۲۳اردیبهشت،
ممتاز نیوز : سالهاست که بیکاری و وضعیت نامناسب اشتغال به عنوان یکی از نقاط ضعف
اقتصاد ایران شناخته میشود. در این میان با وجود ادعای ریشهکنی بیکاری،
سیاستهای اشتغالزایی دولتهای نهم و دهم چنگی به دل نزد و با صرف
میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، پرونده
حل نشده ۳ میلیون بیکار به دولت یازدهم سپرده میشود. ریشه کن کردن بیکاری
یکی از بزرگترین و در عین حال مهمترین وعدههایی بود که در زمان فعالیت
دولتهای نهم و دهم داده شد و این موضوع در سفرهای استانی هیات دولت به
دفعات مطرح شده است.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از تهران امروز ؛ مقامات دولتی در پاسخ به درخواستهای
فراوان جوانان در استانها برای کار، همواره اعلام میکردند که در این
زمینه برنامههای بزرگی در دست اجراست و تا پایان کار دولت دهم یعنی تا
کمتر از ۳ ماه آینده؛ بیکاری در کشور برای همیشه ریشه کن خواهد شد.
با این حال، ادعای دولت دربارهٔ ایجاد میلیونها فرصت تازه شغلی در
سالهای اخیر چندان برای خانوادهها ملموس نبود و در این زمینه نیز مسئولان
وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام میکردند به سبب بزرگ بودن حجم بیکاری و
بالا بودن تعداد بیکاران کشور؛ ایجاد فرصتهای تازه شغلی به وضوح قابل لمس
نیست ولی جریان اشتغالزایی در کشور ادامه دارد و اقدامات موثری هم در دست
انجام است.
وعده بزرگ ریشه کنی بیکاری
متاسفانه آنچه که امروز و پس از ۸ سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش
بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران ملاحظه
میشود، نه تنها ریشه کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود ۳ میلیون نفر
جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار می باشند و در این زمینه از سوی
بسیاری از آنها تلاشهایی صورت میگیرد.
موضوع بیکاری جوانان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یکی از
آزار دهندهترین مسائل و موضوعات در خانوادهها تبدیل شده به نقل از
کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانوادهای را میتوان در کشور
دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد.
هرچند نمیتوان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان
تنها در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این
دولتها به اجرای برنامههای یکنواخت اشتغالی که یکطرف بانکها و یک طرف
نیز متقاضیان کار قرار داشتهاند سبب اتلاف منابع بسیار بسیاری شده است.
این مسئله در جریان راهاندازی و گسترش بنگاههای کوچک زودبازده به خوبی
خود را نشان داده است.
زودبازدهها اولین گام و بزرگترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده
بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود ۲۸ هزار میلیاردتومان منابع
بانکی به صدها هزار طرح اشتغالزایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما
گزارش انتشار یافته از سوی دولت در سال قبل نشان داد که بیش از ۶۰ درصد هدف
زودبازدهها در کشور محقق نشده است و بخش قابل توجهی از منابع بانکی با
وجود ادعای کنترل شدید دولت، به انحراف رفته است.
اشتغالزایی میلیونی
مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار کار حدود ۵ میلیون
فرصت تازه شغلی ایجاد کند و از این طریق جوانان بسیاری امکان ورود به بازار
کار کشور را پیدا کردهاند. قضاوت منطقی این است که نباید گفت به صورت مطلق
دولت هیچگونه شغلی ایجاد نکرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف
رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارائه شده از سوی استانها دربارهٔ
عملکردهای سالانه اشتغالزایی؛ نتوانسته است نیاز واقعی بازار کار را پوشش
دهد.
ادعاهای ثابت نشدهای نیز دربارهٔ آمارسازی دولت و استانها درخصوص تحقق
سهم اشتغالزایی سالانه وجود دارد و زیرمجموعههای دولتی از معنای
اشتغالزایی تعابیر مختلفی را ارائه کردهاند. به عبارتی مطرح شده است که
دولت در زمان ارائه تسهیلات بانکی به طرحها، وعده اشتغالزایی آن طرح را در
قالب آمار عملکرد نهایی جمعآوری و مطرح کرده در حالی که بسیاری از طرحها
ممکن است در نیمه راه متوقف شده باشند یا آن تعداد وعده داده شده
اشتغالزایی، اساسا محقق نشده باشد.
گواه نوعی شکست در برنامههای اشتغالزایی دولت در ۸ سال قبل، آمارهای
مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارائه کرده
است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال ۸۴ (آغاز فعالیت دولت نهم) ۲
میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۶۶ نفر بوده است و این تعداد در پایان سال قبل به ۲
میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر افزایش یافته است!
آمارهای بیکاری
همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم ۲۰میلیون و
۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ به ۲۱میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷
نفر رسیده است و در این فاصله ۸ ساله، آمار شاغلان تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸
نفر افزایش نشان میدهد.
یک نکته حائز اهمیت دیگر که در بحث اختلاف نظر بازار کار با دولت در
ایجاد میلیونها فرصت تازه شغلی وجود دارد، جابهجاییهایی است که در بازار
کار به صورت معمول صورت میگیرد. به عبارتی بعضی منتقدان سیاستهای
اشتغالی دولت میگویند، دولت حتی آمارهای جابهجایی نیروها در بازار کار را
نیز به عنوان فرصت تازه شغلی تلقی کرده و در آمارها گنجانده است، در حالی
که واقعا چنین اتفاقی نیفتاده و تنها فردی از شغلی موجود به شغل موجود
دیگری نقل مکان کرده است.
نه تنها تعداد بیکاران کشور از سال ۸۴ تا پایان ۹۱ در حدود ۳ میلیون
نفر حفظ شده بلکه در سال ۸۹ این تعداد به ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۲۹ نفر
بالغ شد که نسبت به همه سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم آمار بالاتری
محسوب میشود. با این حال، هیچگاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در
یکسال از ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۹ نفر کمتر کند.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com