چرا آلمانها سرِ ناسازگاری با اروپا دارند؟

زهرا خدایی

دادگاه قانون اساسی آلمان، بررسی مکانیسم صندوق نجات اروپایی را از روز سه شنبه آغاز کرد و تا پایان ماه جاری میلادی رأی خود را در خصوص مسائلی که رهبران اروپایی در نشست بروکسل بر سر آن به توافق رسیده بودند، اعلام خواهد کرد. این در حالی است که نشست بروکسل با موافقت صدراعظم آلمان که ماهها در مقابل طرح های نجات اروپا مقاومت می کرد، پیروزی بزرگی برای رهبران اروپایی به شمار می رفت و بازارهای جهانی آن را اتفاق مهمی تلقی و دلخوش کردند که شاید “بلۀ” خانم مرکل به نجات اروپا، تسلایی بر آشفته بازار بحران اقتصادی باشد؛ اما ظاهراً آلمانها همچنان سرِ ناسازگاری با وحدت اروپا دارند. در صورتی که دادگاه قانون اساسی به این نتیجه برسد که تصویب مکانیسم نجات اروپایی به ضرر آلمان خواهد بود؛ این مسئله می تواند موجب امتناع رئیس جمهور از امضای این طرح شود. مانع تراشی آلمانها در حالی نگرانی بازارهای جهانی و اروپا را به همراه آورده که بسیاری از کشورهای بحران زده از جمله اسپانیا و ایتالیا خود را آمادۀ کمک اروپا کرده بودند، اینکه سرانجام اروپا در برابر مانع تراشی آلمانها چه خواهد کرد و راهکارهای برون رفت از بحران تا چه میزان موثر خواهد بود، پرسشی است که بهرام قاسمی، سفیر پیشین ایران در چندین کشور اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و کارشناس مسائل اروپا، آن را مورد بررسی قرار داده که در ذیل می خوانید.

۱-هفتۀ گذشته ۱۷۰ اقتصاددان آلمانی با انتشار نامه ای دولت مرکل را مورد انتقاد شدید قرار داده اند و نسبت به توافقات بروکسل مبنی بر ایجاد اتحادیۀ بانکی ابراز نگرانی کرده اند، قانون اساسی آلمان نیز روند بررسی مکانیسم نجات اروپایی را آغاز کرده که می تواند تهدیدی برای اجرایی کردن تصمیمات اروپا باشد. آیا مخالفات هایی از این دست می تواند تصمیمات دولت و اجرایی کردن توافقات بروکسل را با چالش روبرو کند؟
از این گونه سخن ها در کشورهای عضو در همراهی یا مخالفت با سیاست های دولتها فراوان شنیده می شود. اما به یاد آورید که مرکل در پی اجلاس سران در بروکسل، سریعاً به برلین باز می گردد تا ره آورد اصلی اجلاس را به رأی نمایددگان پارلمان آلمان بگذارد. حاصل شور پارلمان در ۴۹۱ رأی موافق در مقابل ۱۱۱ رأی منفی خلاصه می شود. نمایندگان احزاب مخالف دولت مرکل و عمدتاً حزب سوسیال دمکرات از تفاهم بروکسل در مورد سیاست های جدید مالی، رشد اقتصادی را مد نظر دارد یعنی از مواضع مرکل حمایت می کنند. همچنین در نشست های متوالی دولت و احزاب آلمان در خصوص سیاست های مبتنی بر رشد و مکانیزم ثبات در اتحادیه تفاهم لازم حاصل می شود. لذا سایر مخالفت ها اثر چندانی نخواهد داشت. تفاهم بین ارکان اصلی و به خصوص دولت و احزاب عمده صورت پذیرفته است. پارلمان نیز به این سیاست ها رأی داده است و دست مرکل را باز گذاشته است .
۲-نقطۀ اختلاف میان دو قدرت اصلی اروپا(آلمان و فرانسه)بر سر چیست؟
این بحث از حوصله این گفتگو بیرون است، اما ریشه های آن تنها معطوف به یک اختلاف سلیقه میان یک رئیس جمهور و صدر اعظم نیست، ریشه را باید در تاریخ اروپا، جنگ و جایگاه دو کشور و سپس ساختار های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روند تکوین اتحادیه هم جستجو نمود.
اولاند سمبل و زبان گویای فرانسه و مرکل نیز می خواهد وجدان بیدار آلمان باشد. از سویی تعلق داشتن به کلوپ سوسیالیست ها یا محافظه کاران نیز همه داستان نخواهد بود، (بگذریم از استثناهای غریبی چون سارکوزی) اگرچه ظاهراً آنچه قابل مشاهده است، تفاوت نگاههاست در چگونگی و چه باید کردن ها در برابر طوفان و بحرانی که زمانی است خواب اروپا را پریشان ساخته است. ساده ترین شکل و بیان این اختلاف این است که:
اولاند بسته های اقتصادی ریاضتی و سیاست های کاملاً سخت گیرانه انضباطی در کشورهای بحران زده، (به خصوص آنهایی که سهم بیشتری از بحران را به خود اختصاص داده اند)، را راهکار و کاربست مناسبی جهت رهایی این کشورها از بحران نمی داند. اولاند همواره ضمن به چالش کشیدن سیاست های خانم مرکل بر لزوم پیروزی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی تأکید و اصرار نموده است و البته امروز در اکثر کشور های بحران زده اروپائی و …. همه “اولاندیست “هستند، در اجلاس اخیر بروکسل نیز اکثریت با آنهائی بود که سیاست های ریاضتی را به تنهائی، تنها راه حل برون شد از بحران نمی دانستند، این نوع سیاست ها لازم، اما کافی نیست، رشد اقتصادی نیز الزامی است. البته به رغم اختلاف نظر موجود میان آلمان و فرانسه نشست سران اتحادیه اروپا توانست دو قدرت اصلی را تا اندازۀ زیادی آنهم احتمالاً به یمن میدان داری مونتی به هم نزدیک نماید.
۳- دو هفته ای از اجلاس سران اتحادیه می گذرد. آیا می توان ارزیابی دقیق تری از تفاهمات و نتایج اجلاس و اثرات این نشست در اروپا مورد بررسی قرار داد؟
همانگونه که می دانید اجلاس سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست دو روزۀ خود در بروکسل در ۲۷ و ۲۸ ژوئیه طی ساعت ها مذاکرات بی وقفه و سخت توانستند به توافق هایی در خصوص چگونگی مقابله با بحران اقتصادی کنونی حوزۀ یورو و تهیه کاربست هایی برای ادغام گسترده تر اتحادیه دست یابند. این نشست نوزدهمین نشست سران اتحادیه از آغاز بروز بحران اقتصادی در حوزه یورو بود.
به نظر میرسد با توجه به وضعیت کشورهای بحران زده و اعمال سیاست های ریاضتی در برخی از کشورها و تأثیرات منفی این اقدامات سخت گیرانه در افکار عمومی بخش هایی از اروپا، تبعات آن خود را در ۴ انتخابات مختلف اخیر در چهار کشور اروپایی مانند یونان، آلمان، فرانسه و ایتالیا نشان داد. با ظهور گروه ها و احزاب کم شناخته تر شده که در گذشته، پیروان اندک شماری داشتند و جلب آراء نسبی قابل توجهی توسط احزاب راست و چپ افراطی وحتی احزاب کوچکتر و تا حدی مطرود، مانند فاشیست ها و نئونازیها علائم هشداردهنده ای به محافل تصمیم ساز و سران کشورها و اتحادیه بود که در صورت نبود یک زبانی وعدم ورود جدی تر برای یافتن راهکارهای لازم به منظور کاهش مشکلات اقتصادی موجود علاوه بر گسترش عوارض اقتصادی و سیاسی، روندهای اجتماعی و افکار عمومی بخشی از اروپا نیز می تواند به شدت تحت تأثیر دگرگونی های نامطلوب و نامتعارفی قرار گیرد. به نظر می رسد این بار و قبل از نشست سران تلاش ها و رایزنی های بسیاری آغاریدن گرفت. این نشست نمی توانست چونان ۱۸ اجلاس قبلی بی هیچ داشتۀ قابل توجهی به سرآید. پس باید اتفاقات و ابتکارات دیگری سامان داده می شد. از این رو چند روز قبل از نشست سران، رهبران ۴ کشور بزرک اروپایی در رم گرد آمدند که احتمالا نشستی برای یک زبانه شدن ۴ قدرت بزرگ بود. پیش تر هم نشست سرانG7 خواستار بقای یونان در حوزه یورو و همچنین تلاش بیشتر اتحادیه برای کنترل بحران یورو شده و هشدارهای لازم را داده بود.
از سوئی دیگرG7 و به طور مشخص آمریکا با نگرانی از استمرار بحران اقتصادی اروپا و یورو و خطر تاثیر آن بر اقتصاد نیمه جان ایالات متحده، افزایش و رشد احزاب ناسونالیستی و افراطی و رادیکال در اروپا با استمرار سیاست های صرفاً ریاضتی مورد نظر خانم مرکل واحتمالاً تغییر موازنه قدرت به نفع آلمان در اروپا و… مواضعی شگرف اتخاذ نموده و اعلام کردند که باید در مقابله با بحران، از سیاست های مبتنی بر رشد (سیاست های اعلامی فرانسه) در کنار استفاده از سیاست های ریاضتی(سیاست های اعمال شده و مورد نظر آلمان) بهره گرفت. اکثریت مردم و دولتها در اروپا در دوران بحران اخیر از این نوع سیاست های ریاضتی به اجرا گذاشته شده به ستوه آمده بودند و اکثریتی نیز مسبب این همه فقر و فلاکت را مرکل آلمانی میدانند.
۴-برجسته ترین و مهمترین توافقات در این نشست چه بود؟
از آنجا که این نخستین اجلاسی بود که با حضور اولاند رئیس جمهور فرانسه برگزار می شد، بسیاری از پیش با توجه به اختلاف نظر اولاند و مرکل، اجلاس را شکست خورده می پنداشتند. اما این قضاوت زودهنگامی بود، چرا که برخلاف این تصور، اجلاس با نتایج امیدوار کننده تری به انتها رسید. باور “تفاهم “بین فرانسه و آلمان حتی در کلیات بعید به نظر می رسید. اما ظاهراً این اتفاق افتاد. اخبار، روایت از یک موفقیت نسبی و البته دور از انتظار در بروکسل دارد.
-در این نشست تفاهم شد که به نهادهای ذیربط در EU مسئولیت تهیه و آماده سازی راهکاری برای تحقق یک اتحاد و پیمان جدید اقتصادی و پولی داده شود. نقشۀ راه تنظیم شده باید به ادغام پولی هر چه بیشتر و کیفی تر اعضای اتحادیه منجر و بر نفوذ بروکسل و نهادهای تخصصی پولی و مالی آن بیفزاید.
– در این نشست سران موافقت کردند که نهایت تلاش ممکن را برای بازسازی اقتصاد ایتالیا و اسپانیا در کوتاه مدت به عمل آوردند.
– همچنین سران حوزۀ یورو تفاهم نمودند که برای کمک به کشورهای درگیر بحران با اقتصادهای ضعیف تر رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد یورو نقدینگی جهت تزریق به اقتصاد این کشورها تخصیص دهند.
– کشورها متعهد شدند نسبت به تنظیم بودجۀ مناسب و کاهش هزینه های خود اقدام وEU نیز مکانیزمی جهت نظارت بر بودجۀ کشورها تعریف نماید.
– براساس تفاهم سران از این پس در صندوق ویژۀ ثبات مالی به جای دادن وام به دولتهای عضو حوزۀ یورو، مستقیماً وام و کمک خود را در اختیار بانک های مقروض این کشورها قرار دهند تا بانک ها خود در جهت کمک به دولتها اقدام نماید. رهبران اروپا معتقدند با این روش به جای افزون ساختن بدهی “دولتها “می توانند در جهت کاهش وکنترل بدهی ها اقدام کنند.
-دولتها متعهدند که با افزایش مالیات ها، کاهش هزینه ها و بودجه های سالانۀ قابلیت و توان عملیاتی خود برای انجام تعهدات مالی کشورهایشان را افزایش دهند.
-تخصیص ۶۵۰ میلیارد دلار به صندوق های ثبات و نجات مالی جهت کمک به کشورهای نیازمند. در مجموع برخی معتقدند در صورت اجرائی شدن تفاهمات بروکسل، این اجلاس می تواند نقطه عزیمتی باشد برای طراحی و تحقق یک ادغام سیاسی و اقتصادی بزرگ تر در سطح اروپا.
۵-بحران اقتصادی تاکنون تغییرات زیادی را حوزۀ سیاسی ایجاد کرده و حتی در مقاطعی منجر به تغییر دولتهای شده است، آیا واقعاً دولتهای جدید توان برآورده ساختن خواسته های مردم را دارند؟
هم تحولاتی در سطوح مختلف جوامع اروپائی و هم تغییراتی در سطح دولت ها اتفاق افتاده است و شاید این هنوز آغاز ماجرا باشد. در یونان و ایتالیا مستقیماً بحران به ساقط شدن دولتها منجر شد. افزایش اقبال عمومی به احزاب افراطی و مخالفِ سیاست های ریاضت های اقتصادی و یا احزابی که شعارهایی داشتند در مخالفت با عضویت در اتحادیه و یا پول واحد ” یورو”.
در یونان دولت ساقط شد و در انتخابات بعدی نیز هیچ حزب عمده ای از حد نصاب برخوردار نشد. احزاب افراطی ضد یورو و اتحادیه و حتی نئونازی ها نسبت به گذشته آراء بیشتری را بدست آوردند یا برای اولین بار خود را مطرح کردند.
در ایتالیا نیز دولت برلوسکنی ساقط شد و با دخالت رئیس جمهور و هماهنگی با احزاب و بدون انتخابات، یک دولت تکنوکرات و غیرحزبی ادارۀ امور را تا ۲۰۲۴ به عهده گرفت. مونتی اصلاً در سیاست سابقه ای نداشت و شاید در اروپا و بروکسل شناخت بیشتری از او وجود داشت تا در ایتالیا. او یک اقتصاددان برجسته محسوب می شود و بیشترین دوران عمر خود را در دانشگاه ها سپری نموده است. مونتی توانسته است تا حدی مشکلات ایتالیا را کاهش و دست به اصلاحات اقتصادی نیز بزند. تغییر قانونِ کارِ بسیار پیچیده و دست و پاگیر ایتالیا یکی از تلاشهای مونتی در اصلاح ساختار اقتصادی این کشور به حساب می آید.
۶-کمی دربارۀ دلایل عمیق شدن بحران اقتصادی و ریشه دواندن آن در اقتصادهای برتر اروپا بگوئید.
بحران اقتصادی در اروپا، بعد از بحران اقتصادی آمریکا رفته رفته به این منطقه مهم از جهان نیز سرایت کرد. مشکلات ساختاری و عوامل کمرنگ شده و یا برجای مانده از معاهدات پیشین اتحادیه نیز در ابتدا بستر مناسبی گردید برای فروغلطیدن برخی از کشورهای ضعیف تر در این بحران عمیق، البته واقعیت آنست که امروز هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه را نمی یابید که از این بحران سهمی نداشته باشد، بحران و مشکلات اقتصادی فصل مشترک تمامی این کشورهاست. تنها میزان و اندازۀ بحران و بنیۀ اقتصادی کشورها می باشد که آنها را از هم متفاوت می نماید.
ترکیب چند عامل و پی آمدهای ناگواری که دامن گیر کشورهایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا شده، رفته رفته خود را تا پاریس و برلین کشاند. این بحران نگرانی های بیشماری را نه تنها در اروپا و حتی در آمریکا و کانادا و حتی بخش هایی از آسیا به دنبال داشته و دارد.
۷-منظور از ادغام سیاسی و اقتصادی که از توافقات نشست بروکسل بود، چیست؟
بحث ادغام و همگرائی از اهداف اساسی اتحادیه به شمار می رود که از معاهدۀ ماستریخت و با معاهدات بعدی پی گرفته شد و در این مسیر گام هائی برداشته شده است. بسیاری حتی “یورو ” را نیز محصول یک ادغام سیاسی می دانند. این فرایند آغازی خوش داشت، اما به عمل، سختی ها آشکار شد و به هنگام، تمامی “باید ها ” به سامان نشد. ادغام کامل اقتصادی و سیاسی نیازمند چشم پوشی حاکمیت های ملی از بخشی از اختیارات خود به نفع اتحادیه می باشد. بسیاری آن را دست نایافتنی و ناشدنی میدانند.
در بروکسل بر کلیات طرح ادغام اقتصادی و پولی و ایجاد مکانیزم های لازم نظارتی در زمینۀ امور بانکی و بودجه ای و بحث پیمان جدید مالی نیز باز مطرح و تفاهماتی نیز صورت گرفت. بحث بودجه سالانۀ کشورها و ایجاد مکانیزمی جهت نظارت دقیق بر بودجه موضوع بسیار مهمی است که به عقیدۀ بسیاری از صاحب نظران در ابتدای تأسیس یورو باید بدان توجه و مکانیزم های نظارتی لازم برای آنها تعریف می شد. آنها بروز بحران و مشکل در حوزه یورو در سالیان اخیر را ناشی از فقدان توجه وعدم نظارت بر بودجه و هزینه ها در کشورهای عضو میدانند. گفتنی است مهمترین تصمیم نشست بروکسل ایجاد یک نهاد نظارتی برای بانکها بود. از شورای اروپا درخواست شده است که به سرعت برای اجرایی شدن این طرح اقدام نماید و قرار است تا پایان سال جاری نتایج این بررسی مشخص شود. تخصیص یک نهاد نظارتی به این معنی است که به جای نظارت سه نهاد مالی قدرتمند و شرایط سخت گیرانه اقتصادی برای دریافت وام، یک نهاد واحد نظارتی، وامها را کنترل کند.
۸- آیندۀ اروپا را چگونه پیش بینی می کنید؟
پیش بینی آینده شدنی نیست. آینده اروپا با ابهامات بسیاری روبروست. اروپا درگیر بحران های سختی است. سخت تر از آنچه دیده می شود، نه تنها در حوزه اقتصاد که در سایر بخش ها اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و… این بحران اگر بتواند به نحو مطلوب و به شرط فراهم بودن تمامی شرایط مدیریت شود، حداقل برای مهار آن و عادی شدن شرایط به ۲ تا ۳ سال صبر و تحمل نیاز دارد. راهکاری کوتاه مدت برای حل بحران متصور نیست. حل بحران به زمان نیازمند است. تفاهمات سران و اجلاس ها نیز می تواند در کوتاه مدت به آرامش و آرام کردن التهاب بحران و بازارها بینجامد.
اما اگر نهایتاً هم با تفاهم همگان و با مدیریت مناسب نیز به اجرا درآید در کوتاه مدت چاره ساز و حلال هیچ مشکلی نیست؛ به خصوص اگر پیچیده گی های درونی اتحادیه و زمانبربودن پروسه های اجرائی نیز مد نظر قرار گیرد، تحقق این تفاهمات به فرایندی طولانی نیازمند است. مشکل اتحادیه امروز است، فردا نیست. با این حال پس از اجلاس بروکسل، نشست وزرا در فضای نسبتاً بهتری برگزار شد. در این نشست، وزرا، توافقات اجلاس سران را مورد پیگیری قرار دادند. همچنین با توجه به بحران اسپانیا موافقت کردند یک وام ۳۰ میلیارد یوروئی از محل صندوق تجدید ساختار اروپا با بهره نازل و به صورت درازمدت در اختیار این کشور قرار گیرد که سند این وام تا ۲۰ جولای به امضاء خواهد رسید.
همچنین این نشست تقاضای دریافت کمک مالی قبرس را(که اکنون ریاست اتحادیه را به عهده دارد)مورد بررسی قرار داد. بحث چگونگی نظارت بر بانک ها و همچنین مکانیزم هایی که بتواند بانک ها را به طور مستقیم و از طریق صندوق ثبات مالی اروپا مورد کمک و حمایت لازم قرار دهد از دیگر مباحث مهم این نشست بوده است. گفته می شود تمامی وزرای حوزۀ یورو بر ادغام بیشتر اتفاق نظر داشته اند. به نظر می رسد اسپانیا و ایتالیا دو کشوری هستند که پس از اجلاس سران توانسته اند اعتبارات و تسهیلات مطلوبی را از آنِ خود سازند که می تواند از مشکلات کوتاه مدت آنها بکاهد. فضای مثبت حاکم بر نشست وزرا، پس از نشست سران حکایت از اراده و عزمی جدید برای غلبه بر بحران دارد؛ اما هنوز برای قضاوت بهتر کمی باید انتظار کشید.

۲۶۳۵۱
 

  دانلود