۳۷درصد معتادان تحصیلکرده می باشند!

به گزارش مجله شبانهممتازنیوز،  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئن سال ۱۹۸۷ با تصویب قطعنامه‌ای روز ۲۶ ژوئن(۵تیر) را روز جهانی مبارزه با موادمخدر نامگذاری کرد. شعار امسال این روز «خوشی زندگی را در سلامتی جست‌وجو کن نه در موادمخدر» است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به همین مناسبت در گفت‌و‌گویی آخرین آمار اعتیاد در کشور و جهان، وضع مراکز نگهداری معتادان و اردوگاه‌ها، تغییر الگوی مصرف موادمخدر از سنتی به محرک و همچنین بیشترین انواع مواد مخدر مصرفی در کشور را عنوان کرد.

طاها طاهری با اشاره به اینکه در سال‌های قبل شاهد افزایش کشت و تولید مواد مخدر اعم از افیونی و محرک در جهان بوده‌ایم، گفت: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات انتشار یافته از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) روند مصرف مواد مخدر با شیب ملایم در حال افزایش است طوری که در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ به طور میانگین ۲۲۶ میلیون نفر برابر با ۵ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در جهان حداقل یکبار در سال مواد مخدر را مصرف کرده‌اند.

وی ادامه داد: این میزان در مقایسه با سال ۲۰۰۹ به میزان ۱۸ درصد و نسبت به سال ۲۰۰۸، ۱۲ درصد افزایش داشته است اما دربارهٔ وضع مصرف مواد مخدر در ایران طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته تعداد مصرف‌کنندگان یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام شده است و بر اساس نتایج این پژوهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال ۶۵/۲ درصد است.

طاهری با بیان نتایج طرح ملی شیوع‌شناسی مصرف مواد در کشور اظهار داشت: تریاک، شیشه، کراک و هروئین به ترتیب بیشترین مواد مخدر مصرفی در کشور می باشند. همچنین شیوع مصرف مواد روانگردان و محرک‌های از نوع آمفتامین‌ها و متاآمفتامین‌ها (شیشه) در کشور به سرعت افزایش یافته است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج طرح شیوع‌شناسی سوء‌مصرف مواد در میان شهروندان کشور می‌توان گفت ۹۱ درصد معتادان را مردان و ۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

جزئیات گروه سنی معتادان

وی خاطرنشان کرد: ‌میزان مصرف مواد در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال معادل ۵۶/۱۳ درصد، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال معادل ۸۳/۱۶ درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال معادل ۳۲/۱۴ درصد بوده و بقیه به گروه‌های سنی ۳۰ تا ۶۴ سال اختصاص دارد. طاهری دربارهٔ وضع تحصیلات مصرف‌کنندگان موادمخدر نیز گفت: ۶۸/۵ درصد بی‌سواد، ۰۳/۸ درصد تحصیلات ابتدایی، ۷۶/۱۱ درصد راهنمایی، ۸۶/۳۷ درصد متوسطه، ۲۲/۱۵درصد مقطع کاردانی و ۴۵/۲۱ درصد لیسانس و بالاتر را دارند.

وی در ادامه با اشاره به نگرش ستاد مبارزه با مواد مخدر به یک معتاد اعلام کرد: معتاد یک بیمار است و راهبرد تازه ستاد مبارزه با موادمخدر در چند سال اخیر مبتنی بر رویکرد بیمار انگاری معتادان، سبب شد که از ورود مصرف‌کنندگان و استعمال‌کنندگان موادمخدر به زندان‌ها جلوگیری شده و از حجم ورودی زندانیان تا حدود بسیاری کم شود.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: از طرفی درصد زندانیان با جرائم موادمخدر نیز به نسبت جرائم دیگر کاهش یافت. این رویکرد در مقابل رویکرد قبل (جرم‌انگاری اعتیاد) سبب تغییر روند در فرآیندهای اجرایی شده و راهبرد درمان محوری ملاک عمل واقع شد.

طاهری ادامه داد: در حال حاضر نیز معتادان متناسب با شرایطشان به مراکز درمانی ماده ۱۵ یا ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتقل می‌شوند و در چرخه درمانی و روانشناسی قرار می‌گیرند و سعی شده با حمایت‌های صورت گرفته مانند مهارت‌آموزی به سمت زندگی سالم هدایت شوند.

وی دربارهٔ تکلیف معتادانی که به درمان تن نمی‌دهند، به فارس گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر دربارهٔ معتادانی که تن به درمان نمی‌دهند و نمی‌خواهند درمان شوند، ماده ۱۶ اصلاحیه را مصوب کرده که بر اساس آن اشخاص معتاد به موادمخدر و روانگردان و فاقد گواهی تحت درمان و متجاهر به اعتیاد با دستور قضایی به مرکزی به نام مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب منتقل شده و تحت درمان قرار می‌گیرند و هم‌اکنون نیز این مرکز در ۱۷ استان کشور راه‌اندازی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه قرار است ۷ اردوگاه محکومان مواد مخدر در ۷ استان کشور راه‌‌اندازی شود، افزود: دولت دهم بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی اردوگاه نگهداری محکومان موادمخدر در ۷ استان اختصاص داد که ۴ استان تکمیل شده و ۳ استان دیگر در حال تکمیل است. قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین دربارهٔ برخورد با فروشندگان مواد مخدر اعلام کرد:‌ با بررسی‌های صورت گرفته ستادمبارزه با موادمخدر بیش از پیش به اهمیت برخورد با خرده‌فروشان به عنوان حلقه مهم ارتباطی ۲ طیف قاچاقچی و مصرف‌کننده پی برده و این موضوع از برنامه‌های مهم هدفگذاری شده ستاد است.

در این باره اقدامات مهمی مانند طرح مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر تدوین شده و با ایجاد، تکمیل یا ساماندهی مراکز مربوط به ماده ۴۲ قانون به موازات اردوگاه‌های کاهش آسیب و ظرفیت‌سازی در سایر مراکز همانند کمپ‌ها و مراکز نگهداری متهمان به تدریج این اهداف در حال پیاده شدن است./وطن امروز