کاهش بودجه دفاعی آمریکا

 فارس: مسئله کاهش بودجه نظامی آمریکا و پیامدهای آن سبب نگرانی های وسیعی چه در داخل وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و چه در مجتمع های نظامی، صنعتی این کشور شده است. با این وجود با توجه به توافق کاخ سفید و کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱، کاهش بودجه دولت فدرال و از جمله بودجه دفاعی امری اجتناب ناپذیر شمرده می گردد. این در حالی است که به نقل از ژنرال مارتین دمپسی ، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، در پی کاهش بودجه نظامی این کشور، تغییر استراتژی نظامی این کشور ضروری به نظر می رسد. هر چند که هنوز روشن نیست که با توجه به محدودیت های مالی تا چه حد تغییر استراتژی دفاعی آمریکا رخ خواهد داد اما وی تصریح کرد که استراتژی دفاعی آمریکا نیازمند تغییر است. به نقل از ژنرال دمپسی، آمریکا مجبور به انطباق و هماهنگی میان بلند پروازی ها و امکانات خود است و این بدین معناست که فعالیت های خود را کاهش دهیم، اما از کیفیت کار نکاهیم.
 
این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا نیز درصدد بازبینی امکانات و اهداف نظامی کشورش برآمده است. چاک هیگل، تنها چند روز پس از تصدی وزیر دفاع آمریکا با چالش بزرگی به نام “تنظیم بودجه” مواجه شده است. به همین جهت هیگل به برنامه ریزان در پنتاگون دستور داده تا استراتژی نظامی آمریکا را مورد بازبینی قرار دهند. وظیفه این برنامه ریزان تعیین اهداف استراتژیک و بررسی چالش های بین المللی ارتش آمریکا در سال آتی میلادی است. اما وظیفه اصلی ترهیگل تنظیم بودجه وزارت دفاع آمریکا تا سال ۲۰۲۴ میلادی است. وی در حالی مجبور به تنظیم بودجه پنتاگون است که با توجه به ضرورت کاهش هزینه های دولتی بطور کلی، وزارت دفاع باید بیش از وزارتخانه های دیگر آمریکا دست به صرفه جویی زند. چاک هیگل در دستورالعملی به برنامه ریزان پنتاگون تصریح کرد که وزارت دفاع آمریکا باید امکانات خود را دوباره بررسی کند. این موضوع به ویژه در شرایطی که به اصطلاح “ابهام استراتژیک و مالی” وجود دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد. با این همه شواهدحاکی از آن است که  آمریکایی ها برای جنگ سایبری حساب ویژه ای باز کرده و به همین لحاظ مقام های دفاعی آمریکا اعلام کرده اند که پنتاگون قصد دارد با اجرای طرحی بزرگ و بلندپروازانه نیروهای امنیت سایبری خود را به طور چشمگیری افزایش دهد تا بتواند با تهدیدهای سایبری احتمالی در آینده مقابله کند.
 
گفتنی است پس از شکست مذاکرات میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دربارهٔ شیوه کاهش کسری بودجه این کشور، باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا، دستور کاهش اجباری هزینه های دولتی را امضا کرد واز اول مارس در آمریکا به اجرا در آمد. دولت آمریکا موظف به صرفه جویی ۸۵ میلیارد دلاری تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۴ است که سهم پنتاگون در این کاهش ۴۳ میلیارد دلاراست. با توجه به این مساله، “چاک هیگل” آمادگی نظامی و عملیاتی آمریکا را در معرض خطر ارزیابی کرده است. با توجه به اینکه دولت آمریکا برای کاهش کسری بودجه باید در ظرف ۱۰ سال آینده حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار از هزینه های خود بکاهد، در این میان بودجه پنتاگون نیز به شدت محدود خواهد شد. به نحوی که کاهش بودجه پنتاگون ظرف ۱۰ سال آینده به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این در حالی است که کاهش ۴۳ میلیارد دلاری فعلی جدای از این کاهش عمومی ۱۰ ساله و در واقع یک کاهش اجباری است که به “مصادره” معروف شده است. در این راستا  اوباما در نظر دارد که در سال آتی میلادی حدود ۱۰۹ میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع بکاهد. پیشتر کارشناسان مالی گفته بودند که سهم صرفه جویی وزارت دفاع آمریکا بیش از نهادهایی دولتی دیگر است. لئون پانتا وزیر دفاع سابق آمریکا چندین بار نسبت به عواقب وخیم این اقدام اخطار داده و از کنگره خواسته بود که این موضوع را حل کند، چرا که کاهش هزینه های مربوط به این وزارتخانه عواقب ناخوشایندی به همراه خواهد داشت و به نقل از وی امنیت ملی را تهدید خواهد کرد.
 
البته این محدودیت بودجه ای محدود به پنتاگون نیست و سازمان های امنیتی داخلی از جمله پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) را نیز در بر می گیرد. این در حالی است که  به عقیده رییس اف بی آی کاهش بودجه تحمیل شده به پلیس فدرال بسیاری از عملیات های مبارزه با تروریسم را در آمریکا تهدید می کند. رابرت مولر، به قانونگذاران آمریکایی گفت که این کاهش بودجه، کاهش آموزش و سفر و تاخیر در ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی را به دنبال داشته است. وی به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت: کاهش ۵۵۰ میلیون دلاری بودجه پلیس فدرال برای باقیمانده سال مالی، منجر به توقف استخدام ۲۲۰۰ نفر می گردد. نیروهای ما، منابع اصلی ما می باشند. بدون آنها عملیات ما با تاخیر مواجه می گردد و تحقیقات جاری در مورد امنیت ملی به خطر می افتد.
 
این در حالی است که کاهش ۴۳ میلیارد دلاری بودجه نظامی در سال ۲۰۲۴ از هم اکنون اثرات خود را آشکار ساخته است. در این راستا گزارش ها حاکی از آن است که کاهش بودجه نظامی آمریکا سبب خواهد شد تا ناو هواپیمابر یو.اس.اس هری ترومن به سبب محدودیت های بودجه ای در ایالت ویرجینیا لنگر بیندازد. بدین ترتیب این ناو هواپیمابر که یکی از ۱۰ ناو هواپیمابر هسته ای نیروی دریایی آمریکا است، با افزایش فشار کاهش هزینه ها دیگر در خلیج فارس به گشت زنی نخواهد پرداخت. هر چند مقامات ارتش آمریکا قبلا تقاضا کرده بودند که دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس مستقر شوند اما پنتاگون اعلام کرد که به دلایل مالی تنها توانایی اعزام یک ناو هواپیمابر را به این منطقه دارد. این درحالی است که به سبب محدودیت بودجه ای ، اقدامات مربوط به حفظ و نگهداری ناو هواپیمابر “یو.اس.اس آبراهام لینکلن” به تاخیر افتاده است.
 
تغییر در بودجه نظامی نیروهای مسلح آمریکا قرار است از ماه آوریل ۲۰۲۴ میلادی آغاز شود و به نقل از هیگل این کاهش بودجه تاثیرات قابل توجهی روی آموزش و آمادگی عملیاتی نیروهای نظامی آمریکا خواهد داشت. هیگل تاکید کرد که ناامنی های مالی مقدورات نیروهای آمریکا برای اجرای موثر عملیات های نظامی را به خطر خواهد انداخت.
 
گفتنی است پنتاگون در گوشه و کنار جهان عملیات های نظامی را در دست اجرا دارد یا هزاران نظامی را مستقر کرده است. با کاهش بودجه دفاعی، تامین هزینه این عملیات یا حقوق نظامیان با مشکل مواجه می گردد و پنتاگون مجبور است سفارش خرید بعضی جنگ افزارها را به سبب کمبود بودجه لغو کند. به همین سبب لئون پانه تا وزیر دفاع سابق آمریکا در هفته های اخیر بارها اخطار داده بود که اجرایی شدن روند خودکار کاهش هزینه های دولتی، به امنیت ملی این کشور بویژه در شرایط جنگی در افغانستان لطمه می زند. همزمان نیز نگرانی های جدی در میان نظامیان و خانواده های آنان از جمله نظامیانی که در ماموریت های خارجی به سر می برند، دیده می گردد. این اشخاص نگران می باشند مقامات ارشد پنتاگون با اعمال صرفه جویی های مالی در بخش حقوق و دستمرد پرسنل نظامی، برای خرید جنگ افزارهای بیشتر، پول کافی بدست آورند. علاوه بر معضل بودجه، هیگل باید روند خروج بخشی از نظامیان آمریکایی در افغانستان را نیز مدیریت کند و تلاش نماید اهداف آمریکا از جنگ ۱۰ ساله افغانستان با خروج رسمی از این کشور در سال ۲۰۲۴ از دست نرود.
 
گفتنی است چاک هیگل، در زمینه اثرات آتی کاهش بودجه نظامی آمریکا اخطارهای جدی را مطرح کرده و از جمله اظهار داشت که چهار تیپ هوایی در نیروی دریایی آمریکا به تدریج پروازهای خود را متوقف خواهند کرد. نیروی هوایی آمریکا همچنین مجبور است ساعت های پرواز هواپیماهای خود را کاهش داده و نیروی زمینی نیز مجبور شده آموزش های همه سربازان آمریکایی را به جز آن دسته ای که قرار است در افغانستان مستقر شوند، کاهش دهد. این در حالی است که بعضی مقامات پنتاگون حضور دریایی قدرتمند آمریکا در خلیج فارس را به لحاظ راهبردی حیاتی می دانند. جمهوری خواهان دولت اوباما را متهم می کنند که عملا برای کاهش هزینه ها به سراغ حوزه های حساسی نظیر حوزه نظامی رفته به جای آنکه هزینه های اضافی در دولت آمریکا و پروژه های غیر ضروری را مدنظر قرار دهد.
 
از دیدگاه پنتاگون اثرات کاهش بودجه دفاعی صرفا دربارهٔ مشاغل و پروژه های نظامی نخواهد بود، بلکه فرصت های شغلی در بخش خصوصی را نیز در بر خواهد گرفت. به ادعای پنتاگون این مساله سبب خواهد شد تا آینده نوآوری ها، خلاقیت ها و توانمندی های این بخش زیر سئوال رود.
 
نباید فراموش کرد که یکی از نگرانی های مقامات پنتاگون و نیز بسیاری از نمایندگان جمهور خواه  کنگره آمریکا به عنوان حامیان اصلی مجتمع های نظامی، صنعتی این کشور، مسئله کاهش و یا توقف پروژه های عظیم نظامی آمریکا با توجه به مسئله کاهش بودجه دفاعی است و از سوی دیگر فشار صنایع نظامی آمریکا در کنگره آمریکا برای جلوگیری از توقف پروژه های نظامی نیز نقش مهمی در سرنوشت آنها خواهد داشت. با این همه به نظر می رسد واقعیت های اقتصادی و مالی موجود بحث کاهش قابل ملاحظه هزینه های نظامی آمریکا را به مسئله ای غیر قابل اجتناب تبدیل کرده است. همین موضوع سبب شده تا مقامات پنتاگون ضمن ابراز نارضایتی از کاهش بودجه دفاعی در عین حال ناچار به اجرای آن شوند.