اعتصاب عمومی اعلام شده توسط اتحادیه‌های کارگری یونان به خشونت کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، نزدیک به ۵۰ هزار تن به سوی ساختمان مجلس در آتن راهپیمایی کردند تا به سیاست ریاضت اقتصادی دولت اعتراض کنند. در گیرو دار راهپیمایی گروهی نیز به سوی پلیس مواد آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کرد.
این گروه که در نزدیکی یکی از هتل‌های گران قیمت آتن تجمع کرده بودند، شیشه‌های مغازه‌ها را شکستند و سطل‌‌های زباله را آتش زدند. پلیس هم متقابلا گاز اشک‌آور پرتاب کرد که منجر به فرار هزاران تن از تظاهرکنندگان به خیابان‌های اطراف مسیر راهپیمایی شد.
این اولین اعتصاب عمومی در یونان از زمان تشکیل دولت راستگرا در این کشور است.
دولت جدید، تحت رهبری محافظه‌کاران، که در ماه ژوئن سال جاری تشکیل شد، می‌خواهد هزینه‌های دولتی را ۱۱/۵ میلیارد یورو کاهش دهد.
این کاهش شدید در بودجه دولت، پیش شرط اتحادیه اروپا برای دادن قسط دوم وام کلانی به یونان است که آن کشور را از احتمال ورشکستگی در چند هفته آینده نجات خواهد داد.
هم‌زمان با اعتصاب عمومی، هزاران تن در آتن، پایتخت یونان، مقابل ساختمان پارلمان این کشور تجمع کرده‌اند.
اعتصاب عمومی یونان در پی اعتراضات به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اسپانیا و پرتغال صورت می گیرد.
در مادرید، پایتخت اسپانیا، پلیس از گلوله مشقی در برخورد با معترضان در مقابل پارلمان استفاده کرد. ۶۴ تن مجروح، و ۳۸ نفر بازداشت شدند.
در پرتغال نیز، دولت ناچار شد از طرح افزایش مالیات کارمندان به دلیل تظاهرات گسترده چشم بپوشد.
با این که دولت یونان به شدت نیازمند قسط دوم وام خود (به ارزش ۳۱ میلیارد یورو) است، اما مردمی که اکنون یک سومشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند در مقابل سیاست‌های ریاضتی بیشتر مقاومت می‌کنند.
دولت یونان قصد دارد علاوه بر کاهش بودجه‌های جاری و عمرانی به طور مشخص سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش دهد و حقوق بازنشستگی را هم کاهش دهد.
اقشار گسترده‌ای از مردم، از پزشکان گرفته تا کارکنان برج مراقبت در اعتصاب عمومی شرکت کرده‌اند. ادارات دولتی تعطیل شده‌اند و بسیاری از مغازه داران آتن هم برای پیوستن به اعتصاب محل‌های کسب خود را بسته‌اند.
با این حال، خطوط اتوبوس‌رانی شهری هنوز دایر هستند و گفته می‌شود رانندگان اتوبوس برای آوردن مردم به محل تظاهرات همچنان کار می‌کنند.
دوران سختی برای مردم یونان از راه می‌رسد. دولت می‌خواهد برای دریافت کمک از اتحادیه اروپا ۱۲ میلیارد یورو صرفه‌جوئی کند. بخشی از این صرفه‌جوئی‌ها کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگان را در بر می‌گیرد.
یونان مانند دیگی جوشان ناآرام است.
خشم مردم یونان متوجه سیاست جدید صرفه‌جویی دولت است. یانیس استورناراس، وزیر دارایی و آنتونیس سارماراس، نخست وزیر یونان با ۱۲ میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی موافقت کردند.
همه چیز به گزارش “ترویکا” بستگی دار
قرار است دولت ائتلافی یونان در نشست امروز (پنجشنبه) خود درباره سیاست صرفه‌جویی آینده تصمیم بگیرد. سپس طرح ریخته شده در اختیار نمایندگان “ترویکا” (کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول) قرار می‌گیرد که هفته آینده به یونان می‌روند.
“ترویکا” یک بار طرح دولت یونان در این زمینه را رد کرده و حالا سرنوشت ۳۱ میلیارد یورو کمک مالی دیگر که قرار است یونان را سرپا نگهدارد به گزارش جدید آن بستگی دارد. بدون دریافت این ۳۱ میلیارد یورو، یونان کشور ورشکسته اتحادیه اروپاست و احتمالا از این اتحادیه بیرون خواهد رفت.
جزییات برنامه صرفه‌جویی دولت هنوز اعلام نشده، اما برخی موارد آن از هم‌اکنون روشن است: کاهش دستمزدها، بازنشستگی و کمک‌های اجتماعی.
صدها بازنشسته‌ی یونانی در اعتراض به این مساله که باید هزینه‌‌ی داروهای خود را شخصا بپردازند، در برابر وزارت بهداشت این کشور در آتن گردآمدند. ده‌ها تن از اجتماع‌کنندگان برافروخته با زور وارد این وزارتخانه شدند.
ااتحادیه‌ها این سیاست را بی‌عدالتی محض می‌دانند و برای مقابله با آن بسیج کرده‌اند. اعتصاب عمومی امروز هشداری بود به دولت. کوستاس تسیکریکاس، رئیس اتحادیه خدمات عمومی می‌گوید: «طرح جدید غیرقابل تحمل و ناعادلانه است و تنها بحران را شدت می‌بخشد.»
در طول تابستان دولت محافظه‌کار یونان روزهای آرامی را گذراند. ولی به نظر می‌رسد پاییز داغی در راه است. رئیس اتحادیه خدمات عمومی تاکید می‌کند که «این اعتصاب تنها آغاز مبارزه ماست».
سارماراس تنها با اکثریتی ناچیز توانست دولت ائتلافی خود را درست کند. ائتلافی که به سیاست ریاضت اقتصادی دیکته شده کشورهای یاری دهنده گردن بگذارد.
انتهای پیام
ایسنا