گزارش موج از رد پای همراه اول در کفش بانک ها

در پی افزایش تعرفه مکالمات همراه اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت خود را با این افزایش نابهنگام اعلام کرد.

 

به گزارش خبرگزاری موج، درست یک هفته قبل از بررسی اعضای کابینه دولت یازدهم همراه اول با حذف هزینه جابجایی اقدام به افزایش تعرفه خدمات خود کرد که اولین واکنش وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشته و از منتفی شدن افزایش تعرفه های مکالمه همراه اول خبر داده است.

 

این شرکت که سال ها به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه در کشور، رکورددار فروش گرانترین سیم کارت ها و خدمات به متقاضیان بود با ورود اپراتور دوم با نام ایرانسل بخشی از سهم بازار خود را به دلیل تعرفه بالا و هزینه جابجایی از دست داد.

 

این در حالی است که به تازگی رقیب جدی تری برای همراه اول راهی بازار شده است با نام رایتل…

 

این اپراتور تازه وارد که با ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و سیم کارتهای ۳G و نرخ مکالمات و تعرفه های مناسب با استقبال عمومی مردم مواجه شد، مدیران همراه اول را وادار کرد تا در واکنش به این استقبال مردم، از رسانه ها جهت شکستن انحصار ارائه سیمکارتهای ۳G کمک خواسته و در مراسم سالگردی که به مناسبت واگذاری اولین سیمکارت همراه اول با حضور خبرنگاران برگزار کرده بود، این موضوع را مطرح کند.

 

گفتنی است همراه اول امروز از فرابورس به بورس انتقال یافته و ازین پس در قالب یکی از شرکتهای بورسی سودآور فعالیت خواهد داشت.

 

شرکت همراه اول که یکی از سهامداران و مالکان اصلی آن شرکت مخابرات ایران است در طول سال های فعالیت خود سود سرشاری را نصیب سهام داران خود کرده است به طوری که اصلی ترین منبع درآمد شرکت مخابرات است.

 

اما همراه اول در راه رسیدن به سود و درآمد بیشتر از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و با استفاده از شبکه پرداخت الکترونیک کشور درآمد فراوانی کسب کرد.

 

از اقدامات جدید اولین اپراتور خدمات تلفن همراه در کشور میتوان به ورود به حوزه خدمات بانکی و مالی اشاره کرد.

 

همراه اول با ارائه طرحی با نام "جیرینگ" و اخذ مجوزی از بانک مرکزی قصد ورود به حوزه خدمات مالی را دارد که هنوز محدوده و نحوه ارائه این خدمات با شفافیت مشخص نشده است.

از طرفی مشخص نیست بانک مرکزی که در نظارت و کنترل زیر مجموعه اصلی خود که PSP ها و بانکها می باشند بازمانده، چطور میخواهد اپراتور تلفن همراهی را که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز حرف شنوی و تبعیت ندارد، نظارت و کنترل کند.

 

این در حالی است که مدتها از تشکیل نهاد ناظر بر شرکتهای ارائه دهنده خدمات الکترونیک یا همان PSP ها با عنوان "شاپرک" میگذرد اما با ضعف عملکردی که اخیراً از شاپرک ملاحظه شده، محدوده نظارت و کنترل این شرکت نیز همچنان در هاله ای از ابهام فرورفته و مشخص نیست آیا همراه اول نیز به جمع زیرمجموعه خودمختار شاپرک خواهد پیوست یا مستقیما زیر نظر خود بانک مرکزی خواهد بود؟