پاسخ الهام به جهانگیری در رابطه با توقف اجرای بعضی مصوبات / انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

خبراقتصادی: روز قبل خبری منتشر کردیم با تیتر “اولین بخشنامه معاون اول دولت یازدهم / توقف اجرای برخی از مصوبات که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند”.

به سبب این خبر معاون اول رییس جمهور در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای بعضی از تصویب نامه های هیأت دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد.

 معاون اول رییس جمهور در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای بعضی از تصویب نامه های هیأت دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننموده اند، و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد.”

به فاصله یک روز و در پاسخ به بخشنامه جهانگیری، امروز غلامحسین الهام در مطلبی با تیتر  “اعتدال یا عدول از قانون” که در پایگاه شخصی اش نوشت، ادامه داد: «« بدون ورود در قصد و انگیزه و داوری خاص بویژه در مورد رکن معنوی و صرفا جهت تطبیق رکن مادی این اقدام با قانون، ناگزیر به ماده  ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی توجه می دهم که با وجود مسئولیت بخشنامه مزبور می تواند مصداقی آز آن باشد: “چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”

انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند .

از خداوند متعال در طی راه دشواری که پیش رو دارند برای ایشان توفیق و توان مسالت دارم.»»

چیزی که در نوشته بالا نظر هر خواننده ای را به خود جلب می کند موضوع ” انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال” است که آقای الهام به معاون اول رئیس جمهور گوش زد کرده است و بر اساس آن می خواهد که جهانگیری و دیگر مسئولین تازه در نهاد ریاست جمهوری و البته وزرای تازه و مدیران از قانون عدول نکنند و در صورتی که عدول کنند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد!.

البته بر همگان مبرهن است که دولت قبلی که آقای الهام در آن دارای چندین و چند مسند و پست بوده است از نظر احترام به قانون سرامد دولتهای سی و اند سال قبل بوده است و البته در تاریخ قبل و بعد از انقلاب هم نمونه ای برای آن نمی توانیم پیدا کنیم.

متن کامل نوشته غلام حسین الهام در پایگاه شخصی ایشان:

نقدی حقوقی بر یک بخشنامه

اعتدال یا عدول از قانون

۱-     رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی در یکی از مناظره های انتخاباتی جمله ای را بیان کردند که در حافظه ملت احتمالا ماندگار خواهد شد و چه بسا این جمله در جلب آرای وی نیز تاثیر بسزایی داشته است و آن سخن کلیدی این بود: “من حقوقدانم، سرهنگ نیستم”.

این عبارت انگیزه ای است که بخشنامه ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۵/ معاون اول ایشان را با توجه به شأن حقوقدانی رئیس جمهور و کاملا از منظر حقوقی مبانی چنین اختیاری و آثار حقوقی آن صرف نظر از هر نوع مصادیق مصوبات به ارزیابی پرداخت و به تبعات آن در روند مدیریت کشور در آینده و آثار بین المللی آن در تعاملات فراملی توجه کرد. هرچند تصورم این است که این بخشنامه بدون اطلاع رییس جمهور صادر شده است.

۲-     بخشنامه مزبور حاوی چندین موضوع است، البته این بخشنامه را با بخشنامه دیگری به شماره ۱۰۷۳۹۲ درمورد طرح مهرآفرین صادر شده است اشتباه نکنید. موضوع و موضع این یادداشت بخشنامه راجع به طرح مهرآفرین نیست که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.

یکی از موضوعات مورد توجه آن بخشنامه چنین است:

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای “تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/ توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، اجتناب نمایند.”

همانگونه که ملاحظه می گردد مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون های خاص دولت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط ، به تصویب رسیده اند. در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده و اعتبار حقوقی آن در وضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رئیس جمهور می تواند اجرای مصوبات هیئت وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل ۱۳۸ بدان تصریح دارد را متوقف نماید؟ و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟

“هیئت دولت” نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است. این مصوبات حتی بوسیله رئیس جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید.

اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد.

مجلس شورای اسلامی هم در حدود اختیارات قانونگذاری می تواند مبادرت به وضع قانون کند و چنانچه قانون مصوب سبب مغایرت مصوبه دولت با قانون گردد، قانون حاکم بر مصوبه دولت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، “قائم مقام” دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.

۳-در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد گردد. پس قانون یا مصوبه ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می کند. به طور مثال قوانین مصوب مجالس مختلف از آغاز مشروطه تاکنون مادام که نسخ یا اصلاح نشده باشند به همان ترتیب وضع شده، معتبر خواهند بود. همین حکم در مورد مصوبات دولت نیز جاری است به گونه ای که مصوبات دولت های قبل حتی دولت های قبل از انقلاب مادام که بوسیله مراجع صالح به هر سببی از جمله مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا قوانین مصوب بعدی، نقض یا نسخ نشوند، معتبر خواهند بود. کما اینکه در همه دستگاه ها و سازمانها به همین گونه عمل می گردد.

آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت “هویدا” مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا می باشند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی نژاد غیرقابل اجرا شده اند؟!!

کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟

۴-     آن بخش از بخشنامه که تصریح می کند اجرای مصوباتی که در مورد آنها اظهارنظر نشده است، متوقف شوند، نقض آشکار اصل ۱۳۸ قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری و امثال آن نیست. این بخش از اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می کند:

“تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مزبور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد … “

در کجای قانون اساسی اعتبار مصوبه دولت متوقف به اظهار نظر رئیس مجلس است؟ مگر حتی طبق مقررات عادی و رویه های جاری، رئیس مجلس در مورد تایید مصوبات نظری ابراز می کند؟ وظیفه رئیس مجلس صرفا اعلام مغایرت است و نه تایید و یا اعلام نظر به طور مطلق.

بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع نموده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. آیا ایشان توجه دارند که بر سر شاخ بن می برند؟

۵-     بخش دیگری از بخشنامه ناظر به مصوباتی است که مورد ایراد اصل ۱۳۸(یعنی ایراد رئیس مجلس) واقع شده اند. بدیهی است که طبق قانون اساسی و حتی قانون عادی، این مصوبات با ایراد رئیس مجلس نه ابطال می شوند و نه بلافاصله اعتبار اجرایی خود را از دست می دهند بلکه به سبب همان قانون عادی- علی رغم آنکه در مورد انطباق این قانون با اصل ۱۳۸، اشکالات جدی مطرح است- بعد از انقضای زمان خاصی که در قانون ذکر شده در صورت عدم تجدیدنظر دولت در همان حدود مغایرت و نه  بطور کلی، ملغی الاثر می شوند. استفاده از تعبیر ملغی الاثر حتی با التفات به عدم امکان اعلام بطلان مصوبه به سبب مغایرت با قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است چرا که استفاده از واژه ابطال یا بطلان، آشکارا مغایر قانون اساسی بوده و حتما قانونگذار مفهوم خاصی از ملغی الاثر مد نظر داشته که با ابطال متفاوت است. اگرچه دامنه تعریف آن مشخص نشده است. دستور توقف کلی اجرای یک مصوبه که به نحو جزیی مورد ایراد قرارگرفته و چه بسا در همان مورد هم تجدیدنظر شده باشد، نقض دیگری از اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که بخشنامه مبادرت به آن نموده است.

۶-     نکته عجیب دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به سبب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف های قرارداد است. معاون اول رئیس جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین المللی بین دولت و طرف های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟ این امر به حقوق مسلم طرفین آسیب زده و چه بسا خسارتهای ناشی از آن را به ملت تحمیل کند، این هزینه های تحمیلی غیرقانونی و غیرحقوقی به ملت را چه کسی باید جبران کند؟ البته این در فرض بخشنامه است، نه صادر کننده بخشنامه و نه این جانب نمی توانیم تصریح کنیم اصولا قراردادی وجود داشته یا نه؟

ولی بخشنامه مجوز آن را صادر کرده است و خسارات محتمل ناشی از آن نیز بر مردم قابل تصور است. از آثار بین المللی و خسارات ناشی از آن نیز نباید غفلت کرد. چرا که بدون توجه و احصای موارد و مصادیق به صورت کلی تمامی این قراردادها متوقف شده اند. از سوی دیگر این بی ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت خسارت بزرگ دیگری است و مغایر با سیاست اعلامی اقای رئیس جمهور است که در تبلیغات انتخابی به حق، “آرامش را چون انرژی هسته ای حق مسلم مردم دانسته اند”. بالاخره از ۱/۳/ چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟  و قبل و بعد آن چنین نبوده است!

۷-     بدون ورود در قصد و انگیزه و داوری خاص بویژه در مورد رکن معنوی و صرفا جهت تطبیق رکن مادی این اقدام با قانون، ناگزیر به ماده  ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی توجه می دهم که با وجود مسئولیت بخشنامه مزبور می تواند مصداقی آز آن باشد:

“چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”

انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند .

از خداوند متعال در طی راه دشواری که پیش رو دارند برای ایشان توفیق و توان مسالت دارم.