یک وکیل دادگستری معتقد است که باید از اعمال مجازات قصاص در رابطه با جرم اسیدپاشی خودداری کنیم چرا که با مجازات قصاص عمل تأثر برانگیز دیگری انجام داده‌ایم که باز هم احساسات و عواطف انسانی به خطر می‌افتد.
سیدمهدی موسوی شهری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره بزه اسیدپاشی و چگونگی برخورد با آن، ادامه داد: نگاه عمومی به برخی از جرایم به جهت نوع هراس، رعب و وحشت و میزان هنجار شکنی و تأثر برانگیز بودن‌شان با برخی دیگر از جرایم متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید شخصی به قتل رسیده باشد آیا نگاه عمومی نسبت به اینکه آن شخص با گلوله یا با چاقو و یا پرتاب از کوه و یا غرق کردن و یا سر بریدن و مثله کردن و یا از طریق پرتاب کردن فرد داخل استخر پر از اسید کشته شده باشد یکسان است؟ درست است که نتیجه همه این اقدامات فوت بوده است اما واقعیت این است سر بریدن و مثله کردن و همچنین پرتاب کردن فرد داخل استخر پر از اسید رعب انگیز تر و به همان نسبت تأثر بر انگیزتر است.
این کارشناس حقوقی افزود: در مورد جراحت وارد به اعضاء نیز همین وضعیت وجود دارد که این عمل چگونه و از چه طریق انجام شده است. در مورد جراحت وارد به اعضاء بحث دیگری نیز علاوه بر مطلب فوق وجود دارد مثلا اگر جراحتی به پا یا دست یا صورت انجام شود کدامیک هول برانگیزتر است؟ به نظر می رسد که صورت افراد شرایط متفاوت تری با سایر اعضاء داشته باشد.
وی با با بیان این که جرم «اسید پاشی» چه در جراحات و چه قتل از طریق آن، می تواند بسیار هول انگیز باشد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۳۷ لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید بصورت ماده واحده به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده “هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک (بالای ۱۰ سال) و اگر موجب قطع و نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد، همچنین مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال است.
موسوی شهری تصریح کرد: تهدید، ارعاب، ایجاد هراس و سلب آزادی عمومی اگر به قصد ترساندن مردم باشد و با عدوات شخصی محض نباشد باید آن را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانست و موضوع مشمول مواد ۱۸۳ الی ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی می شود.
این وکیل دادگستری درباره اعمال مجازات اعدام در جرم اسید پاشی گفت: به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان پس از تصویب قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ۲۰۴ به بعد این قانون، مجازات قصاص به جای اعدام قرار گرفته است و به عبارت دیگر مجازات قصاص جایگزین مجازات اعدام شده است.
این حقوقدان با یادآوری این که در لایحه قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ قانونگذار خواسته است نقش دولت بعنوان حافظ منافع و مصالح عمومی پر رنگ تر باشد و موضوع صرفا از حیث جنبه خصوصی دیده نشود، اظهار کرد: اگر ما معتقد باشیم بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام قاتل از طریق اسید پاشی منتفی شده است و مجازات قصاص جایگزین آن شده است در واقع ما یک درجه از حیث شدت و مجازات تعینی جهت چنین جرم هول انگیزی عقب نشینی کرده‌ایم زیرا به آن جنبه خصوصی داده‌ایم که این امر با مقتضاء و ماهیت تأثر بر انگیز بودن این جرم هماهنگ نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که چنین جرمی با احساسات و عواطف کل جامعه مرتبط است نباید با مسامحه با آن برخورد شود و اگر مجازات اعدام را مبنا قرار دهیم موضوع جنبه عمومی تری پیدا می‌کند. بهر حال رویه قضایی کشور ما بیشتر گرایش بر این دارد که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل از طریق اسید پاشی قصاص را جایگزین اعدام بداند.
موسوی شهری با بیان این که در لایحه قانون اسید پاشی به دیه اشاره نشده است، گفت: در این خصوص با توجه به کلیات و عمومات قواعد مربوط به جنایات بویژه مبحث مربوط به دیات، دیه مجروح باید مطمع نظر قرار گیرد و جدای از مجازات تعیینی در لایحه قانونی باید دیه نیز حکم داده شود.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر ما معتقد باشیم که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مجازات قصاص جایگزین اعدام در مبحث قتل از طریق اسید پاشی شده است ناچارا در مبحث مربوط به جراحت وارد به اعضاء چنانچه عمدی باشد طبق ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۲۷۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (در خصوص شرایط و کیفیت قصاص عضو) بویژه تساوی اعضاء در سالم بودن – تساوی در اصلی بودن اعضاء، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع – قصاص موجب تلف جایی یا عضو دیگر نباشد و همچنین قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود، باید اقدام به قصاص شود.
این وکیل دادگستری با بیان این که از حیث مصالح عمومی شاید بهتر باشد قصاص عضو در خصوص اسید پاشی با مجازات‌های دیگر جایگزین شود، گفت: چرا که اسیدپاشی چه از دیده اسیدپاش ( جانی) و چه از دید مجنی علیه و چه از دید اجتماع تأثر برانگیز است، لذا چنانچه ما در مقام قصاص عضو اقدام به اسیدپاشی کنیم در واقع عملی تأثر برانگیز دیگری انجام داده‌ایم که باز هم احساسات و عواطف انسانی به خطر می افتد لذا باید علاوه بر اینکه دیه ملحوظ نظر قرار گیرد عین مجازات‌های مقرر در لایحه قانونی اسید پاشی مصوب ۱۳۳۷ عمل شود و از بردن بحث به دامنه قصاص خودداری شود.
وی در پایان تصریح کرد: بهتر است که از مجازات های جایگزین دیگری به جای قصاص عضو استفاده شود به عنوان مثال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید بهتر است که به جای مجازات قصاص عضو در کنار دیه، مجازات حبس طولانی مدت بالای ده سال در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
ایسنا