گزیده ای از سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح یکشنبه

برادران و آتش درگیری !

یکی از نتایج و کارکردهای دین در جامعه اسلامی ایجاد الفت و برادری و از میان برداشتن کینه و عداوت است. در استدلال برای این موضوع، می توان صدها آیه قرآن را گواه گرفت و به سیره پیامبر بزرگوار اسلام(ص) استناد کرد. قرآن کریم در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران وقتی که می خواهد از یکی از مهمترین نعمت های خدا بر مسلمانان مدینه یاد کند، خطاب به آنان که بعد از رسیدن به نعمت برادری و امنیت، در حفظ آن کم توجهی کردند، می فرماید؛ یاد آورید نعمت خدا را به خود، آن وقتی که دشمن یکدیگر بودید و میان قلوب شما نسبت به یکدیگر الفت داد تا آنجا که به لطف اسلام، برادر شدید. شما در آن وقت بر حفره هایی از آتش بودید- و آتش درگیری میان شما هر لحظه شعله می کشید- و خدا آن را از شما بر گرفت. اما با این حال ما در جوامع اسلامی به جای آنکه فضایی آکنده از برادری و الفت ببینیم هر طرف که نگاه می کنیم خون و آتش می بینیم چرا؟

امتی که پیامبر بزرگوار ما با «اسلام» ساخت، امتی یکپارچه، فعال، موحد، متواضع، هدفمند، بیدار، متدین و انسانی بود و می توانست با «حداقل» ها به دستاوردهای حداکثری دست یابد. از این رو، مسلمانان در سخت ترین شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی توانستند امپراتوری های بزرگ را در ایران و روم از پای در آورند و تمدنی جدید را بر ویرانه های آنها بنیان نهند. مسلمانان حامل تمدن جدید در یک دوره بسیار کوتاه توانستند اسلام را به بلند آوازه ترین نام تبدیل کرده و خود در پناه آن به موقعیت های عالی دست پیدا کنند. اما این فضا استمرار پیدا نکرد. از یک سو مسلمانان بشدت درگیر منازعات داخلی شدند و همانطور که پیش بینی می شد نتیجه آن فشل شدن و رو به ضعف گذاشتن (فتفشلوا و تذهب ریحکم) بود. از آن پس معرفی دین خدا به جوامع جای خود را به حفظ موقعیت خود در منازعات داخلی داد و در این میدان بهترین شخصیت های اسلامی- و در رأس آنان امیرالمومنین و حسین بن علی علیهماالسلام- فدا شدند و جای آنان را مسلمان نماهای بی دین که آشکارا احکام خدا را نقض می کردند، گرفتند و به سریعی از آن همه مجد و عظمت جز نام و نشانی در صفحه تاریخ باقی نماند.

وقتی آتش منازعه میان گروههای مسلمان شعله ور شد و جهان اسلام به چندین بخش تقسیم گردید، دشمن شناخته شده بیرونی به جای آنکه یک تهدید جدی دیده شود یک فرصت مناسب تلقی گردید و از این رو آرام آرام سلاطین و امرایی در جهان اسلام روی کارآمدند که عار نداشتند از اینکه «وابسته به دشمنان اسلام» دیده شوند. این در حالی است که خداوند متعال در قرآن کریم- از جمله در آیه ۱۲۳ سوره نساء- مسلمانان را از اعتماد به سران کفر منع کرد، و متاسفانه امروزه می بینیم که این طیف برای از پا درآوردن «عده ای از برادران» با کفار غربی هم پیمان می شوند و عجیب تر اینکه همین موضوع در میان جهان اسلام اعتراض چندانی را برنمی انگیزد. این نشان می دهد که انحراف از اصول و مسلمات اسلامی در چرخه پرمشغله محیط و فضاسازی روانی آنچنان گم شده که به چشم نمی آید!

در این میان و درست از وقتی که ثابت شد نزاع گرم و مسلحانه غرب و اسلام به ضرر غرب و به نفع اسلام است، دشمنان صلیبی که از مسیحیت فقط صلیب آن را قبول دارند، جنگ را در جغرافیای اسلام -آسیای غربی- نهادینه کرده و هر روز ورق جدیدی از آن را به اجرا می گذارند. یک روز غربی ها به نام مسئولیت بین المللی به یک کشور حمله می کنند و روز دیگر این جنگ را به گلادیاتورها واگذار کرده و خود به تماشا می نشینند. گلادیاتورها در نقاط مختلف جهان اسلام به راه افتاده اند و خون مسلمان را با سهولت بر زمین می ریزند. اگر آماری از شمار مسلمانان بی گناهی که در درگیری های دو دهه اخیر در کشورهای اسلامی کشته شده اند گرفته شود، احتمالا به تعدادکشته های جنگ های جهانی که در آن صدها لشکر در مقابل هم قرار گرفته اند بیشتر می شود؛ این همه در حالی است که در این درگیری ها حتی یک نفر مسلمان سود نبرده است.

در اکثر موارد وقتی رد پای این درگیری ها را دنبال می کنیم به یک پل می رسیم. این پل «وهابیت» است که نتیجه این درگیری ها را به غرب منتقل می گرداند. وهابیت از اواسط قرن ۱۸- وقتی که سیطره انگلیسی ها بر شبه قاره هند و مناطق اطراف آن رو به توسعه بود-، در منطقه نجد به وجود آمد. آنان از همان ابتدا شکستن قدرت مسلمانان از طریق درگیری و خونریزی را دنبال کردند. دامنه این خونریزی از مکه و مدینه تا کربلا و نجف امتداد داشت. از این رو وهابیون در فاصله سال های ۱۱۲۳ تا ۱۱۹۷ هجری به بزرگترین فتنه در میان جوامع اسلامی تبدیل شدند. آل سعود حدود ۱۰۰ سال بعد به بازتولید وهابیت روی آوردند تا دو هدف مهم تامین شود. یکی تحقق طرح انگلیسی ها برای فروپاشی امپراتوری عثمانی و دیگری سیطره خاندان فاسد آل سعود بر سرزمین وحی. وقتی این دو هدف بزرگ تامین شد، غرب به وهابیت به عنوان مهمترین سلاح برای به زانو درآوردن مسلمانان دل بست و هر روز بر تقویت آنان و روزآمدکردنشان افزود. غرب که با بنیان اسلام مخالف است، گسترش تفکر متحجرانه و قشری گرایانه وهابی را غنیمت شمرده و بر آن تاکید می کند. امروز می بینیم که از پاکستان تا لیبی هر روز خون صدها مسلمان به تیغ وهابی هایی که به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی به میدان آمده اند، ریخته می شود. سعودی ها که به خوان نفت به عنوان میراث مسلمین مسلط شده اند، روزانه میلیون ها بشکه نفت را می فروشند و با پول آن خون مسلمانان را در این کشورها می ریزند. وهابیت و نفت به عنوان دو سلاح کارآمد در دستان جنایتکاران قرار گرفته و جهان اسلام را که براساس میراث اسلامی باید میدان اخوت و الفت باشد به خونین ترین نقطه دنیا تبدیل کرده است.

موضوع دیگری که در این صحنه از اهمیت زیادی برخوردار است غفلت علما و برجستگان جهان اسلام است. ای کاش بر مبنای رهنمود قرآنی، علمای اسلام دست به دست هم می دادند و حفظ خون مسلمان که حرمت آن با شدت همه در قرآن ذکر شده است را به فرق مسلمان یادآور می شدند و از هر خونریزی برایت می جستند. تردیدی وجود ندارد که اگر علمای اسلام در مقابل فتنه گران وابسته به کانون های برنامه ریز تروریزم قرار می گرفتند، ما شاهد ریخته شدن خون مسلمانان از میانمار تا لیبی نبودیم. در واقع علمای اسلام باید مانند پیامبر اعظم(ص) که وقتی شنیدند دو قبیله اوس و خزرج تحت تاثیر گفتگوی تفاخرآمیز و تمایزطلبانه ثعلبه بن غنم و اسعدبن زراره بار دیگر در آستانه جنگی خونین قرار گرفته اند، فوراً خود را به معرکه رساندند و مانع رویارویی داخلی مسلمین شدند، به میدان می آمدند و به مسئولیت خویش عمل می کردند.

ای کاش در سطح نخبگان جهان اسلام، متفکرینی مانند سیدجمال، اقبال، مودودی، شرف الدین و عبده پیدا می شدند تا با حضور در میان صفوف مسلمین دست های فتنه گر غرب در میان مسلمانان را نشان می دادند و سبب العلل این همه شکاف و نقار در میان «برادران» را بیان می کردند. درگیری شدید میان مسلمانان درست در وقته ای روی داده که بیش از همیشه توجهات به سمت ناب ترین حقیقت هستی، یعنی اسلام ناب محمدی(ص) معطوف شده و چه چیزی بیش از این جنایت های خونین می تواند مانع رسیدن حقیقت بر ذهن و دل پرسشگران شود. آیا همین یک دلیل کافی نیست که همت علما و نخبگان جهان اسلام مصروف فرو نشاندن شعله های ویرانگر اختلاف و درگیری در جهان اسلام شود؟ ای کاش کاغذ سفیدی به دست علمای اسلام داده و از آنان خواسته شود در پاسخ به این سؤال که «اگر رسول خدا- ص- همین امروز بازگردد، اولویت اول او چه خواهد بود؟» نظر خود را بنویسند. آیا غیر از این است که همه یکصدا در پاسخ خواهند گفت «فرو نشاندن شعله های درگیری و نفرت میان جوامع اسلامی»؟ پس آیا خود علما و نخبگان جهان اسلام این وظیفه را برعهده ندارند و آیا این نیاز اولویت دار آنان نیست؟ ای کاش این ندا از علمای شیعه در قم و نجف که همیشه کانون بهم رساننده دل ها و دژ مقابله با نفوذ غرب بوده اند، به اقطار عالم برسد. بدون شک مراجع معظم تقلید در قم و نجف می توانند پرچم بسیج بزرگ علما برای خاموش کردن شعله های درگیری را بر دوش بگیرند. البته همه می دانند که در اکثر این درگیری ها خون برادران اهل سنت بوسیله گروه های سلفی و وهابی که وابسته به حکومت عربستان می باشند بر زمین ریخته می شود. کما اینکه خون شیعیان نیز در بحرین، یمن، سوریه و… بدست نیروهایی بر زمین ریخته می شود که آشکارا تحت حمایت رژیم سعودی قرار دارند. با این وصف کاملاً پیداست که دفاع از حریم مسلمانان بیش از آنکه دفاع از حریم شیعیان باشد دفاع از حریم گروه های سنی است.

بدون تردید امروز کشاندن درگیری های سیاسی و نیابتی به درگیری های مذهبی در دستور کار غرب قرار دارد و مهمترین راهکار غرب برای غلبه بر جهان اسلام به حساب می آید. این موضوعی است که حتی در مواضع رسمی سران غرب هم آمده است. چندی پیش دیوید پترائوس- که اخیراً از سمت ریاست سازمان سیا استعفا داد- در نطقی خطاب به اعضای کنگره آمریکا گفت: «سیاست هجوم به یک کشور ولو از توانایی اندکی برخوردار باشد، نادرست بوده و پیامدهای خطرناکی به همراه می آورد و این در حالی است که دشمن را می توان در داخل مرز خود درگیر کرد بدون آنکه نیازی به اعزام یک عنصر نظامی نیز باشد». با این وصف نباید تردید کرد که هر چه جلوتر می رویم تلاش دشمن برای تشدید درگیری ها در جهان اسلام و دشوارتر کردن حل اختلافات تحمیلی بیشتر می شود. بر این اساس ما باید طرحی بزرگ برای حل اختلافات در جهان اسلام و مقابله با نفوذ و برنامه ریزی غرب آماده کنیم و یک اجماع عمومی بخصوص در حوزه نخبگان برای توقف درگیری ها به وجود آوریم.

دکتر زهرا طباخی در یادداشت وطن امروز با عنوان “انزوای بدون جرح خاندان هاشمی‌” نوشت:

فعالیت‌های رسانه‌ای پیش از موعد خاندان هاشمی‌رفسنجانی و شخص وی، یک سال مانده به وقت انتخابات در چند دوره قبل افزایش معناداری یافته است. بخشی از مردم علاقه‌مند به سیاست چنین واکنش‌هایی را به مفهوم ‌تاثیرگذار بودن و تصمیم‌سازی هاشمی در آینده سیاسی کشور تعبیر می‌‌کنند اما اوراق تاریخ انقلاب روایتگر دوران افول هاشمی در چند سال اخیر است.

تقریبا بعد از ۹ دی، همه سیاستمداران عاقل و علاقه‌مند به حضور مستمر در عرصه سیاست کشور از بازی فاش زیر بلیت این خاندان بشدت پرهیز کرده‌اند به نحوی که هاشمی‌ها برای باقی ماندن در اذهان عمومی ناچار به انجام عملیات‌های انتحاری پی‌درپی شخصیت شده‌اند. مصاحبه‌های متنوع و مختلف با رسانه‌های صهیونیستی و آویزان شدن به روزنامه‌ها و پایگاه اینترنتی‌های درجه ۳ اصلاح‌طلبان که از تیراژ خوب و قدرت تاثیر مناسب در جامعه برخوردار نیستند تنها به همین سبب در دستور کار قرار گرفته است.

به قول معروف از «دل برود هر آن که از دیده برفت» منتها تفاوت این مثل در بیان تاریخ این خاندان آنجاست که هاشمی‌ها اول از «دل» مردم خارج رفتند و حال چیزی نمانده به لطف جفتک‌های سیاسی فتنه‌گران و مدیریت بی‌نظیر صحنه سیاست کشور، از دیده‌ها نیز اندک‌اندک حذف شوند.

شیوه مدیریت جمهوری اسلامی در برخورد با ناراضیان و ناسازگاران با وزن سیاسی بالا به اندازه‌ای برنامه‌ریزی شده است که از قابلیت تدریس در محیط‌های دانشگاهی برخوردار است. در هر سیستمی همیشه تعدادی عنصر ناراضی که تمایل به برهم زدن شیوه بازی سیاست و تحمیل روش‌های خود به سایرین دارند، یافت می‌‌شوند.

بدترین شکل مقابله، مبارزه خشونت‌زاست و در مقابل قطعا بهترین شکل اداره، مدیریت فرد و اطرافیانش با توسل به حداقل درگیری و فضاسازی حداکثری است. بهترین نمونه‌های اداره ناراضیان در تاریخ انقلاب، نمونه کنترل حسینعلی منتظری و کاظم شریعتمداری است. هر دو این اشخاص در مقایسه با ناراضیان فعلی از دفتر و دستک باشکوهی به سبب تکیه زدن بر کرسی مرجعیت و پتانسیل براندازی بالاتری برخوردار بودند. با وجود اینکه امام خمینی‌(ره) از قدرت کافی برای مقابله رو دررو برخوردار بودند شأن مبارزه حکم می‌‌کرد تصمیماتی اتخاذ شود که حداقل ریزش مردمی را در پیش داشته باشد.

پس سلب مرجعیت و حصر خانگی به عنوان آخرین مرحله مقابله با فتنه شریعتمداری در نظر گرفته شد در شرایطی که عده‌ای تندرو که اتفاقا خود را دلسوز نظام و امام نیز می‌‌شمردند از «اعدام انقلابی» این اشخاص و اطرافیان درجه یک سیاسی‌شان حمایت می‌‌کردند. تیتر یک خبر رسانه‌های دشمن مثل بی‌بی‌سی و العربیه شدن به بهانه دیدار با جمعی مجهول از ایثارگران یا عده‌ای ناشناس به نام فارغ‌التحصیلان ادوار دانشگاه آزاد یا نمایندگان هیات علمی فلان دانشکده، خبر از صحت و دقت مهندسی نظام در خلع سلاح دوستانه عناصر ناراضی و انزوای سیاسی‌شان دارد.

تاریخ نشان از این دارد که اشخاص در شرایطی وارد جنگ روانی- رسانه‌ای با مردم به محوریت فرزندان و نزدیکان خود می‌‌شوند که «ابزار» یا «پتانسیل» کافی برای قدرتنمایی باقی نمانده باشد. در حالی که صدای «بوم بوم» این طبل توخالی به گوش بعضی از اصحاب سیاست هنوز سنگین و قدرتمندانه می‌‌رسد! واقعیت این است که سطح جنگ رسانه‌ای از ناامنی خیابانی پایتخت به «دیزی چرب و چیپس و پفک» پسر زندانی حاج آقا در بیمارستان نزول کرده تا شاید تحت فشار «چربی دریافتی اضافی»؛ یک هاشمی، زیر آنژیو سکته کند یا از بوی «توالت فرنگی و حشره‌کش» زندان خفه شود و چند روزی خوراک برای دوام سیاسی تهیه شود. کفگیر استوانه‌های فتنه گری به ته دیگ سیاست خورده و دوام وابسته به «جان دادن» عزیز کرده‌هاست.

تحلیل‌ها نشان می‌‌دهد جبهه انقلاب به درستی وقت قطع بازوان جنگ رسانه‌ای خاندان هاشمی را تشخیص داد. به زندان افتادن فائزه و مهدی که به هیچ وجه از وزن سیاسی یا حتی محبوبیت اجتماعی در جامعه برخوردار نبودند سبب شد برای حریف گزینه‌ای به جز تمکین به قانون باقی نماند چون رودررویی با قانون در چنین شرایطی سببات ریزش شدید حداقل اطرافیان باقی‌مانده را فراهم می‌‌کرد.

 نگارش نامه کذایی مادر مهدی و فائزه یا مصاحبه با عنوان «بچه‌های من هم مثل بچه‌های مردم» یعنی پایین آمدن اجباری از پله‌های قدرت به واسطه فشار منطق استوار بر ارزش‌های انقلاب اسلامی! توجه کنید همان پدری ناچار به بر زبان آوردن چنین «برابری دردناکی» شده است که برابر دستگیری و به زندان افتادن داماد خاندان هاشمی یا کرباسچی که وی را فرزندخوانده سیاسی حاج آقا می‌‌خواندند حاضر به پذیرش همسطحی با ملت نشده بود.

 آنها که سعی در القای این موضوع دارند که جبهه انقلاب از برخورد مستقیم با هاشمی یا کروبی و موسوی «ترس» دارد، خواسته یا ناخواسته در زمین حریف بازی می‌‌کنند. بزرگ‌ترین «عمل» هاشمی و دوستان در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری بر گزینه «خشونت‌زایی» و سر باز زدن مردم از فرمان رهبری با عنوان شیرین «کمک‌رسانی به فرمانده» است. چه بسا در نظر داشته باشند با تحریک مردمی و بالا بردن فتیله جنگ روانی شرایطی مشابه آبان ۷۶ قم را با واسطه قرار دادن هواداران خود هاشمی فراهم سازند. «بصیرت» حکم می‌‌کند در شرایط اقتدار نظام جمهوری اسلامی و رهبر بزرگش، درگیر صحنه‌سازی‌های مزورانه حریف از قدرت افتاده داخلی نشده و چشم به عرصه‌های نبرد جهانی بدوزیم. اینها فریادهای آخرین یک غریق پیش از استغراق کامل است. در میان مدیریت فرمانده دعا کنیم و اطاعت، کفایت می‌‌کند. یا علی از تو مدد

سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی امروز با عنوان “آمریکا در دور دوم ریاست اوباما” اینگونه نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برخلاف پیش بینی‌ها و اعلام نتیجه‌ نظرسنجی‌ها که می‌گفتند رقابت میان اوباما و رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنگاتنگ است، نتایج این انتخابات نشان داد واقعیت چیز دیگری بود. در این انتخابات، اوباما توانست به سرعت فراتر از حدنصاب ۲۷۰ کارت الکترال را از مجموع ۵۳۸ کارت الکترال کسب کند و مجوز باقی ماندن در کاخ سفید را دریافت نماید.

اگرچه فاصله کارت الکترال اوباما با رامنی حدود ۱۰۰ کارت است ولی اختلاف آرای مردمی آنها حدود ۲ میلیون رأی بوده است. نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برپایه کارت الکترال است به این مفهوم که هر ایالتی دارای تعداد مشخصی کارت الکترال می‌باشد که مجموع کارت‌های الکترال ۵۰ ایالت آمریکا به ۵۳۸ می‌رسد. هر نامزدی که بتواند در ایالت‌های مختلف اکثریت ۵۰ بعلاوه یک رأی، رأی دهندگان را داشته باشد همهی کارت الکترال آن ایالت متعلق به وی خواهد بود و رقیب وی از کسب کارت الکترال در آن ایالت محروم می‌شود.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات مجلس نمایندگان و سنا نیز برگزار گردید که به دلیل تحت‌الشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتن، رسانه‌ها کمتر به آن پرداختند. در این انتخابات، جمهوریخواهان توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند درحالی که در سنا، این دمکراتها بودند که حائز اکثریت شدند.

درباره انتخابات آمریکا و نتیجه آن چند نکته وجود دارد. اولین و قابل تأمل‌ترین موضوع، مقید بودن آمریکایی‌ها برای انتخاب بین دو رقیب است.

اگرچه ادعا می‌شود انتخابات آمریکا چند صدایی و چند گزینه‌ای است ولی واقعیت این است که هیچ نامزدی قدرت و امکان رقابت با دو نامزد اصلی که متعلق به دو حزب شاخص می باشند را ندارد چنانکه در انتخابات اخیر نیز، دو نامزد حدود ۹۹ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و یک درصد باقیمانده سهم نامزدهای دیگر شد.

مفهوم دیگر این مطلب این است که مردم آمریکا که مجبور به انتخاب بین دو نفر می باشند در انتخابات اخیر نیز مجاز به گزینش بین بد و بدتر بودند چرا که نه از عملکرد اوباما رضایت لازم را داشتند و نه شعارها و وعده‌های رامنی برای آنها امیدواری به بهبود اوضاع را ایجاد می‌کرد. در انتخابات سه‌شنبه، بخش عمده آراء اوباما مرهون تنفر مردم آمریکا از شعارهای ماجراجویانه، نژادپرستانه و افراطی رامنی بوده است. آمریکایی‌ها از آن بیم داشته‌اند که رامنی، بوش دیگری باشد و جنگ‌های جدیدی را بر مردم آمریکا تحمیل کند که به شدت اوضاع اقتصادی نامساعد آمریکایی‌ها را وخیم‌تر سازد و جنازه هزاران سرباز دیگر را بردوش آنها بگذارد.

براین اساس است که باید گفت انتخابات آمریکا برخلاف تبلیغات و ادعاهای حکومتی، چندان هم بر محور دمکراسی قرار ندارد. محافلی در آمریکا که به دلیل نفوذ در مراکز اقتصادی و سیاسی قدرت فوق‌العاده‌ای دارند بر روی چهره‌های خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و آنگاه به بمباران تبلیغاتی افکار عمومی می‌پردازند و سرانجام یکی به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود.

برای نامزدهای انتخاباتی چارچوب خاص و از پیش برنامه‌ریزی شده، تعیین گردیده است و آنها باید در این چارچوب حرکت نمایند. به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از مردم آمریکا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و آن عده که شرکت می‌کنند، نیز به این موضوع آگاهی دارند ولی به امید اینکه شرایطشان بدتر از آنچه هست نشود به یکی از دو نامزد روی می‌آورند. یکی از این چارچوب‌ها، که به عنوان خط قرمز قرار دارد التزام نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا به پیروی از دستورالعمل شبکه قدرتمند صهیونیستی داخل آمریکا و همچنین ابراز سرسپردگی به رژیم صهیونیستی و حمایت از منافع آن رژیم است. این موضوع که به شکلی گسترده سیاستهای داخلی و خارجی آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد مخالفت و انزجار اکثریت مردم آمریکاست ولی آنها مجبورند این سیاست تحقیرآمیز را تحمل نمایند.

انزجار افکار عمومی مردم آمریکا از سرسپردگی رؤسای جمهورشان به رژیم صهیونیستی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز مشهود بود و در پیروزی اوباما نقش داشت. به این صورت که شایع شده بود رامنی سرسپرده‌تر از اوباما به رژیم صهیونیستی است.

حتی در مبارزات انتخاباتی نیز، یکی از محورهایی که رامنی برای حمله به اوباما استفاده می‌کرد کم توجهی اوباما به رژیم صهیونیستی بوده است. البته این برداشت، با واقعیت منطق نبود زیرا در ۴ سال قبل، اوباما در دفاع از موجودیت نامشروع و سیاست‌های ضدانسانی رژیم صهیونیستی چیزی کم نگذاشت و هر جا که لازم بود وارد میدان شد.

 از جمله این اقدامات، هم سویی اوباما با رژیم صهیونیستی در حمله به کشورها و محافل ضدصهیونیست منطقه و همچنین کمک هنگفت نظامی اوباما به رژیم صهیونیستی، از جمله در احداث سامانه دفاعی موسوم به “گنبد آهنین” بوده است. به عبارت روشن تر، هر کس که سکان حکومت آمریکا به وی سپرده می‌شود باید آنرا در مسیر از پیش تعیین شده پیش ببرد و اوباما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تنها تفاوتی که میان میت رامنی و باراک اوباما در تبلیغات انتخاباتی وجود داشته لحن و شیوه برخورد آنها با مسائل سیاسی به ویژه سیاست خارجی بوده است. متأسفانه این تفاوت ظاهری، عده‌ای را در خارج از آمریکا تحت تأثیر قرار داده و آنها را فریفته است به گونه‌ای که تصور می‌کنند اکنون که اوباما بار دیگر به قدرت رسیده می‌توان تغییر در سیاست‌های آمریکا امیدوار بود ولی این یک واقعیت غیرقابل انکار است که سیاست‌های آمریکا تا وقتی که تحت هدایت و نفوذ شبکه‌های صهیونیستی و جناح‌های سرمایه‌دار و استعمارگر قرار دارد هرگز تغییر نخواهد کرد و در هر انتخابات، این ماسک‌ها و پوشش‌هاست که تعویض می‌شود ولی روال، همان روال قبل خواهد بود. هرگونه تصور غیر از این، ساده اندیشی و بی‌خبری از واقعیت‌های موجود است.

سید محمد اسلامی در ستون یادداشت روز خراسان با عنوان آیا اژدهای زرد همچنان “به پیش” خواهد رفت؟ نوشت:

با برگزاری هجدهمین نشست ۲۲۷۰ نفری حزب کمونیست چین، آقای “شی جینپینگ” به عنوان دبیرکل جدید معرفی شده است. او معاون کنونی هو جین تائو، رئیس جمهور چین است. شی – رئیس جمهور جدید چین – چهره ناآشنایی نیست و در دوره معاونت رئیس جمهوری به بیش از ۵۰ کشور جهان مسافرت کرده است. به ویژه اینکه او اسفند سال قبل به واشنگتن مسافرت کرد و با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. “شی” البته در همان مسافرت با “جو بایدن” معاون رییس جمهور، “جان بوئنر” رییس مجلس نمایندگان آمریکا و “جان مک کین” سناتور با نفوذ جمهوری خواه نیز دیدار کرد تا شناختی متقابل از پکن جدید و واشنگتن در دست داشته باشد.

کهن سالی اژدهای زرد
ناظران با وجود فضای محرمانه سیاسی چین، تغییر ترکیب رهبران حزب کمونیست را دنبال کرده اند. این تغییرات از آن رو مهم است که سیاست های ۱۰ سال آینده پر جمعیت ترین کشور جهان را نیز تعیین خواهد کرد. این بار حزب کمونیست، که در دو دوره ۵ ساله نسل جدیدی از رهبران را به قدرت می رساند، البته با چالش هایی روبرو است که می توانند تهدیدها یا فرصت های پیش روی کشور چین باشند.

جوان گرایی از جمله موضوعاتی است که در سیاست های حزب قرار دارد. مقامات حزب تلاش می کنند تا از اینکه تبدیل به حزب پیرمردها بشوند پرهیز کنند. براساس قوانین داخلی حزب، شمار بسیاری از مدیران کنونی کشور از نصاب سنی بالاتر رفته اند، با برگزاری نشست حزب بازنشسته می شوند و جای خود را به جوان تر ها می دهند. البته آن ها به دلایل گوناگون رهبران کهنسال خود را نیز به حاشیه نرانده اند. در تصاویر محدودی که رسانه ها از نشست پکن منتشر کرده اند، جیانگ زمین، رئیس جمهور پیشین چین در حالی که برای کمک زیر بغل او را گرفته اند، دیده می شود. یافتن راه حل برای “مسئله کهنسالی” البته محدود به فضای داخلی حزب نیست. چین امروز با استمرار سیاست تک فرزندی با جامعه ای روبرو است که رو به پیری می رود. بنابراین جوانان این کشور علاوه بر تحمل بار حجیم ترین اقتصاد جهان، باید بار مسئولیت سالمندان را هم بر عهده بگیرند. سالمندانی که دیگر در چرخه تولید نقشی ندارند و حجم ثقیل مصرف کننده های جامعه را تشکیل داده اند. علاوه بر “مسئله کهن سالی”، موضوعات داخلی مهم دیگری نیز پیش روی رهبران جدید این کشور خواهد بود. در میان ۲۰ شهر آلوده جهان، نام ۱۶ شهر چینی دیده می شود. بنابراین یکی دیگر از این موضوعات بحران محیط زیست در چین خواهد بود.

اقتصاد چین همچنان “به پیش”
اما صرف نظر از ابعاد داخلی، تاثیر چین جدید بر سیاست و اقتصاد جهان نیز شگرف خواهد بود. هرچند اوباما در رقابت های ریاست جمهوری شعار “به پیش” را انتخاب کرده بود، اما این چشم بادامی ها می باشند که خیره کننده “به پیش” می روند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که مقر آن در پاریس است اعلام کرده که چین تا ۴ سال آینده با پشت سر گذاشتن آمریکا به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد.در گزارش تفسیری این سازمان علاوه بر این اعلام شده است که حجم اقتصاد چین تا سال ۲۰۱۶ از مجموع اقتصادهای کشورهای حوزه یورو هم بزرگ تر خواهد شد. چین در سال های قبل به خوبی قدرت اقتصادی اش را بر نظام سرمایه داری جهان تحمیل کرده است. موضوعی که بیش از هر کشور دیگر جهان، بر آمریکا تاثیر داشته است.

اوباما در ۴ سال قبل با وجود تلاش بسیار، نتوانست موازنه اقتصادی واشنگتن-پکن را به نفع ایالات متحده سامان دهد. پکن سالهاست که با کاهش ارزش واحد پول ملی خود در برابر دلار، سیل کالاهای چینی را وارد بازارهای اروپایی و آمریکایی کرده است. اندیشکده آمریکایی آتلانتیک (Atlantic Council) در گزارش تفسیریی که به تازگی منتشر کرده (۱) تصریح کرده است که ناظران بین المللی چین را کماکان رو به پیشرفت و قدرت آمریکا را رو به افول می بینند.

این گزارش تفسیری با اینکه سعی می کند مشکلات پیش روی کشور چین را با بزرگ نمایی نشان بدهد، ناگزیر تصریح می کند که بر اساس نظرسنجی موسسه پیو (Pew Research Center) عموم آمریکایی ها و اروپایی ها نیز همین باور را دارند و معتقدند که اقتصاد چین بزرگتر از اقتصاد ایالات متحده است. البته آمریکا در حوزه سیاست جهانی نیز همچنان مجبور به مدارا با چینی هاست. اوباما نشان داده است که در شورای امنیت و همچنین مسائلی از قبیل تبت، تایوان و دریای جنوبی چین قصدی برای تقابل مستقیم با چینی ها ندارد.

چین در دوراهی غرب و شرق
با این همه حزب کمونیست و مقامات چین صرف نظر از مسائل خارجی باید برای آینده خود تصمیم بگیرند. آن ها با دشواری های روزافزون اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش نسبی نرخ رشد، پیدایش حباب در بخش مسکن، فساد بسیار پردامنه، نابرابری های اجتماعی، پیری جمعیت، مشکلات زیست محیطی و … روبرو می باشند.

گفته می شود که در فضای داخلی حزب کمونیست درحالی که “جیانگ زمین” و اشخاص تحت نفوذ او پایبندی به سیاست های سنتی را ترویج می کنند، هوجین تائو رئیس جمهور کنونی و “شی جینپینگ” رئیس جمهور جدید به ایده های جدید که به اصلاحات سیاسی و اقتصادی می انجامد، باور دارند.

 آن ها در در حوزه اقتصادی ۲ گزینه “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد لیبرالی” را پیش رو دارند. درحالی که حوزه سیاسی باید بین ۲ گزینه “پایبندی به اقتدارگرایی” و “آغاز روند اصلاحات دموکراتیک” یکی را برگزینند. سیر کنونی رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم چین که با نزدیک شدن به سبک زندگی غربی به پیش می رود، این پرسش را ایجاد می کند که رهبران جدید این کشور چقدر برای انعطاف پذیری در اعطای آزادی های سیاسی آمادگی خواهند داشت. فضای بسته رسانه های چین به گونه ای است که خبری از مذاکرات داخلی حزب کمونیست منتشر نمی شود. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اژدهای زرد همچنان “به پیش” خواهد رفت؟
-مراجعه کنید به مقاله اندیشکده آتلانتیک با عنوان:

دکتر حجت قندی استاد اقتصاد دانشگاه «واشنگتن اند لی»  در سرمقاله دنیای اقتصاد با عنوان “نبایدهای مبارزه با احتکار“ نوشت :

مبارزه با احتکار، اگر به درستی انجام نشود، به مبارزه با یکی از ضروریات اقتصاد که انبارداری است منجر می‌شود و این کار نادرست می‌تواند حتی به قحطی بعضی از کالاها منجر شود.
 
به نظر می‌رسد که برای بحث درباره احتکار باید از تعریف دقیق قانونی آن آغاز شود. تمرکز این مختصر نوشته اما متوجه بحث اقتصادی به جای بحث قانونی است، به این جهت که آنچه قانونی است در نحوه برخورد دولت با آنچه احتکار خوانده می‌شود چندان تاثیر نداشته است و نحوه برخورد با انبارداری معمولا بیشتر متاثر از شرایط جانبی است تا عملکرد انباردار. بحث خود را از سوالی آغاز می‌کنم: انبارداری چه سودمندی برای اقتصاد دارد؟

علاوه بر مباحث مربوط به «اقتصاد مقیاس» و وقت و چند سودمندی دیگر اقتصادی که بحث‌اش اینجا نیست، مهم‌ترین سود انبارداری برای اقتصاد این است که انبارداری نوسان قیمت را در بازار بسیاری از کالاها کاهش می‌دهد. سببش هم ساده است: به طور مثال وقت تولید پیاز، دقیقا منطبق با وقت مصرفش نیست. بدون انبارداری موثر، قیمت پیاز در فصل تولید بسیار ناچیز و در فصول دیگر بسیار گران می‌شود. انبارداران که به دنبال سود خود می باشند، با کار خود در حقیقت این تضمین را می‌دهند که پیاز در همه فصول قابل خرید خواهد بود.

سوال دوم: آیا ممکن است که انبارداران پیاز کاری انجام دهند که به ضرر رفاه اقتصادی جامعه باشد؟ به طور مثال با انبارداری خود سبب گرانی بیش از حد پیاز شوند؟

جواب این است که تحت شرایط خاصی این امکان وجود دارد. اگر انبارداری پیاز در انحصار یک بنگاه اقتصادی باشد یا تعداد انبارداران به حدی کم باشد که تبانی بین آنها ممکن شود و تبانی هم صورت بگیرد به صورتی که انحصار شکل گرفته حاضر شود مقداری از کالای انبارشده را نابود کند تا قیمت را متاثر سازد، در این صورت می‌توان از طریق اقتصادی نشان داد که این نوع انبارداری به نوعی منطبق با حداکثر کردن رفاه در جامعه نیست. در این صورت شاید مداخله دولت مشکلی را حل کند. اگر انحصاری نتواند صورت گیرد، تصور اینکه انباردار بتواند شرایط را بدتر کند از دید مدل‌های اقتصادی ممکن نیست (البته من از شرایط استثنایی عدم اطمینان بسیار در بازارها می‌گذرم که مدل کردن آنها از نظر اقتصادی بسیار سخت است).

سوال سوم: پس چرا دولت‌ها گاهی به اسم به طور مثال مبارزه با احتکار به انبارداری حمله می‌کنند؟

در جواب می‌توان به چند سبب فکر کرد: یکی اینکه وقتی شوکی به عرضه وارد می‌شود، معمولا راحت‌تر است که حلقه تولید یا انبارداری را متهم کرد تا اتهام متوجه ضعف سیاست نشود.

دوم اینکه، بسیاری از مردم و سیاستمداران به اهمیت انبارداری در اقتصاد واقف نیستند و علاوه بر آن متوجه این مساله (از نظر اقتصادی ساده) هم نیستند که حمله به انبارداری سبب افزایش ریسک در این صنعت می‌شود و همین ممکن است سبب کاهش انبارداری (به سبب افزایش بها آن که احتمال مصادره بخشی از آن است)، افزایش نوسان در بازارها و در حالت حاد وقتی که مبارزه با «احتکار» به مجازات‌های حاد منجر می‌شود، سبب قحطی شود.

در واقع بسیار راحت است که وقتی کالایی کم می‌شود برویم و کسی را که آن کالا را انبار کرده بگیریم و متهم کنیم، سخت آن است که چشم‌ها را به حقیقت اقتصادی باز کنیم. شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط خطیری است، با سیاست‌های اشتباه نباید شرایط را سخت‌تر کرد.

“سئوال از رئیس جمهور چالش نخبگانی و مشترکات بین الاذهانی” به قلم صالح اسکندری سرمقاله امروز رسالت را تشکیل داد که می خوانید:

 مسئله سئوال از رئیس جمهور و نحوه انجام آن طی چند روز قبل به یکی از چالشهای فکری حوزه نخبگی تبدیل شده و سئوالات مختلفی را در بین نخبگان سیاسی با گرایشات مختلف برتابیده است.ا ین موضوع که آیا اساسا طرح سئوال از رئیس جمهور در شرایط کنونی اقتضای تدبیر هست یا خیر؟ اگر سئوالی صورت نگیرد تدبیر طرفداران عدم سئوال برای برون رفت از شرایط کنونی چیست؟

برایند کنشها و واکنشهای جبهه موافقین و مخالفین در مجلس شورای اسلامی در نحوه مواجهه با سئوال چه می تواند باشد؟ آیا نتیجه ای که از طرح سئوال و آمدن رئیس جمهور به دست می آید را نمی شد از طرق دیگر تحصیل کرد؟ آیا طرق دیگر برد، دامنه و امکاناتی که از طریق سئوال از رئیس جمهور را به دست می دهند را فراهم می کند و آیا در خصوص کم و کیف قانونی آن اندیشیده شده است؟ نحوه مواجهه رئیس جمهور با سئوال چگونه است؟ آیا ایشان مثل سئوال پیشی قرار است با فرافکنی و عبور از پرسشهای واقعی با سئوال مواجه شود؟ آیا سئوال از رئیس جمهور منجر به التهاب در مجلس و کشاندن اختلاف بین مردم نمی شود؟ آیا سئوال از رئیس جمهور که حق قانونی مجلس و یکی از ابزارهای پیش بینی شده در قانون اساسی برای نظارت بر عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور می باشد مصداق کشاندن اختلافات میان مردم است؟ آیا افکار عمومی از رئیس جمهور می پذیرد که ایشان این بار نیز در پاسخ به سئوالی که کاملا مشخص، مصرح و ناظر به مسئولیت های اقتصادی شخص رئیس جمهور است با مزاح و رویکرد فرار به جلو برخورد کند؟ آیا شخص رئیس جمهور نمی بایست در خصوص مسئولیت های اقتصادی که در قانون اساسی متوجه شخص ایشان است به مردم و  مقام معظم رهبری پاسخگو باشد؟و …

 پرسشهای فوق الذکر تنها بخشی از چالشی است که اذهان نخبگانی کشور را درگیر کرده است اما آنچه در فضای بین الاذهانی نخبگان کشور مشترک است ضرورت پاسخگو سازی دولت در خصوص عملکرد اقتصادی خویش است. به هر حال هیچ کس نمی تواند منکر این فهم عمومی در کشور شود که همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها نیست. بلکه نمی توان منکر عدم تدبیر و حتی عدم کفایت برخی مسئولان اقتصادی شد. چرا که کشور شرایط به مراتب سخت تری در مقاطع بحرانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی را سپری کرده است اما وضعیت اقتصادی هیچ وقت تا به این اندازه نابسامان و “رها” نبوده است.

چالش نخبگی اما اینجاست که آیا تنها راه پاسخگو سازی دولت سئوال از رئیس جمهور است؟ آیا از ابزارهای قوی تر و کارآمد تری نظیر “دیوان محاسبات” نمی توان نتایج بیشتری را به دست آورد؟ هر چند نمی توان آثار مثبت سئوال را نادیده گرفت. حداقل اثر ملموسی که سئوال از رئیس جمهور طی چند روز قبل داشته کاهش نسبی قیمت ارز در بازارهای داخلی بوده است که البته ممکن است برخی این ارتباط را منکر شوند ولی به هر حال مهم مسافرته های مردم است که این اثر را به خود می بیند.

مجلس شورای اسلامی امروز بر اساس خرد جمعی به این تصمیم رسیده است که از رئیس جمهور سئوال کند. وکلای مردم که اغلب آنها گرایشات غیر سیاسی دارند و نمایندگان شهرستان ها می باشند یک مطالبه کاملا واقعی را در کشور مطرح می کنند و این مطالبه چیزی نیست جز فشارهایی که در اثر نرخ افسار گسیخته برابری ارز به مردم وارد می شود و مسافرته های آنها را روز به روز تنگ تر می کند. از این رو می توان خطاب به جناحین مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت محترم و شخص رئیس جمهور در مقام تواصی و از سر نصح نکاتی را مطرح کرد:

 ۱-برداشت های سیاسی از سئوالی که کاملا ماهیت اقتصادی دارد چه از جانب طراحان و چه از سوی مخالفان و چه شخص رئیس جمهور که در مقام پاسخگویی است می تواند به اهدافی که در این ابزار نظارتی قانون اساسی تعبیه شده، لطمه بزند.

 یعنی اگر موافقان سئوال از رئیس جمهور از این مکانیسم به عنوان وسیله ای برای مچ گیری و یقه گیری استفاده کنند و یا مخالفان سئوال مبنای مخالفتشان صرفا همسویی سیاسی با دولت باشد و یا رئیس جمهور محترم از نفس سئوال مجلس یک برداشت سیاسی کند و بخواهد پاسخ سیاسی بدهد عملا می توان گفت که هر سه طیف به قانون اساسی پشت پا زده اند.

   ۲- نه موافقان و نه مخالفان و نه جریانی که باید پاسخگو باشد از مقام معظم رهبری هزینه نکنند.معظم له بارها نشان داده اند گه اگر پیرامون موضوعی نظر خاصی داشته باشند خود را درگیر تعارفات و محذورات متداول نمی نمایند.هزینه از رهبر معظم انقلاب با نیت خوانی های ناصواب توسط موافقان و مخالفان و حتی شخص رئیس جمهور نه تنها هیچ کمکی به حل مسئله نمی کند بلکه سبب می شود که موضوعی غیر حقیقی به مقام معظم رهبری منتسب شود در حالی که ممکن است ایشان نیز مانند برخی از نخبگان خارج از مجلس کار را به خود نمایندگان واگذار کرده باشند.

۳- در نظرسنجی یکی از برنامه های سازمان صدا و سیما نزدیک به ۸۰ درصد مخاطبین برنامه موافق طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی بودند.اگر چه این نظرسنجی مبنای صحیحی برای قضاوت نهایی نیست اما مخالفین و شخص رئیس جمهور یک درصد در ذهن خود این احتمال را بدهند که مردم انتظار دارند رئیس جمهورشان به سئوالات اقتصادی آنها که از زبان نمایندگانشان مطرح می شود پاسخگو باشد.

نفی احتمال این انتظار و ربط دادن سئوال به یک پروژه سیاسی برای زمین گیر کردن رئیس جمهور بیشتر نوعی “توهم توطئه” است. قرار است یک سئوال در مجلس مطرح شود و در یک فضای کاملا عادی رئیس جمهور محترم به سئوال پاسخ قانع کننده ای بدهد.

 یکی از عواملی که سبب شد سئوال پیشین از رئیس جمهور بی نتیجه بماند از یک طرف همین توهم توطئه در بین برخی از نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور بود و از طرف دیگر رویکردهای سیاسی برخی از نمایندگانی بود که طراح سئوال بودند و در چند سال گدشته در مقام مخالفت سیاسی با همه افعال مثبت و منفی رئیس جمهور بوده اند.

این دسته مارک دار با پرچم داری سئوال پیشی ضمن تحریک رئیس جمهور و طرح یک سئوال بی مبنا و بدون توجه به پاسخ های آن سبب شدند این ابزار نظارتی در آن مرحله خاصیت خود را از دست بدهد. از این رو ضروری است که بیش از ۷۰ نماینده شهرستانی که امضا کننده سئوال بودند خود متولی سئوالشان باشند و اجازه ندهند در مناظره ها و دیالوگ های سیاسی کسانی که از سئوال برداشت سیاسی دارند پیش بیفتند چرا که آنها در تنور سئوال نان خود را می پزند و کاری به نانی که امروز سر مسافرته های مردم باید باشد، ندارند.

۴- توصیه آخر خطاب به رئیس جمهور محترم است. ایشان بارها نشان داده است که از یک تاکتیک دو بار استفاده نمی کند. همانطور که در مناظره های انتخاباتی از چند تاکتیک متفاوت بهره برد. مطمئنا نحوه مواجهه رئیس جمهور با سئوال نمایندگان در این دور کاملا متفاوت با پاسخگویی ایشان در دور پیشین خواهد بود. اما صرف نظر از تاکتیک های مختلف رئیس جمهور انتظاری که از ایشان وجود دارد این است که مسافرته های مردمی را که حداقل حقوق را در تهران و برخی شهرستان ها دریافت می کنند و با ماهی کمتر از پانصد هزار تومان روزگار سپری می کنند روا ندانند که دستخوش بازی های سیاسی شود.

صرف نظر از طراحان سئوال خود سئوال کاملا مشخص و بخشی از مطالبه همان مردمی است که ایشان خود را متعلق به آنها می داند و با شعار بازگشت دولت به همین مردم سر کار آمده است.سئوال در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی و معیشتی مردم است.

سئوال درباره چند موضوع کاملا مشخص مثل نرخ برابری ارز، واردات خودرو و گندم است. رئیس جمهور بهتر از هر کسی می داند که افکار عمومی فرار به جلو از مهمترین موضوعات زندگی اقتصادی مردم را نمی پذیرد و مطمئنا ایشان در روز سئوال یک چهره کاملا منطقی از خود به نمایش خواهند گذاشت. در آخرین سال دولت به غیر از این نیز انتظاری از احمدی نژاد نمی رود.

میرزابابا مطهری نژاد در سرمقاله مردم سالاری با عنوان “آقای خاتمی! حال نوبت شماست” نوشت: 
 
 اصلاح‌طلبان سراسر کشور، ۱۹ آبان در همایش ملی: «تبیین طرح مناسک» (مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) گرد هم آمدند و پیرامون چرایی و چگونگی حضور یا عدم حضورشان در انتخابات‌های پیش روی، یعنی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به گفت‌و‌گو نشستند.

در این همایش ۱۲ نفر از چهره‌های سرشناس، مطرح اصلاح‌طلب، دبیران کل احزاب یا اعضای شوراهای مرکزی احزاب یا اعضای برجسته و شخصیت‌های مستقل و مشهور به سخنرانی پرداختند و به همین تعداد هم چهره‌هایی مشابه که در همایش حضور یافته‌ بودند، برای سخنرانی اعلام آمادگی کردند که وقت در نظر گرفته شده برای همایش امکان سخنرانی برای آنان نداشت. این همایش با یک قطعنامه که به طور واقعی برگرفته شده از محتوای سخنان ایراد شده بود تکلیف را مشخص کرد.

آنچه که در سخنان و قطعنامه‌ همایش برجسته بود، این بود که اولا اصلاح‌طلبان از هیچ اصولگرا حمایت نخواهند کرد، ثانیا در انتخابات‌های ذکر شده فوق، حضور فعال خواهند داشت، ثالثا اگر خاتمی برای نامزدی اعلام آمادگی نماید، اجماع اصلاح‌طلبان بر او قطعی است و اگر به هر سبب این مورد محقق نشود با روشی دموکراتیک که در طرح مناسک پیشنهاد شده است، با نظر و رای مجمعی به نام مجمع نخبگان سراسر کشور به اجماع خواهند رسید و بر یک نامزد متمرکز خواهند شد.

در این همایش ۳۰ حزب از ۳۵ حزب اصلاح‌طلب بعلاوه جمعی گسترده‌ از اصلاح‌طلبان مستقل از سراسر کشور، حضور در انتخابات و معرفی نامزدی که مقبولیت بیشتری نزد اصلاح‌طلبان دارد را یک رسالت اجتماعی و یک ضرورت و اقدامی برای خدمت به مردم و همراهی با آنان در تغییر شرایط و برون‌رفت از وضعیت موجود و یک وظیفه، تکلیف در حراست و صیانت از امانت امام(ره) و شهیدان بر شمردند. حاضرین در این همایش بر تلاش برای حضور خاتمی تاکید داشتند، و معتقد بودند در صورت محقق نشدن این مهم، باید با روشی دموکراتیک متکی برخرد جمعی به اجماع رسید. جز یکی از سخنرانان که معتقد بود یا خاتمی خود بیاید و یا شخصی را تایید کند و همه بر آن شخص مورد تایید خاتمی، اجماع کنند.

بعد از این رویداد در فضای یخ‌زده که اصلاح‌طلبان خود، برای خود تصمیم گرفتند و فضای جدیدی را برای ایفای نقش موثر و قرار گرفتن در کنار مردم خلق کردند، اکنون نوبت خاتمی است که اولا بر تردیدها فائق آید و برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کند تا فرصت فضاسازی و به وجود آوردن جریان اجتماعی قوی از دست نرود. زیرا برای کناره‌گیری، چنانچه شرایط حداقلی حاصل نشود تا یک روز پیش از روز انتخابات هم فرصت هست، اما برای ایجاد یک جریان فعال آگاهی‌بخش و ایجاد انگیزه برای همراهی در علاقمندان بالقوه و بالفعل در آوردن استعدادهای مورد اتکا به وقتی حداقل یک ساله نیاز است بنابراین حتی اگر از هم اکنون در صحنه حاضر شویم، باز هم دیر است، پس لازم است بر تردیدها فائق آییم و به قول خودتان با نگاه به آینده بدون پشیمانی از قبل باید تکلیف را روشن کرد.

ثانیا چنانچه به هر سبب تصمیم بر عدم حضور دارند، صحنه‌گردانی موضوع را در دست گیرند و فرآیند اجماع در یک اقدام دموکراتیک را هدایت کنند. این معنا مسلم است که خاتمی بنا بر سیره و روش قبل و مخالفتی که با قهرمان‌سازی داشته و دارد، هرگز بدون نظر مجموعه اصلاح‌طلبان، فردی خاص را تایید نخواهد کرد و اصولا خاتمی با این هویت خاتمی است که اهل تحمیل نبوده و نیست، بنابراین موضوع را به فرآیندی دموکراتیک محول خواهد نمود.

این فرآیند نمی‌تواند از دل این جبهه یا آن جبهه که بخشی از اصلاح‌طلبان را نمایندگی می‌کنند، بیرون نخواهد آمد، باید به فرآیندی فراگیر آن طور که طرح مناسک تبیین شده در همایش اخیر پیشنهاد داده است چنین امری محقق شود.
 

فضل الله یاری ذز سرمقاله امروز ابتکار با عنوان “دکوراسیونی برای مردم سالاری ” نوشت

سوال از رئیس جمهور مهم ترین اتفاق فضای سیاسی کشور را تشکیل می‌دهد و در مجلس شورای اسلامی،محافل سیاسی و فضای رسانه ای بخش عمده ای از مجادلات، رایزنی‌ها و تحلیل‌های سیاسی را به خود اختصاص داده.این موضوع مانند بسیاری دیگر از موضوعات مربوط به محموداحمدی نژاد، صف آرایی مشخصی را در فضای سیاسی کشور پدید آورده است.

یک طرف موافقان سئوال از محمود احمدی نژاد (یعنی در حقیقت مخالفان وی) و طرف دیگر مخالفان سئوال از احمدی نژاد (یعنی موافقین وی) هر کدام نیز به فراخور توان خود دست به اقداماتی می‌زنند. موافقان طرح سوال، سوء مدیریت وی در موضوعات مختلف سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و….. را پشتوانه توجیه طرح خود قرار می‌دهند و مخالفان طرح سوال نیز، ضمن برشمردن خدمات وی، وضعیت سیاسی و تحولات خارجی پیرامون کشور را، دستمایه مخالفت‌های شدید خود قرار داده اند.

گروهی در جلسه قرائت طرح سوال،خروج از مجلس را در نظر داشتند که عملاً نافرجام ماند و اکنون قصد دارند، در جلسه احضار احمدی نژاد به مجلس با برنامه ریزی پیشی و رایزنی گسترده آن را تکرار کنند.از آن سو نیز طراحان و موافقان سوال از رئیس جمهور نیز با حضور در مجامع سیاسی، مصاحبه‌های رسانه ای و نوشتن تحلیل‌ها می‌خواهند آن را توجیه کرده وعملی کنند.

در این باره می‌توان صف آرایی‌های متعددی ملاحظه کرد:جبهه پایداری با جبهه متحد، فراکسیون اصولگرایان با فراکسیون رهروان ولایت،حامیان حدادعادل با هواداران علی لاریجانی، مخالفان شخص احمدی نژاد با موافقان وی و…

امَا آنچه در توجیهات دو گروه به آن استناد می‌شود،را می‌توان در این دو گروه خلاصه کرد:اول گروهی که با ترجیح بند «مصلحت» این موضوع را در «شرایط حساس کنونی » نه تنها صلاح نمی‌دانند و بلکه برای لغو آن دست به هراقدامی می‌زنند.دوم گروهی در مقابل ایستاده اند که با استناد به وظایفی که «قانون» برای نمایندگان مردم در خانه ملت برشمرده، تلاش می‌کنند تا سازوکارهای نظارتی مجلس را به رخ حریف بکشند. رویکرد این گروه – اگرچه ممکن است تمایلات حزبی وگروهی آنان را نیز نمایندگی کند- در حقیقت حرکتی شورشی بر ضد تحقیرها و توهین‌هایی است که در چندساله اخیر از داخل خود مجلس علیه این نهاد قانونگزاری و نظارتی کشور، ساماندهی شده است.

اصولگرایان مستقر در مجالس هفتم، هشتم و نهم در رویارویی با دولت احمدی نژاد( که در اصولگرایی آن تردید نداشتند) به گونه ای رفتار کرده بودند که گویی شعبه ای از دولت را به بهارستان منتقل کرده اند. گروه‌های نزدیک به احمدی نژاد در داخل و بیرون مجلس با تاکید بر اصولگرا بودن وی و دولتش، بسیاری از اهرم‌های نظارتی مجلس را ازکار انداخته بودند تا بدون دست انداز مسیرش را طی کند.استیضاح‌های نافرجام متعدد، قول گرفتن‌های شفاهی از وزرا و مسئولان دولتی برای کارهایی که نیاز به اجماع نمایندگان داشت، رایزنی‌های گسترده در مجادلات دولت و مجلس به نفع دولتی ها، مخالفت‌های و سیع با طرح سئوال از رئیس جمهور، از جمله این اقدامات است.

این گروه با تابلوی« مصلحت» بسیاری از خطوط قانونی نظام را برهم زدند و آن را به کلاف سردرگمی تبدیل کردند که پیداکردن سرنخ آن، اکنون به کاری دشوار بدل شده است.

در نگاه این اشخاص، قانون تا وقتی «قانون» است که «مصلحت» را تامین کند. غافل از آن که قانون برای آن وضع می‌شود که جلوی مصلحت جویی‌های مختلف را بگیرد. این سند ملی که در بسیاری از نظام‌های مردم سالار خط قرمزی آهنین و غیرقابل تغییر به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به طنابی نازک تبدیل شده است که در برخورد با هر مصلحتی(!) به سویی کشیده می‌شود.
در این نوع نگاه – که در چندساله اخیر تنها در حد یک نظریه نمانده، بلکه به رویکردی عملیاتی تبدیل شده است- قانون تنها دکوری برای زیبانمایی نظام مدعی مردمسالار ماست. این اشخاص و گروه‌ها با حضور در مجلس چنان از کیسه اعتبار خانه ملت برای مطامع گروهی خود خرج کرده اند که می‌توان گفت آن را تا آستانه ورشکستگی پیش برده اند.

از نظر این گروه – که البته تریبون‌های بسیاری نیز در اختیار دارد- قانون کوتاه ترین دیواری است که می‌توان به چالاکی از روی آن پرید. از این منظر مصوباتی که از فیلتر نمایندگان خبره مردم قبل و با رای مردم نیز تایید شده و شکل قانون به خود گرفته، را می‌توان متناسب به منویات حزبی و حتی فردی خود تفسیر کرد.

از این دریچه قانون، تنها تابلویی است که می‌توان به دیوار کوبید و زیر آن عکس یادگاری گرفت، بی آن که لازم باشد برای کاری واقعی به آن مراجعه کرد.

با جستجویی کوتاه در مواضع این اشخاص، می‌توان افاضات فراوانی در باب «مترقی بودن» قانون اساسی پس از انقلاب یافت، که در مقایسه با عملکرد آنان در ارتباط با این میثاق ملی،به نحو فاجعه باری ریاکارانه است.

***
اصرارهای اخیر برخی از نمایندگان برای به نتیجه رساندن طرح سئوال از رئیس جمهور را می‌توان واکنشی اعتراضی به تحقیر قانون از سوی این اشخاص ارزیابی کرد. اصرارهایی که شاید بتوان این پیام را از آن استنباط کرد که عقب نشینی از مرزهای قانونی به سود«مصلحت»هیچ تناسبی با مصلحت بزرگ مردم ما ندارد.

امیر حسین حدیدی زواره در سرمقاله سیاست روز با عنوان “پرسش از رئیس‌جمهور و خواست مردم” نوشت:

ارزیابی فهرست نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس‌جمهور در یک نگاه می‌تواند بیانگر آن باشد که شاید هنوز راه‌هایی به غیر از طرح پرسش در صحن علنی مجلس وجود دارد.

به نحوی که در نگاه اول به این فهرست ملاحظه می‌شود که از مجموع ۷۰ یا ۷۶ نفر موافق پرسش از رییس جمهور، بیش از آنکه به سوابق سیاسی شهرت داشته باشند به امتیازات دیگری مشهورند که شاید عبارت دقیق‌تر در تشریح موقعیت آنها، گفته مطهری نماینده آنها در مناظره با علی اصغر زارعی در برنامه «دیروز، امروز، فردا» باشد که عنوان کرد: «بیشتر نمایندگان امضاء‌کننده طرح سوال از رئیس‌جمهور، سابقه سیاسی چندانی ندارند.»

به علاوه مطلب تامل برانگیز دیگر آن است که با وجود حضور تعداد قابل توجهی از اعضای سابق دولت در جمع نمایندگان مجلس دهم و همچنین سوابق ذهنی منفی آنها درباره عملکرد اقتصادی دولت در بسیاری از بخش‌ها؛ با آنکه سوالات مطرح شده کاملا اقتصادی است باز هم امضای هیچ یک از آنها پای برگه سوال از رئیس‌جمهور دیده نمی‌شود.

همچنین ادامه بررسی این فهرست، نشان می‌دهد که تعدادی از نمایندگان پرسابقه و معروف مجلس که در دور پیش از طراحان اصلی سوال از رئیس‌جمهور بودند در این دوره از امضا علیه رئیس‌جمهور، امتناع کرده‌اند.

به هر ترتیب اگر تحلیل‌های فوق را به برداشت مخالفان طرح سوال از فرمایشات مقام معظم رهبری در روزهای اخیر اضافه کنیم وبرداشت آنها درباره ضرورت پرهیزاز جنجال آفرینی میان قوا با طرح موضوع سوال از رییس جمهور را بپذیریم ؛ لاجرم به جمع مخالفان طرح پرسش علنی از رئیس‌جمهور در شرایط فعلی می‌پیوندیم و شاید تاثیر چنین استدلال‌هایی بود که نویسنده این مطلب را مجاب کرد که درزمان پخش مناظره تلویزیونی فوق‌الذکر در پاسخ به سوال مطرح شده، گزینه «۲» یعنی برگزاری طرح پرسش از رئیس‌جمهور به صورت غیرعلنی را ارسال کند.

اما به طور حتم نقطه عطف این مناظره وقتی اتفاق افتاد که در آخرین دقیقه نتایج نظرسنجی برنامه، اعلام شد. نظرسنجی که در آن ۷۹ درصد مردم (یا با نگاهی محدودتر، ۷۹ درصد از اشخاصی که مسایل سیاسی کشور را به دقت دنبال می‌کنند) خواستار طرح سوال از رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس شدند.

بدون شک، نتایج این نظرسنجی که با زیرکی هر چه همه تر و شاید در بهترین وقت از اجرای یک برنامه سیاسی تلویزیونی اعلام شد، حجت را بر همگان همه کرد و کلیه شک و تردیدها را در این مورد از میان برد.

در واقع، گرچه نتیجه اعلام شده ناگهان مناظره را به میزان قابل توجهی به نفع طراحان سوال تغییر داد اما بدون شک موضوع پرسش از رئیس‌جمهور را از حالت یک مانور تبلیغاتی و سیاسی به یک تکلیف (آن هم از نوع خواست مردم) تبدیل کرد.

در عمل از آنجاییکه برپایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همه مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند و پرسش و نظارت جزو ابتدایی‌ترین حقوق مردم محسوب می‌شود؛ بنابراین مطابق این نظرسنجی، طرح سوال از رئیس‌جمهور آن هم در جلسه علنی مجلس، پاسخ به کمترین خواسته مردم محسوب می‌شود.

اما مردمی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند و درخواستشان، حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی و پاسخگویی به پرسش نمایندگان است، چه توقعی از این جلسه دارند؟ آیا خواهان جلسه‌ای جنجالی و تنش‌آمیز می باشند؟ یا اینکه می‌خواهند هم نمایندگان و هم رئیس‌جمهور ضمن رعایت مصالح کشور به دور از هرگونه جنگ و جدال سیاسی به گونه‌ای رفتار کنند که قدری از التهاب وفشار اقتصادی حاکم بر جامعه بکاهند.

قدر مسلم، از آنجایی که هم نمایندگان مجلس و هم شخص رئیس‌جمهور، حیات سیاسی خود را مدیون مردم می باشند باید میدان‌گاه پیش‌رو را فرصتی بدانند که در آن با طرح پرسش‌های منطقی و قانونی و همچنین بیان پاسخ های منطقی و قانونی، فضایی فراهم کنند که مردم را بیش از پیش با نظام و ارزش‌های انقلاب همراه کنند.