کسری بودجه احمدی نژادی چه بر سر کلید اقتصادی روحانی آورده است؟

کسری بودجه‌ای که دولت یازدهم بارها بر آن تاکید کرده‌است اما دوباره مورد توجه و انتقاد علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد قرار گرفت.

او میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری را ۲۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و سعی کرد دلیل این کسری بودجه را موشکافی کند. نکته اینجاست که او در میان تجزیه و تحلیل کسری بودجه دولت از محمود بهمنی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی هم به خاطر سخنان خود در مورد میزان ذخایر موجود در خزانه دولت انتقاد کرد. او که سخنان بهمنی را تعجب‌برانگیز خواند درخصوص کسری بودجه سال‌جاری گفت: «از مجموع منابعی که برای بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده که ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، بر اساس درآمدهای شش ماهه اول سال برآورد می‌شود تا انتهای سال‌جاری تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منبع وصول شود این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت که کاملا ضروری و قابل کاهش نیست ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است.»

پیش‌تر از این هم وزیر اقتصاد و دیگر مردان اقتصادی دولت یازدهم تلاش کرده بودند که مشکلات بودجه‌ای دولت و همچنین غیرواقعی بودن رقم بودجه‌ای که دولت دهم ارائه داده بود را مورد توجه قرار دهند.

 یکی از راه‌هایی که پیش از این برای گذر از چالش بودجه ۹۲ پیشنهاد شده بود کاهش بودجه عمرانی کشور بود که سبب بروز انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان شده بود.

 با این وجود گویا کاهش بودجه عمرانی هم نمی‌تواند سبب رفع و رجوع شدن مشکلات بودجه‌ای دولت شود. چرا که طیب‌نیا در سخنان تازه خود گفته اگر هزینه عمرانی هم صفر شود باز هم کسری بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی به قوت خود باقی خواهد ماند. او گفته: «این امر به این معنی است که اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران هم پرداخت نشود، باز هم با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستیم. به این کسری باید کسری تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها را نیز اضافه کرد چرا که در کل سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوارها اعطا می‌شود این در حالی است که منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون تنها ۵۰ درصد از این رقم باید صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.»

از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی نیز با وجود کسری بودجه این روزها برای دولتی ها دردسر سازشده است.

در حالی که وزیر نفت در آخرین اظهارات یارانه ای خود  از یارانه‌هایی پرده برداشته که به کمک بخش نفت صورت گرفته و با وجود این، وزیر صنعت یادآور شد هکه دولت برای پرداخت یارانه استقراض خواهد کرد.

در عین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مامور شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه کرده است.

در هر حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: منابعی که برای تأمین یارانه نقدی وجود دارد کافی نیست بنابراین دولت از بعضی شرکت‌ها و بانک‌ها قرض می‌کند.

 این در حالی است که دولت دهم به سبب استقراضی که از صندوق توسعه ملی داشت مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود.

 رقم استقراض دولت احمدی‌نژاد به نقل از رئیس سابق صندوق توسعه ملی حدود ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بود و حال به نظر می‌رسد به سبب آنچه بعضی با عنوان خالی بودن خزانه از آن یاد می‌کنند، دولت یازدهم هم مجبور به استقراض شود.

هرچند که در همین حال وزیر اقتصاد تاکید کرده است که بانک مرکزی از ذخایر مناسبی در خارج از کشور برخوردار است و صندوق توسعه ملی نیز خالی نیست.

نکته اما اینجاست که عددی که طیب‌نیا به عنوان رقم ذخیره صندوق توسعه ملی عنوان کرده است، ۵۰ میلیارد دلار است. این رقم در حالی عنوان شده که معاون اول رئیس جمهوری رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار را برای این صندوق تکذیب کرده و عنوان کرده بود که این رقم واقعی ذخیره صندوق نیست.

به این ترتیب به نظر می رسد کسری بودجه  و امارهای اقتصادی غلط دولت دهم این روزها کار دست دولت یازدهمی ها داده است و آنها همچنان سرگردانند و نمی دانند این کسری بودجه را چگونه جبران کنند.

حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این ضد و نقیض های تصمیم گیری های اقتصادی در نهایت چه خواهد بود؟