به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه فیگارو طبق اعلام موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه این سومین سه ماهۀ متوالی است که فرانسه شاهد رکود در رشد اقتصادی است. موسسۀ مذکور همچنین آمار سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۱۱ را نیز مورد بازنگری قرار داده و آن را به ۰% کاهش داده است.
گفته می شود به رغم کاهش رشد اقتصادی فرانسه، هدف دولت در رساندن رشد اقتصادی به ۰،۳% در سال ۲۰۱۲ همچنان منطقی به نظر می رسد. در صورت ادامۀ کاهش تولید ناخالص داخلی تا ماه دسامبر موسسه آمار برای رشد اقتصادی رقم ۰،۲% را پیش بینی کرده است، اما برای ششماهۀ دوم رشد اندکی پیش بینی شده بود. همچنین در بهار هزینه های مصرف خانوارها شاهد کاهش اندکی بوده است(۰،۲-% ) و این در حالی است که سرمایه گذاری های جهانی شاهد رشد اندکی بوده است.(۰،۶+% در مقابل ۰،۸-%). فرانسه از سویی با مشکل اشتغال نیز روبروست. بعد از یک دورۀ نسبتاً باثبات در سه ماهۀ اول سال ۲۰۱۲ اشتغال در بخش های تجاری و بازرگانی(به جز کشاورزی) با حذف ۱۱۷۰۰ شغل، شاهد کاهش اندکی بوده است. طبق اعلام موسسۀ آمار، جدای از مشاغل موقت و به رغم کاهش مشاغل صنعتی(۲۳٫۷۰۰ شغل در طول یکسال)، در فرانسه ۸۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، با این حال به نوشتۀ روزنامۀ اقتصادی لزاکو با یک گل نمی توان بهار را به فرانسه آورد و با این میزان اندک هنوز بحران اشتغال در فرانسه به قوت خود باقی است. فرانسه در بخش مشاغل موقتی دستخوش بحران جدی است به طوری که با کاهش ۳،۵ درصدی، تعداد ۱۹٫۹۰۰ شغل تاکنون حذف شده است.
گفتنی است تا پایان ماه ژوئن فرانسه ۱۶٫۱۲۵ میلیون حقوق بگیر در بخش های تجاری و بازرگانی داشته که ۳،۲ میلیون نفر آنها در بخش صنعت و ۱،۴ میلیون نفر در بخش ساخت و ساز مشغول فعالیت بودند.
ترجمه: زهرا خدایی
۳۱۲۶۳
دانلود
خبرآنلاین
margesh narahatam kard