۱۷م آذر ،
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: این قانون با اصل آزادی انسانها و عدم ولایت مغایر است چراکه در فقه اسلامی هر ولایتی مجوز میخواهد یعنی اگر دختری ازلحاظ سنی به قرینه رشد رسید هیچ مجوزی برای تبعیت از ولایت قهری ندارد.
وی با اشاره به اینکه ولایت قهری مختص اطفال است، گفت: ایجاد چنین محدودیتهایی برای بانوان ایرانی خلاف جایگاه اجتماعی آنهاست چراکه با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی اشخاص جامعه به خصوص بانوان یک مصلحت بسیار مهم باید این تحدید و محدودیت را ایجاب کند که دختر بالغی باید با اذن ولی ازکشور خارج شود.
بزرگی با بیان این مطلب که ظاهرا این طرح جزء اصلاحات کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده است، افزود: نمایندگان مجلس اذعان داشتند قانون مذکور برای حفظ سلامت بانوان پیشنهاد شده است درحالیکه این برهان قابل قبول نیست چراکه اگر فردی مقید به موازین اخلاقی نباشد سلامت و امنیتش در داخل کشور نیز در معرض خطر است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این قانون با اصل آزادی انسانها و عدم ولایت مغایر است، خاطر نشان کرد: در فقه اسلامی هر ولایتی مجوز می خواهد، به عنوان نمونه : چون ولایت قهری پدربر طفل مجوز شرعی دارد قابل اعمال است اما از سن کبر یعنی هجده سال به بعد ( سن رشد) هیچ مجوزی برای اعمال ولایت قهری بر دختر مجرد وجود ندارد.
گفتنی است؛ چندی پیش زهره طبیبزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین فراکسیون زنان گفت: در ارتباط با این طرح صحبت هایی صورت گرفته اما همچنان در صحن علنی نیامده است اما به اعتقاد من باید ورود و خروجها قانونمند تر از قبل شود.چراکه بسیاری از دختران اکنون در دام باندهای خرید و فروش قرار گرفتهاند و این به حیثیت کشور ما ضربه وارد میکند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com