پای دیوان محاسبات هم به بررسی تورم بخشی خودرو باز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «ممتاز» به نقل از خانه ملت، عیسی امامی  با تشریح آخرین وضعیت ورود دیوان محاسبات  برای بررسی جزئیات نرخ تورم بخشی خودرو ۵۲ درصدی از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کرده است و یک جلسه در این راستا برگزار شد و جلسه بعدی دیوان محاسبات به صورت مشترک و با حضور خودروسازان، نمایندگان شورای رقابت، نمایندگان بانک مرکزی و موسسه ملی استاندارد برگزار خواهد شد که احتمالا این جلسه در هفته آینده و بعد از بررسی بودجه در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس گزارشی که از جلسه اول دیوان محاسبات دریافت کردیم جلسه خوبی بود و در این راستا شفاف سازی می گردد، افزود: به لحاظ اینکه دیوان محاسبات ابزار قانونی مجلس برای نظارت است در خصوص تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی بیشتر شفاف سازی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: همچنین شاخص کیفیت موسسه ملی استاندارد که بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت اعلام می گردد در دیوان محاسبات مجلس بررسی خواهد شد؛ البته بیشتر موضوع نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و جزئیات اعلام این نرخ بررسی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه به نظر می رسد در جلسه آینده دیوان محاسبات که خودروسازان و نمایندگان شورای رقابت حضور دارند جلسه روند بهتری داشته باشد، تصریح کرد: این که دیوان محاسبات به چه نتیجه ای در خصوص نرخ تورم بخشی خودرو رسیده است نرخی را اعلام نکرده اند اما در این خصوص بررسی جدی توسط دیوان محاسبات آغاز شده و با مشارکت اعضای شورای رقابت، خودروسازان و نمایندگان بانک مرکزی نیز موضوع بررسی نرخ تورم بخشی خودرو جدی تر خواهد شد.

امامی با تاکید بر اینکه جزئیات نرخ تورم بخشی هم برای  شورای رقابت و هم برای دیوان محاسبات باید مشخص شود گفت: هنوز شکایات در خصوص خودرو ادامه دارد و بنده نیز امروز شکایات خود را مبنی بر بلاتکلیفی مردم برای خرید خودرو و از طرفی عدم انطباق قیمت های خودرو سازان با دستورالعمل شورای رقابت در اختیار شورای رقابت خواهم گذاشت.

عضو کمیسبون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بعضا اگر خریداران خودرو از خرید منصرف می شوند حتی مبلغ پیش پرداختی آنها را برنمی گردانند و افکار عمومی از این موضوع راضی نیست، خاطرنشان کرد: شورای رقابت باید مردم را از این بلاتکلیفی به شکل قاطع خارج کند که  هم قیمت را کنترل کند و اگر هم به جهاتی قیمت ها بر اساس دستوالعمل شورای رقابت تعیین نشد تنبیهات لازم در این خصوص صورت گیرد که این مکانیزم در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز وجود دارد.

این عضو شورای رقابت در پایان گفت: قیمت گذاری آبونمان تلقن ثابت و نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی که مسئله ساز شده است از جمله دستور کارهای شورای رقابت در جلسه عصر امروز است.