دولت به اندازه کافی از ابزارهای برنامه ریزی واقتصادی مانند مالیات، تعرفه، عوارض و حقوق گمرکی، انواع کارمزدها، حمایت اعتباری، تشویق با وام بانکی و معافیتها، نرخ سود بانکی و نرخ خدمات دولتی و… میتواند استفاده کند و عوامل تولید را تشویق کند تا در امور مولد و مفید فعالیت کنند و…
آنچه مسلم است اقتصاد دانان و صاحب نظران اقتصادی در کشورهای مختلف صنعتی، معتقدند که تعادل در بازارهای مختلف ارز، پول، طلا، سرمایه، کار و کالا و…. تحت تاثیر شاخصهای مختلف اقتصادی، عرضه و تقاضا، مکانیزم قیمتها در بازار، قدرت رقابتی کل اقتصادی و هریک از عوامل تولید در بازار، انعطاف پذیری عوامل تولید و بازار و…. است و براین اساس، نهادهای بین المللی و اقتصاددانان بزرگ، همواره بر نقش دولت و تدبیر دولت در ایجاد تعادل در بازارهای مختلف تاکید کردهاند و ضمن اینکه عدهای تاکید داشتهاند که دولت نباید در بازار دخالت زیادی داشته باشد و باعث انحراف عوامل تولید و عرضه و تقاضا شود، توصیه کردهاند که دولت از طریق ابزارهای مختلف از جمله نرخ بهره، تعرفههای واردات، مالیاتها و ابزارهای حاکمیتی دیگر، باید برخی عوامل را تشویق و برخی دیگر از عوامل را به سمت امورمولد و معیشتی و مفید و موثر برای جامعه هدایت نماید.
اکثر اقتصاد دانان معتقدند که حتی در زمان جنگ و بحرانهای اقتصادی نیز برخورد با اخلال در بازار از طریق روشهای اطلاعاتی و امنیتی، و ایجاد سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی، نظارت و بازرسی بر قیمتها و… باید موقتی باشند و برخورد با اخلال گران نیز نباید به طور مستمر با بگیر و ببند و کتک زدن شاخصها انجام شود، بلکه باید با احترام به دست نامرئی بازار و مکانیزم قیمتها، عوامل تولید و عرضه و تقاضا هدایت شوند.
براین اساس، باید سوال کرد که آیا در شرایط جنگ و ناآرامی و بحران به سر میبریم که انتظار داریم برخورد با اخلال گران، راهکار مقابله با نوسانات والتهاب قیمتها در بازار ارز و سکه وطلا باشد یا اینکه در شرایط صلح و آرامش هستیم؟ وقتی ایران هنوز توان فروش نفت خود را دارد و بسیاری از تحریمها اثر گذار نبوده است چرا بایداز روش برخورد با اخلال گران استفاده کنیم.
آیا قدرت توطئه گران و اخلال گران به حدی است که سیاستها و تدبیر دولت نمیتواند بازار را به سمت تعادل هدایت نماید؟
دولت به اندازه کافی از ابزارهای برنامه ریزی واقتصادی مانند مالیات، تعرفه، عوارض و حقوق گمرکی، انواع کارمزدها، حمایت اعتباری، تشویق با وام بانکی و معافیتها، نرخ سود بانکی و نرخ خدمات دولتی و… میتواند استفاده کند و عوامل تولید را تشویق کند تا در امور مولد و مفید فعالیت کنند و…
براین اساس، لازم است که نهاد برنامه ریزی کشور یعنی سازمان برنامه وبودجه، با همکاری دستگاههای اجرایی، پیش بینیهای لازم را برای سرنوشت یک دوره پنج ساله یا یک ساله در قالب بودجه سالانه و برنامه توسعه مورد توجه قرار دهد و کار برنامه ریزی کشور باید از طریق صاحب نظران برنامه ریزی در سازمان برنامه انجام شود. همچنین امور تخصصی مانند تعیین نرخ ارز، سود بانکی، سیاست سقف اعتباری و ذخیره قانونی و انواع بخشنامههای بانکی واعتباری و…. باید توسط بانک مرکزی وسیستم بانکی انجام شود.
بولتن نیوز