بینا- یک کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی به تحلیل شرایط فعلی بازار سرمایه پرداخت با اشاره به ایجاد شرایط “بحران خود انجام” در بازار ارز، گفت: این موضوع به شرایطی اتلاق می شود که بحران مالی به طور مستقیم متأثر از نامناسب بودن شرایط متغیرهای اقتصادی و یا سیاست های گذاری های نادرست دولت نبوده، بلکه ناشی از پیش بینی های بدبینانه سرمایه گذاران است.
به عبارت دیگر، ترس سرمایه گذاران از وقوع بحران، ایجاد بحران را اجتناب ناپذیر می کند که توجیه کننده توقعات اولیه سرمایه گذاران بوده است. سازوکار بحران خود انجام، نشان دهنده نقش توقعات است.
به طور کلی بحران های مالی بنیادین در نتیجه ناتوانی دولت ها در حفظ تعهداتشان و صرف و صلاح دولت ها در حفظ یا تغییر سیاست های اصلی اعلام شده اتفاق می افتد. هنگامی که سرمایه گذاران به این باور برسند که دولتی ناتوان در ایفای تعهدات پولی و مالی خود است، توقعات و تصمیم گیری های سرمایه گذاران مانند توقف خرید اوراق قرضه دولتی، فروختن اوراق منتشره قبلی و یا تبدیل ارز داخلی با ارزهای دیگر هزینه دولت ها برای پای بندی به سیاست های اعلامی را بالا می برد.
هنگامی که هزینه حفظ سیاست ها بسیار بالا باشد و دولت راهکار بهینه را در رهاکردن سیاست های موجود بیابد، بحران در اثر ناتوانی حفظ تعهدات دولت در مقابل بدبینی سرمایه گذاران به وقوع می پیوندد.
بحران خود انجام را چه کسانی به وجود آوردند؟
اگر چه کسری بودجه، تورم بالا و تحریم ها عوامل مؤثر بر بالارفتن نرخ ارز هستند اما با این وجود حتی در این شرایط نیز تراز کشور مثبت بوده و ارز ناشی از فروش نفت و صادرات غیرنفتی (که از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است) از ارز مورد نیاز جهت واردات کشور فزونی دارد. در این میان توقعات سرمایه گذاران و دستمایه قرار گرفتن موضوعات سیاست خارجی در حول محور تحریم ها موجب ایجاد “بحرانی خود انجام” در بازار ارزی کشور شده است.
تحریم کنندگان با هدف ضربه زدن به خودباوری و اقتدار ملت ایران در راستای حرکت به سوی اهداف بزرگ خود با شانتاژهای خبری، گسترش شایعات داخلی و بزرگ نمایی اثرات تحریم بر این “بحران خود انجام” دامن زده و ارز را به جای وسیله مبادله به عنوان کالای سرمایه گذاری القا نمودند.
در بهمن ماه گذشته و بالاگرفتن نوسانات ارزی و با هدف هدایت نقدینگی سرگردان، شورای پول و اعتبار تصمیم به بالابردن نرخ سود بانکی نمود که در یک دوره کوتاه مدت توانست التیام بخش باشد ولی تحمیل این نرخ بالا با گردش در چرخه کسب و کار و بالا بردن هزینه پول بنگاه ها، خصوصا هزینه سرمایه در گردش آنها، موجب افزوده شدن هزینه پول به بهای تمام شده تولیدات و عدم بازگشت بدهی های با نرخ پایین تر به سیستم بانکی و به تبع آن محدودیت بانک ها در ارائه تسهیلات شد.
دومینوی تورمی در قیمت‌ها
تحمیل هزینه پول در کنار رشد نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز باعث دومینوی تورمی در قیمت ها و فراتر رفتن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بازار پول شد. محدودیت فرصت های سرمایه گذاری با بازده متناظر با تورم، توقعات فزاینده از رشد نرخ ارز، سیاست گذاری های غیرمنسجم و تصمیمات متناقض و غیرهمسو با شعار سال و اقتصاد مقاومتی هدایت بخشی از نقدینگی سرگردان به بازار ارز و سکه را باعث شد.
در یک طبقه بندی می توان نیازهای ارزی کشور را به نیاز ارزی واردات (کالای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای)، ارز مسافرت و مهاجرت، نیاز سرمایه گذاری و ارز مورد مصرف قاچاق طبقه بندی نمود.
بازار مکاره به قاچاقچی نیاز ندارد
بازار سرمایه تنها راه نجات
RSS