۱۹ ایراد شورای نگهبان به بودجه سال ۹۲

ایران > حقوقی‌و قضایی– ممتازنیوز:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه بودجه سال ۹۲ کل کشور با ۱۹ایراد و ابهام به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

عباسعلی کدخدایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: لایحه بودجه امسال هفته قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و ما نیز در این شورا با تشکیل جلسات متعدد صبح و عصر در هفته قبل و این هفته آن را بررسی کردیم.

وی گفت: با توجه به نظراتی که دولت دربارهٔ این مصوبه داشت از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کارشناسان این معاونت و نیز از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای حضور در شورای نگهبان دعوت کردیم که در جلسه عمومی این شورا حضور یافتند و مطالب هر دو طرف استماع شد.

کدخدایی افزود: افزون بر نظرات شفاهی که در جلسه عمومی شورای نگهبان مطرح شد دستگاهها و سازمانهای مختلف نیز نظراتشان را به صورت مکتوب برای این شورا ارسال کردند که این مطالب نیز مد نظر قرار گرفت و سرانجام با بررسی ها، مصوبه بودجه امسال با۱۹ایراد و ابهام به مجلس ارسال شد تا پس از رفع آنها در مجلس دوباره در شورای نگهبان بررسی شود.

متن نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس

شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه لایحه بودجه سالکل کشور را با۱۹ایراد و ابهام به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

متن نامه شورای نگهبان قانون اساسی به رییس مجلس شورای اسلامی که یک نسخه از آن به واحد مرکزی خبر ارسال شده؛ به این شرح است:

رئیس مجلس شورای اسلامی

مصوبه جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی (درخصوص لایحه بودجه سالکل کشور) در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به این شرح اعلام می‌شود:

۱- از آنجا که در بند ۱-۳ آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۷ شورای انقلاب اسلامی می‌شود، عبارت مذکور ابهام دائمی بودن آن را می‌نماید، بنابراین مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.

۲- تبصره الحاقی بند ۲-۳ با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳- در تبصره بند ۷-۳ و همچنین بند ۱۰-۳ از این جهت که مشخص نیست آیا اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴- در بند ۹-۳ باید ردیف مشخص یا سقف تعیین شود و الا اشکال دارد.

۵- بندهای ۱۰، ۳-۲۴ و همچنین بندهای الحاقی سوم و هشتم مغایر اصل۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶- منظور از تکلیف دولت در بند ۱۴-۱۳ روشن نیست که آیا مربوط به فروش حداقل۵۰ درصد از سهام است یا مربوط به سقف سیصد هزار میلیارد ریال یا فروش رساندن آن به صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می گردد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. علاوه بر این دولت مدعی است بخشی از این سهام قبلاً واگذار گردیده که در این صورت آیا شامل آنها نیز می‌شود یا خیر؟

۷- منظور از واژه‌های «شبه دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء‌ الحاقی ۲ بند ۱۴-۱۳، مشخص نیست. به علاوه روش واگذاری در فراز دوم این جزء‌ در خصوص باشگاه‌های استقلال و پیروزی روشن نیست که آیا واگذاری اینها نیز از طریق بورس انجام می‌گیرد یا خیر؟؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۸- در بند ۱۵، با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اصلاح آن به این صورت مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان است.

۹- در بند ۲-۲۱ واژه «فاینانس» بدون معادل فارسی آن به کار رفته است که لازم است مانند بند ۱-۲۱ اصلاح گردد.

۱۰- در بند ۳۵، تجویز وصول سود سهام دولت در شرکت دولتی و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی و در وجه خود، از این حیث که مشخص نیست که آیا اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۱- در بند ۴۴، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۲- نظر به اینکه تبصره الحاقی بند ۶۱، دارای ماهیت بودجه‌ای نیست، مغایر اصل ۵۲ شناخته شد. علاوه بر این از حیث عدم تعیین منبع، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۱۳- بندهای ۶۵، ۶۶ و الحاقی ۳۷، از حیث عدم ذکر منبع اشکال دارد.

۱۴- در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه «بیومتریک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵- بندهای الحاقی ۱۰، ۲۸، ۳۱، ۳۴، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۵۲، ۵۶، ۵۵، ۶۳ و ۷۰ از آنجا که ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شدند.

۱۶- در بند الحاقی ۱۶، منظور از عبارت «اوراق وقفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۷- بند الحاقی ۶۷ و بند الحاقی پنجم، با توجه به ذیل اصل ۵۳ قانون اساسی اشکال دارند.

۱۸- بند الحاقی ۶۹، علاوه بر اینکه ماهیت بودجه ای ندارد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز است.

۱۹- در بند الحاقی ۷۲، با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال کل کشور مقرر گردیده است «با تصویب قانون بودجه سال کل کشور دولت موظف است از تاریخ /۱/۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید»، منظور از «تاریخ تصویب» در این بند، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشکال در بعضی از بندهای این مصوبه نیز وجود دارد که در بند ۱۵ به آنها اشاره شده است.

تذکر: در انتهای بند۵۹، ظاهراً منظور از «ضرر و زیان» جریمه است که باید جمله اصلاح شود.