.
سلفی ها همچنین به دو مسجد در استان سلیانه تونس حمله کرده و با بیرون کردن دو امام جماعت مسجد ، دو سلفی را به جای آنها معرفی کردند.
در عین حال الخادمی گفت، اگرچه شکایاتی از ادامه برخی درگیری ها خشن و نآرامی ها در تعدادی محدود از مساجد دریافت کرده ایم اما اکثریت مساجد تونس آرام و بدون مشکل هستند.
وزیر امور دینی تونس تاکید کرد که باید درمقابل هر طرفی که به ساحت مسجد اهانت و تجاوز می کند، ایستاد ، هرچند وظیفه برخورد با دستگاه های دیگر است.
وی از همکاری وزارت امور دینی با دو وزارتخانه کشور و دادگستری تونس برای جلوگیری از وقایع تلخ در مساجد این کشور خبرداد و افزود: ادامه اهانت و تجاوز به مساجد خطری برای انقلاب تونس است.
الخادمی همچنین فاش کرد که عناصر وابسته به رژیم دیکتاتوری سرنگون شده ‘ زین العابدین بن علی ‘ و اعضای حزب منحله او در ایجاد نآرامی ها در مساجد تونس نقش دارند.
وی تصریح کرد: پشت سر برخی اقدامات برای تغییر خودسرانه امامان جماعت و تحمیل برخی افراد دیگر بجای آنان مبتنی بر آرای فقهی و شرعی ، براساس اظهارات منابع مختلف، اعضای وابسته به حزب منحله بن علی که به ضدیت با دین اسلام معروف است ، قرار دارند.
وزیر امور دینی تونس برتقویت روش گفت وگو و اطلاع رسانی و ارشاد بجای توسل به زور تاکید کرد و گفت : وزارت کشور تونس تنها نهادی است که می تواند برای تضمین اجرا و احترام به قانون در سراسر کشور از قوه قاهره استفاده کند.
الخادمی خاطرنشان کرد : ضروری است مساجد که محل ذکر خداوند و عبادت برای همه مسلمانان با گرایش ها و مذاهب مختلف هستند، از تبلیغات سیاسی ، حزبی و مذهبی بدور باشند و امامان جماعت و خطبا فقط بر اساس شایستگی ها و توانایی های علمی و قدرتشان در برقراری ارتباط با مردم و قانع کردن آنان انتخاب شوند.
وی در ادامه اظهارداشت که وزارت امور دینی تونس بزودی با ۲۰۰ مدرس زن و مردم علوم اسلامی قرارداد منعقد و آنان را در مساجد سراسر تونس با هدف ایجاد روحیه اعتدال دینی و حل مشکلات موجود مستقر می کند.
وزیر امور دینی تونس خاطرنشان کرد که بزودی پیش نویس قانون مربوط به ایجاد صندوق ‘ خانه زکات’ و ‘ اوقاف’ وهمچنین پیش نویس قانون مخصوص چارچوب های دینی در تونس را ارائه می کند.
خاورم ** ۱۳۲۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۶۸۱۶۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی