خبرگزاری آریا- با موافقت نمایندگان ملت، اختیارات ، وظایف و مسئولیت های وزرا و معاونین رئیس جمهور به استانداری ها و مدیران ستادی و استانی واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با بند الحاقی ۵۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۳۳) و (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
* ماده۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
* ماده۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند.
* ماده ۱۳۳ قانون اساسی: اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمىتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
* ماده ۱۳۷ قانون اساسی: استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
۱ – درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىکند و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مىشود.
۲ – درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت مىتواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک بهمدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند.
خبرگزاری آریا