بسیار جای تاسف و تعجب دارد که توکلی این روزها دعوت مشکوک از یک جاسوس آمریکایی آنهم بعنوان میهمان ویژه و آماده کردن زمینه برای ارتباط سازمان جاسوسی آمریکا با شهروندان ایرانی را قانونی و مطابق مصلحت و برای دفاع از نظام می شمارد اما یک شبکه مجازی تصویری که مسبوق به سابقه است و در هیچ جای قانون برای انتشار و پخش فایل صوتی و تصویری در سایتهای اینترنتی ممنوعیتی اعمال نشده است را غیرقانونی می پندارد و …
به گزارش سرویس فضای مجازی ممتازنیوز، این جنجال سازی و دروغ پراکنی ها ابتدا توسط رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی، شبکه من و تو و صدای آمریکا آغاز گردید و بعد از آن برخی رسانه های منسوب به باندهای قدرت و ثروت این سناریو را ادامه دادند.
احمد توکلی در واکنش به شبکه مجازی پایداری گفت: این اقدام حتما باید مجوز داشته باشد و ما قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در پاسخ به دانشجویی که گفته بود جبهه پایداری از وزارت ارشاد مجوز گرفته است، مدعی شد: وزارت ارشاد نمی تواند مجوز راه اندازی چنین سایتی بدهد و از محدوده اختیارات این وزارتخانه خارج است.
البته این سبک اظهار نظرهای مغرضانه و بازیهای سیاسی از سوی آقای توکلی هیچ جای تعجب ندارد زیرا وی چندی پیش در اقدامی مشکوک، غیرقانونی و ضدمنافع نظام از یک جاسوس آمریکایی بعنوان میهمان ویژه رسانه اش دعوت کرده بود تا کاری که آمریکایی های با صرف میلیاردها دلار انتظار برآورده شدن آنرا نداشتند، اینبار توسط توکلی و براحتی برای دولت پلید و منفور آمریکا محقق شود اما توکلی روز گذشته با نادیده گرفتن شعور ملت و نخبگان جامعه این اقدام ناشیانه یا خائنانه را در راستای دفاع از نظام خوانده است.
توکلی به اقدام مشکوک و غیرقانونی سایت الف افتخار کرده و با درشت گویی تمام گفت: کار سایت الف بسیار حساب شده بود و من به آن افتخار می‌کنم(!!!)
توکلی در پاسخ به اعتراض مردم و برخی نمایندگان مجلس که خواستار عذرخواهی و اعلام برایت از عملکرد سایت الف شده بودند در اظهاراتی عجیب گفت: من از عملکرد سایت الف اعلام برایت نمی‌کنم!
بسیار جای تاسف و تعجب دارد که توکلی این روزها دعوت مشکوک از یک جاسوس آمریکایی آنهم بعنوان میهمان ویژه و آماده کردن زمینه برای ارتباط سازمان جاسوسی آمریکا با شهروندان ایرانی را قانونی و مطابق مصلحت و برای دفاع از نظام می شمارد اما یک شبکه مجازی تصویری که مسبوق به سابقه است و در هیچ جای قانون برای انتشار و پخش فایل صوتی و تصویری در سایتهای اینترنتی ممنوعیتی اعمال نشده است را غیرقانونی می پندارد و حتی مدعی می شود که وزارت ارشاد نمی تواند مجوز راه اندازی چنین سایتی بدهد و از محدوده اختیارات این وزارتخانه خارج است!
بی شک احمد توکلی این روزها ادعای اجتهاد و فهم سیاسی دارد اما شیوه اتخاذی وی یادآور نوع نگاه صانعی به احکام و مسائل شرعی است.
یوسف صانعی در اظهار نظرهایی عجیب فتاوایی را مطرح می کرد که کاملا مخالف با نص صریح قرآن بود و احمد توکلی نیز این روزها به همان شیوه سعی در تفسیر قانون و مسائل سیاسی دارد لذا از دیدگاه آقای توکلی دعوت از جاسوس آمریکایی قانونی و برای دفاع از نظام تفسیر می شود و در مقابل فعالیت یک سایت اینترنتی که در چارچوب قانون در ستاد ساماندهی ثبت گردیده و همچون هزاران سایت دیگر به پخش فیلم در فضای مجازی می پردازد را صرفا بخاطر انتساب به دوستداران حضرت علامه مصباح یزدی، غیرقانونی معرفی می کند که این خود نشانگر قانون مداری یک بام دو هوا و میزان سیاسی بازی وی می باشد.
به هر حال از نماینده ای که در مجلس اغلب به فکر انتقاد و استیضاح و اموری از این قبیل باشد و مطالبات مردم و آرامش کشور برایش اهمیتی نداشته باشد، انتظاری بیش از این نیست.
توکلی همچنین در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه آیا اقدام اخیر سایت الف مقدمه ای برای مذاکره با آمریکا نیست گفت: من افتخار می کنم که تدبیری کردم که از نظام دفاع کنم (!!!) بنده آدم انقلابی هستم و ما در عصری زندگی می کنیم که رسانه و دیجیتال در آن حرف اول را می زند و قطعا این حرفها به من نمی چسبد.
البته توکلی نگفت اگر رسانه و دیجیتال حرف اول را می زند چگونه این رسانه برای استفاده وی به هر سبک و سیاقی قانونی و مشروع است اما برای دیگر غیرقانونی است؟!
این نوع شانتاژ و جنجال سازیهای علیه شبکه اینترنتی پایداری تا حدی غیرمنصفانه و خارج از اخلاق و عرف بود که صدای مشهور ترین حقوق دان اصلاح طلب را نیز در آورد.
بهمن کشاورز مشهورترین حقوق‌دان اصلاح طلب کشور و رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران است. او ریاست این اتحادیه را از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ عهده‌دار بود.
کشاورز که خود در صف مخالفان جبهه پایداری انقلاب اسلامی است وقتی مشاهده می کند که عده ای در داخل کشور صرفا برای تحقق اهداف سیاسی خود سعی در ذبح قانون و مصادره فعالیتهای رسانه ای به نفع خویش می کنند، در یادداشتی در روزنامه شرق به این موضوع واکنش نشان می دهد و از قانونی بودن فعالیت شبکه اینترنتی پایداری انقلاب اسلامی سخن به میان می آورد.
کشاورز در این یادداشت خود می نویسد:
« ۱-به موجب اصل ۴۴ قانون‌اساسی «رادیو و تلویزیون» داخل در بخش دولتی نظام اقتصادی ایران است. در اصل ۱۷۵ قانون‌اساسی نیز نحوه عزل و نصب رییس سازمان صداوسیما و ترکیب شورای نظارت بر آن مشخص و تصریح شده است. در این سازمان آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.
تعبیر «صداوسیما» در اصلاحات سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی راه یافته و پیش از اصلاح در اصل ۱۷۵ عبارت «رسانه‌های گروهی» (رادیو و تلویزیون) آمده بود. بنابراین تردیدی نیست که صداوسیما همان رادیو و تلویزیون است.
۲- شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ خود نسبت به دو اصل ۱۷۵ و ۴۴ چنین اظهارنظر کرده است (نقل به مضمون):
اولا- در خصوص قسمت اول اصل ۱۷۵ که ناظر به تامین آزادی‌بیان و نشر افکار است، با توجه به قسمت اخیر این اصل که اشعار «خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت‌شان را قانون تعیین می‌کند.» هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد و در همه شوون و مراتب از اختیارات مقام معظم رهبری است.
استفساریه این بود که آیا امکان تشریح و تبیین صدر ماده (در مورد تامین آزادی بیان…) به وسیله قانون عادی میسر است یا نه.
ثانیا- تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی مغایر اصل ۴۴ قانون‌اساسی است.
۳- گویا در مورد اینکه سایتهای اینترنتی می‌توانند علاوه بر نوشته‌ها و عکس‌ها، صدا و تصویر متحرک هم پخش کنند، مناقشه شده است. شاید به این موضوع به شرح ذیل بتوان نگریست:
اولا- آنچه در قانون‌اساسی آمده و درباره احکام آن بحث شده «رادیو و تلویزیون» است که تعریف خاص دارد.
احکام در این تعاریف باز می‌شوند. به عبارت دیگر راه قیاس در این مورد بسته است.
ثانیا- همه چیز جایز و اصل اباحه امور است مگر اینکه ممنوعیت چیزی صریحا اعلام شود. وقتی ممنوعیت چیزی اعلام شد باید به قدر متیقن اکتفا… و فقط همان چیز را ممنوع تلقی کرد. به دیگر سخن در این مورد هم راه قیاس مسدود است.
ثالثا- «سایت اینترنتی» نه رادیو است و نه تلویزیون، بنابراین احکام ناظر بر این دو را بر سایت اینترنتی نمی‌توان بار کرد. در عین حال همچنان‌که گفتیم در این مورد قیاس هم نمی‌توان کرد.
رابعا- به عنوان یک دلیل نقضی برای تقویت استدلال خود می‌توانید به خصوصی شدن بسیاری از مواردی که در اصل ۴۴ آمده اشاره کنیم. تجزیه احکام اصل ۴۴ و عدم قبول حکم واحد برای همه آنها محتاج دلیل است که چنین دلیلی را بنده نیافتم (شاید باشد و من ندانم).
نتیجه اینکه تصاویر متحرک و اصواتی که از سایت‌ها پخش می‌شود- به خودی خود و به استناد اصل ۴۴ و ۱۷۵- نمی‌تواند ممنوع و غیرقانونی تلقی شود. آری، اگر این تصاویر و صداها از نظر محتوا دارای اشکال و مثلا مشمول قانون جرایم اینترنتی باشد، بحث دیگری است. اما نمی‌توان از پخش آنها به اعتبار اینکه رادیو و تلویزیون خصوصی تاسیس شده است، جلوگیری کرد. بگذریم که در مورد کمیسیون تشخیص مصادیق جرایم اینترنتی هم جای تامل بسیار وجود دارد که در حوصله این مقال نیست. والله اعلم »
به گزارش ممتازنیوز، صدها سایت و رسانه در فضای مجازی اقدام به انتشار و پخش فیلمهای دلخواه خود می کنند که تنها در صورت تحقق جرمی در محتوا قانون با آنها برخورد خواهد کرد اما زمانی که این اقدام از سوی حامیان جبهه پایداری صورت می گیرد عده ای از خوف محتوای روشنگرانه این فیلمها سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن می کنند که بر اساس گزارشات خبرنگار «ممتازنیوز» برخی رسانه های باندهای قدرت و ثروت احیانا در روزهای آتی خط تخریب دیگری را آغاز کنند و هزینه های این شبکه مجازی را میلیاردی اعلام کنند که بدلیل هوش و بصیرت بالای ملت شریف ایران قطعا همه این توطئه ها و بداخلاقی ها به ضرر این ورشکستگان سیاسی خواهد بود و مردم همچون دور اول انتخابات پاسخی درخور به این بداخلاقی ها خواهند داد.
گفتنی است، در دور اول انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از میان ۴ رسانه سایبری حامی جبهه پاداری انقلاب اسلامی سه تای آنها فیلتر شدند و رسانه های حامی جبهه متحد بداخلاقی، بی تقوایی و تخریب های خود علیه جبهه پایداری را به اوج رساندند اما با این حال مردم فریب نخوردند و به کاندیدای جبهه پایداری پاسخ مثبت دادند.
به هر حال عده ای سعی دارند همچنان این فاجعه را که « در جمهوری اسلامی همه آزادند بجز نیروهای حزب الله» ادامه دهند از همین رو از هیچ تخریبی اجتناب نمی کنند که ای کاش توکلی به اندازه اصلاح طلبان انصاف داشت و برای تخریب رقبای خود سعی در مصادره قانون به نفع خویش نمی کرد.
بنابر شنیده های خبرنگار « ممتازنیوز » تمام وحشت باندهای قدرت و ثروت از این شبکه اینترنتی انتشار سخنان روشنگرانه علامه مصباح یزدی است که آنگاه برای کسانی که ادعا می کنند حضرت علامه مصباح از جبهه پایداری رضایت ندارد و راهش از این جبهه جداست، راه فرار بصورت کامل بسته خواهد شد.
در پایان گفتنی است در صورتی که فعالیت شبکه اینترنتی پایداری که اخبار و گزارشات خود را بصورت مکتوب و تصویری منتشر می کند، غیرقانونی باشد قطعا فعالیت همه سایتهای خبری که فایلهای تصویری منتشر می کنند از جمله سایت الف کاملا غیرقانونی خواهد بود و این اظهارات آقای توکلی و سایر مخالفان جبهه پایداری انقلاب اسلامی صرفا بخاطر جهل به قانون و قابلیتهای نرم افزارهای متعدد در فضای مجازی می باشد.
بولتن نیوز