قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که تکلیف اشیاء و اموال پیوسته به صدور قرار‌های منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تعین تکلیف شود. وظیفه دادسرا و دادگاه در این میان چیست؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد…»
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۲۸۱۲/ ۷- ۱۸/ ۶/ ۱۳۷۲: در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید مستندا به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتى بین قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب با قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
– نظریه ۸۸۵۴/ ۷- ۴/ ۱۲/ ۱۳۷۲: از حیث تعیین تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم، قرار تعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاک در حکم قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب است و دادستان ضمن صدور قرار تعلیق باید تکلیف اشیاء و اموالى را که موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معین کند که ضبط یا معدوم یا مسترد شود.
– نظریه ۸۲۱۹/ ۷- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۴: به فرض صدور قرار موقوفى تعقیب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برایت براى انتقال گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى، دادگاه باید نسبت به استرداد و غیره مال ناشى از جرم حکم مخصوص صادر کند هرچند که با معاملات دیگر، آن مال چند دست گشته باشد یعنى دادگاه باید مال تحصیل شده از جرم را از متصرف فعلى اخذ و به صاحبش مسترد کند.
– نظریه ۷۱۸۰/ ۷- ۲۴/ ۸/ ۱۳۸۲: توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتى به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ فاقد منع قانونى است. عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهاى منع تعقیب و موقوفى تعقیب دلیل جهت امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم که در راستاى اجراى مفاد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ صورت می‌گیرد، نمی‌باشد. علت نیامدن قرار مجرمیت به دنبال یا در کنار قرارهاى منع و موقوفى تعقیب این است که در مواردى که بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌کند تعیین تکلیف اموال ناشى از جرم و یا وسیله ارتکاب جرم را به دادگاه محول می‌نماید تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن یا ضبط یا معدوم نمودن آن حکم صادر نماید.
– نظریه ۵۸۷۳/ ۷- ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۴: تعلیق تعقیب هم مانند منع تعقیب و موقوفى تعقیب مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى است.
انتهای پیام
ایسنا