چگونگی مصونیت قضایی دیپلمات‌ها / آیا پیگیری تخلف دیپلمات‌ها امکان‌پذیر است؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از گذشته تاکنون، مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت‌ها بوده و این مصونیت گونه‌ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

مصونیت دیپلماتیک همچنین شامل کارمندان سازمان ملل متحد و زیر مجموعه‌های آن سازمان که در ماموریت‌های کاری باشند نیز می‌شود.

وجود ماموریت سیاسی ایجاب می‌کند که ماموران سیاسی خارجی، مصون از تعقیب و توقیف بوده و حتی خانه، خانواده و محل کار آن‌ها نیز از تعرض در امان باشد.

مصونیت دیپلماتیک به دو نوع کلی تقسیم می‌‍شود؛ یکی مصونیت از تعرض و دیگری مصونیت قضائی، که منظور از “مصونیت تعرّض” غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل کار شخص سفیر است.

مصونیت قضائی شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی است که البته مصونیت مدنی به طور کامل و مطلق پذیرفته نیست و دعاوی مربوط به فعالیت آزاد دیپلماتیک مثل اشتغال به کارهای بازرگانی در محل ماموریت از دایره مصونیت قضائی خارج است که با این حال مصونیت جزایی به صورت مطلق پذیرفته شده و مقامات پلیسی و قضائی داخلی حق تعقیب و محاکمه دیپلمات را ندارند.
 
*جنبه‌های حقوقی کلی در روابط دیپلماتیک
 
*تاسیس: بر اساس ماده ۲ کنوانسیون وین برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها، و ماموریت‌های دائم دیپلماتیک با رضایت دو جانبه به وقوع می‌پیوندد. بر طبق موازین حقوق بین الملل عمومی کلیه  کشورهای مستقل از حق برقراری روابط دیپلماتیک برخوردارند. این رضایت دو جانبه می تواند به شکل غیر رسمی ابراز شود.

*شناسایی: اگرچه شناسایی شرط برقراری و حفظ روابط دیپلماتیک است، اما مورد اخیر از پیامدهای شناسایی نیست، عدم برقراری روابط دیپلماتیک و یا استرداد نمایندگی دیپلماتیک می‌تواند نتیجه ملاحظات عملی صرف بوده یا نوعی تحریک غیر نظامی به حساب بیاید.
 
*فلسفه مزایا و مصونیت‌ها: اساس روابط دیپلماتیک را عمل اعزام نمایندگی از سوی دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذیرنده و با موافقت این دولت شکل می‌دهد، دولت پذیرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط دیپلماتیک باید در جهت بهره‌مند کردن دولت فرستنده از مزایای رضایت خود تلاش کند. پروسه اعتبار بخشیدن به موافقت می‌تواند سبب ایجاد یک رشته مزایا و مصونیت‌ها شود.
 
*ایفای تعهدات از جانب دولت میزبان: رعایت تعهدات قانونی توسط دولت میزبان از بعد داخلی مستلزم اقداماتی چند در قوای مقننه و مجریه است.در این راستا باید دقت کافی در زمینه حفاظت از پرسنل و اماکن دیپلماتیک مبذول شده و در صورت ناتوانی در این مهم دولت مسئول شناخته شود.

.در همین زمینه “محمد مقصود” حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح چگونگی مصونیت قضایی دیپلمات‌ها و مقامات خارجی، اظهارداشت: به موجب ماده ۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون برای این افراد استثناء قائل شده باشد.

وی ادامه داد: طبق ماده چهارم قانون مجازات اسلامی قوانین جزایی برای افرادی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال خواهد شد مگر آنکه به موجب قوانین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 
مقصود افزود: مصونیت در صلاحیت قضایی دارای استثنائات خاص خود است، به طوری که طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت‌ها، هر شخص حاضر در  سرزمین یک دولت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی در چارچوب قوانین و صلاحیت قضایی آن دولت قرار می‌گیرد.
 
وی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت و احترام به قوانین و مقررات دولت‌ها بوده و اعمال صلاحیت بر آنها برمبنای اصولی است که در وهله اول در هر مرحله از دادرسی مصونیت و عدم آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
مقصود در ادامه افزود: صلاحیت دادگاه با فرض مصونیت یکی از طرفین دیپلمات اصل بوده و در صورتی اعمال مصونیت امکان پذیر می‌شود که مصونیت اثبات شود.
 
این حقوقدان ادامه داد: معمولا در تفسیر صلاحیت قضایی در ارتباط با مصونیت دیپلمات‌ها رسیدگی کیفری در بر گرفته نمی‌شود، چرا که رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران در این رابطه صرفا شامل امور مدنی است.
 
وی افزود: بحث‌هایی که تحت عنوان شبه‌جرم در بخش مدنی مصونیت سفرا و دیپلمات‌ها تعریف می‌شود، در قالب جبران خسارت و جلب رضایت متضرر است بنابراین مصونیت جدا از جنبه‌های کیفری است.
 
مقصود با اشاره به تفاوت رسیدگی مدنی و کیفری مصونیت دیپلمات‌ها تصریح کرد: در رسیدگی‌های کیفری دادستان به نمایندگی از زیان‌دیده علیه متخلف طرح دعوی می‌کند، ولی در مسئولیت مدنی فقط جبران خسارت مدنظر است و این در حالی است که در وقوع جرم، کیفر و جزای متخلف مطرح است و نمی‌توان این دو موضوع را به عنوان حکم واحد در مصونیت تلقی کرد.
 
وی افزود: استثناء مصونیت در ماده ۶ قانون کانادا، ماده ۱۳ قانون مصونیت استرالیاو .. احصاء شده، بنابراین ایراد جرح یا مرگ به هر دلیلی باشد در ارتکاب یک عمل غیرقانونی توسط نمایندگان دولت‌های دیگر مصونیت قضایی محسوب نمی‌شود.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: استثناء اعمال وظیفه نمایندگان دول خارجی فارغ از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع آنهاست و قوانین بین‌الملل فعالیت‌هایی از این دست را  برای دیپلمات‌ها منع کرده است.
 
انتهای پیام/