وزیر کشور در پاسخ به درخواست مطهری برای عذرخواهی از ماجرای فوت ستار بهشتی: عذرخواهی چه مشکلی را حل می کند؟!

به گزارش خبرآنلاین، سوال علی مطهری نماینده تهران از مصطفی محمدنجار وزیر کشور پیرامون پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان فوت کرد دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود.

 سوال علی مطهری نماینده تهران از محمد نجار وزیر کشور که دربارهٔ مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه ناجا بود، توسط حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت شد.

علی مطهری سوالات خود را از وزیر کشور مطرح و پاسخ نجار را استماع کرد و در نهایت از پاسخ وزیر کشور قانع نشد.

حجت الاسلام ابوترابی بعد از آنکه مطهری از پاسخ وزیر کشور قانع نشد، پاسخ وزیر کشور به سوال وی را به رای نمایندگان گذاشت که مجلس با ۱۳۴ رای موافق، ۷۵ رای مخالف، ۲۱ رای ممتنع پاسخ وزیر کشور به سوال مطهری را قانع کننده دانست.
مصطفی محمد نجار وزیر کشور در ابتدای پاسخ خود به سئوال علی مطهری به ارائه چکیده ای از ماوقع ماجرا پرداخت و با تاکید براینکه فوت ستار بهشتی در بازداتشگاه پلیس فتا واقعه دردناکی بود، گفت: این متهم مطالبی را علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و با نام مستعار منتشر می کرده است، و در ارتباط با فعالان سیاسی معاند با نظام با عوامل خارج از کشور، خبرهایی غلط و کذب را از اوضاع سیاسی کشور برای آنها ارسال و خوراک رسانه ای را برای آنها فراهم می کرده است از همین رو پلیس فتای تهران بزرگ بعد از آگاهی و رصد فعالیت او به جهت پیشگیری از توسعه فضای تخریب علیه نظام در فضای مجازی از مقام قضایی خواستار صدور حکم جلب و دستگیری وی شده بود که با موافقت مقام قضایی این کار صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: مقام قضایی نیز حسب درخواست پلیس فتا این فرد را به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به ارزش های نظام و جامعه و تبانی به قصد امنیت کشور دستگیر و بعد از تفهیم اتهام و با توجه به قبول اتهام از سوی وی به قرارگاه تحت نظر فتا و روز بعد به دادسرا منتقل می گردد. بعد از آن هم بازپرس با درخواست پلیس فتا مبنی بر در اختیار گرفتن متهم به مدت ۱۰ روز برای تکمیل اطلاعات موافقت شد و وی تحت نظرگاه پلیس فتا که البته باید متهم در اختیار بازداشتگاه پلیس تهران بزرگ قرار می دادند متاسفانه فوت می نماید.
اهم اظهارات وزیر کشور را در ادامه بخوانید:
*نیروی انتظامی به لحاظ ساختاری بر طبق قوانین موضوعه چندوجهی است و ماموریت‌های محوله نیز براساس این ساختار به ناجا واگذار می‌شود. ماده ۲ قانون نیروی انتظامی، نیروی انتظامی را سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور می داند و وزیری کشور براساس ابلاغیه فرماندهی کل قوا در چارچوب اختیاراتی معین جانشین معظم له در ناجا است که این رسالت براساس دستورالعمل کاری و مصوب ستاد کل نیروهای مسلح انجام می گردد.
*نکته بعدی بحث ضابط بودن نیروی انتظامی است، کشف جرم و تعقیب مجرمین جز اختیارات قوه قضاییه است و نیروی انتظامی از این حیث ضابط قوه قضاییه است و به لحاظ تکنیکی در تابعیت و تحت نظارت آن دستگاه انجام وظیفه می نماید.
*نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و ماموران آن در مقام ضابط تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می باشند. قانونگذار در این زمین ماموران را در جایی که به عنوان ضابط کار می‌کنند از حیطه نظارت و مدیریتی سلسله مراتبی فرماندهی ناجا و زیر نظر قوه قضاییه می باشند.
*مطابق قانون در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها قاضی ناظر وجود دارد که بر عملکرد و فرایندهای قانونی و و حفظ حقوق زندانیان نظارت کامل داشته و در صدور تخلف از قوانین موضوعه در همان ابتدای امر باید برخورد قانونی نمایند.
*نیروی انتظامی یک سازمان گسترده و کشور شمول است که ماموریت‌های متنوع و خطیری در حفظ و اجرای نظم و امنیت کشور دارد، یقیقنا با وجود یک تخلف ناخواسته از سوی چند نفر که به شدت نکوهیده و غیرقابل قبول است نمی‌توان خدمات نیروی انتظامی را در برقراری نظم که نمونه آن را در تعطیلات نوروزی شاهد بودیم از نظر دور داشت و باید به سمتی حرکت کنیم که از تکرار این قبیل تخلفات جلوگیری شود و با عبور کنندگان از مقررات برخورد جدی و فوری شود.
* هیچ مسئولی در ناجا و وزارت کشور و قوه قضاییه از این وقایع رضایت ندارد در هر سازمان و دستگاه در هرجایی از دنیا احتمال وقوع تخلف متصور می باشد. آنچه مهم و اساسی است اراده تعقیب و برخورد با متخلفین است که بحمدالله جمهوری اسلامی ثابت کرده با متخلفان در هر سطحی برخورد می کند.
*ناجا با هرگونه اغماض و تخلف مسئولان و کارکنان خود را نصب العین داشته و به محض وقوع این تخلف رییس پلیس فتا از مقام خود عزل و مامورین خاطی جهت انجام تحقیقات قضایی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند تا به اتهام آنان رسیدگی شود. قوه قضاییه هم بنا به مسئولیتش تحقیقات وسیعی را با همه عوامل به عمل آورده و نتیجتا برای ۷ نفر قرار بازداشت موقت صادر کرده است.
*بازپرس پرونده از کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نظر نهایی را در مورد فوت خواستار شده و قانونا آنچه باید انجام شود با حساسیت و دقت انجام شده و باید منتظر صدور حکم قضایی باشیم و هر تکلیفی که برای هر دستگاهی به سبب حکم قضایی وضع شود اجرا خواهد شد.
وزیر کشور در بخش دوم صحبت های خود نیز با بیان اینکه از اولین لحظات وقوع این اتفاق دستورات لازم برای پیگیری را صادر کرده است، گفت: ما برای کاهش آلام خانواده متوفی کمک های لازم مادی و معنوی را انجام داده ایم، اما اینکه آقای مطهری بحث عذرخواهی را مطرح می کنند، من می گویم عذرخواهی ساده چه مشکلی را حل می کند، شاید لازم باشد فراتر عمل شود و اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفت باید با متخلف و مقصر برخورد لازم صورت گیرد پس اجازه دهیم دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کند.
وی تاکید کرد: ما که خودمان را خادم مردم می دانیم و هرجا لازم به تشکر و عذرخواهی باشد این کار را می کنیم اما نه آقای مطهری و نه نمایندگان دیگر صلاحیت قضاوت نداریم و باید منتظر حکم مقام قضایی باشیم. یک تخلفی در کشور اتفاق افتاده که باید این در محکمه برود و هر رایی که صادر شده ما اجرا کنیم. ماقبل صدور رای نمی توانیم کاری کنیم.
/۲۷۲۲۰

  دانلود