امروزه با کمال تاسف باید با تمام وجود به این واقعیت تلخ اذعان کنیم که بر اساس آنچه که از وضعیت بازار قابل مشاهده و رصد است ، گسترش فعالیتهای کاذب ، غیر مولد و “دلال بنیان “همچون خوره به عمق جان اقتصاد ما رخنه کرده است و سود تلاش شبانه روزی تولید کننده ما را بدون هیچگونه دغدغه ای به جیب یکسری دلال و فرصت طلب روانه می سازد و این بمعنای نا امید شدن تولید کننده از فعالیت تولیدی، و پشیمان شدن سرمایه گذار از ورود به بخش تولید است که در نهایت ضربات مهلکی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
روشن است که امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام تولیدی کشور،تشنگی و نیاز مفرط تولیدکنندگان به نقدینگی است. نظام نانوشته دیکتاتورمنش واسطه ها ،فرصت طلبی شوم خود را بر همین عطش بنیاد کرده است و بیشترین سوء استفاده ها را ترتیب داده است و در این میان آنچه که تکمیل کننده این چرخه گزنده است عدم بهینه سازی سیستم بانکی کشور در خصوص چگونگی تخصیص تسهیلات است. و این نکته ای است که نظام بانکی کشور باید هر چه زودتر برای آن چاره اندیشی کند.چراکه که با قفل شدن چرخه ارائه تسهیلات به بخش تولید،تنها کسانی که از این وضعیت منتفع میشود شبکه دلالها هستند و بدون شک این بمعنای تخریب تولید ملی است و نه رونق بخشیدن به آن و شعار حمایت از تولید به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید مگر آنکه برای این موضوع برنامه جامع، اساسی و اصولی داشته باشیم.و در گام نخست نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این پرسش اساسی باشد که چه برنامه مشخصی برای سد کردن ارائه تسهیلات به دلالان دارد؟و چرا باید راه دلالان به بانکها نزدیکتر از راه تولید کنندگان باشد؟
نکته دوم آنکه با نگاهی به بخش های مختلف تولید و مصرف در بازار مشاهده می کنیم بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کننده ،سود تولید کنندگان ، حدود ۱۷ درصد و برای واردکنندگان سود ۱۵ درصدی بدون لحاظ هزینه هایی نظیر هزینه های تبلیغات، هزینه های اداری ،ضایعات وتسریع ارز منظور شده است.
این درحالی است که هیچگونه نظارتی بر قیمتی که از سوی دلال ها ارائه میشود وجود ندارد.بدون شک فعالیت اقتصادی این افراد خارج از قوانین در نظر گرفته شده است و حداکثر نمودن سود تنها هدف پیش روی این افراد است، اینجا است که سوال دوم مطرح می شود و آن این است که چرا باید سود دلالان و واسطه ها بیش از تولیدکنندگان باشد؟ مگر نه آن است که شرایط اقتصادی کشور باید به سمتی جهتگیری شود که سود حاصل از تولید ، نصیب دلال ها نشود؟و اگر در بخش هایی از تولید و عرضه نیز نیاز به وجود واسطه ها هست باید سود مشخص و تعریف شده و تحت نظارت به آنها تعلق بگیرد نه آنکه سود دلالی بیش از سود تولید کننده شود.
نکته سوم آن که تجربه ده های اخیر گواه بر این مدعا است که ورود دلال ها به شبکه تولید و توزیع ،نتیجه ای جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراکه آنچه که موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حرکت روان چرخه های تولید و عرضه کالا است و دلال ها با اخلال در یکی از این فرایند ها،کل چرخه را با اخلال مواجه می سازند و در این میان به سودهای بادآورده و یک شبه دست پیدا میکنند و همین سود انباشته شده،چرخ دلالی آنها را قوی تر و پرتوان تر از روز اول به حرکت وامیدارد.بررسی ها نشان می دهد، ردپای بسیاری از نامتوازنی ها وگرانی ها، معطوف به نقش دلالان در بازار می شود. همان دلالانی که از حفره های نظام بانکی بهره جسته اند و به دلیل در اختیار داشتن نقدینگی و بدون هیچگونه هزینه و استهلاکی بصورت قارچ گونه رشد کرده اند و باعث تشدید گرانی و افزایش سطح قیمت ها و تورم در جامعه می شوند.
و درنهایت سوالی که در پایان طرح میشود آن است که آیا زمان انسداد راه دلالان فرا نرسیده؟
*عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
/۲۲۲۳۱
دانلود
خبرآنلاین