۱۳م آذر ،
ممتاز نیوز : مراسم روز جهانی و هفته ملی معلولان روز قبل در حالی با سخنان رییس سازمان بهزیستی کشور آغاز شد که هنوز مشکلات بسیاری پیش پای معلولان کشور، لاینحل باقی مانده است. با وجود آنکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ مصوب شد و تمام دستگاه‌های دولتی نامبرده در این قانون، موظف به اجرای وظایف خود در قبال جامعه معلولان کشور شده‌اند اما امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات درصد عمده‌یی از معلولان، مربوط به مسائل معیشتی، سکونت، اشتغال و تحصیل آنان است زیرا که نهادهای دولتی که بنا بر تاکید قانون، موظف به تخصیص ۳ درصد سهمیه استخدام خود به معلولان جویای کار، تخصیص سهمیه سالانه از خانه‌های ساخته شده برای معلولان نیازمند، ارائه تحصیلات آکادمیک رایگان و مناسب‌سازی تمام اماکن عمومی برای حضور و تردد و فعالیت معلولان بوده‌اند، اجرای این وظیفه را نادیده گرفته و با توسل به ماده ۱۶ این قانون که انجام تمام وظایف را منوط به «تامین اعتبار» کرده، از خود رفع مسوولیت کنند.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از اعتماد ؛ همین اهمال سبب‌ساز شد که سال قبل که مسوولان سازمان بهزیستی کشور اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را در دستور کار قرار داده و اکنون این اصلاحات را آماده ارسال برای هیات دولت ساخته‌اند، تخصیص ۳ درصد را به ۵ درصد افزایش داده و تمام نهادهای دولتی را «مکلف» به تخصیص سهمیه استخدامی برای معلولان و اجرای سایر وظایف کنند. تکلیفی که به نقل از رییس سازمان بهزیستی کشور، سرپیچی از آن این‌بار، مواجهه قانون را پیش روی دولت قرار خواهد داد. با این حال، اصلاحات تازه هنوز به دولت ارائه نشده اما رییس سازمان بهزیستی کشور روز قبل قول داد که تا پایان آذر، قانون جامع حمایت از معلولان به انضمام اصلاحات موجود، برای دولت ارسال می‌شود. اما با وجود این وعده همایون هاشمی، نادیده گرفتن حقوق معلولان در زمینه‌های مختلف از سوی نهادهای دولتی از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش که موظف به پرداخت شهریه و ایجاد تحصیل رایگان برای دانشجویان معلول و استخدام معلولان برای کادر آموزشی خود بوده‌اند، آنقدر به ساختار معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و روانی معلولان لطمه وارد کرده که جبران بار اقتصادی ناشی از این لطمات و حذف اثرات مخرب ناشی از این تخلفات قانونی از زندگی معلولان، به گذشت زمان طولانی نیاز دارد و شاید به نسل امروز معلولانی که متحمل این صدمات شده‌اند هم کفاف ندهد.
امروز و در حالی که سازمان بهداشت جهانی از سال‌ها قبل، واژه «معلول» را از اصطلاحات مرسوم خود حذف کرده و کشورهای پیشرفته در ایجاد شرایط زندگی هر چه بهتر برای اتباع معلول خود در رقابتی تنگاتنگ می باشند، سه میلیون و ۲۰۰ هزار معلول در ایران هنوز باید با جزیی‌ترین مشکلات خوش‌نشین در ساختار شهری و دولتی به کارزار بروند و از شنیدن خبرهایی همچون آسفالت یک خیابان یا نصب رمپ برای ورودی یک ساختمان یا برجسته‌نمایی پیاده‌راه‌ها که در کشورهای پیشرفته، سال‌هاست که به اقدامات مرسوم و معمول تبدیل شده خوشحال شوند. معضل امروز جامعه معلولان ایران، نبود قانون نیست. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به زعم متولیان سازمان بهزیستی کشور و فعالان دولتی و غیردولتی در امور معلولان، یکی از پیشرو‌ترین قوانین در حمایت از یک گروه اقلیت است که در ایران به تصویب رسیده است. معضل پیش روی معلولان، نادیده گرفتن آنها به عنوان شهروند و باور نداشتن حضور آنها به عنوان آحاد جامعه است که قطعا در اثنای فعال بودن چنین نگرشی، سازمان بهزیستی کشور اگر تمام فعالیت‌های خود را تعطیل و شبانه‌روز خود را هم وقف معلولان کند، راه به جایی نخواهد برد زیرا سنگ این بنا، در تفکر دولتی و خصوصی، در نگرش اعضای حقیقی و حقوقی جامعه، کج راه برده و باید اصلاح شود.
معلولان ایران؛ آن عده‌یی که به سبب مشکلات معیشتی، ناتوانی از کار یا دلایل عدیده دیگر، قادر به انباشت سرمایه‌یی در این سال‌ها نبوده‌اند هنوز از داشتن یک خانه محروم می باشند. و این بی‌سرپناهی در حالی است که به نقل از هاشمی و بنا بر استاندارد جهانی، ۵/۴ درصد از جامعه ایران دچار یکی از انواع معلولیت خفیف تا بسیار شدید می باشند. مشکل معیشتی و اشتغال و حتی تامین اقلام ساده‌یی همچون ویلچیر و عصا و سمعک، هنوز از دغدغه‌های مهم و ویرانگر زندگی بسیاری از معلولان ایران است. مساله‌یی که سال‌هاست در کشورهای پیشرفته که در کاهش نرخ بروز معلولیت‌های مادرزادی و اکتسابی، تا حد به صفر رسیدن هم موفق بوده‌اند، کهنه و به حافظه تاریخ حمایت‌های شهروندی‌شان سپرده شده است. اما در ایران معضل معیشت و اشتغال و مسکن برای معلولان نیازمند، تا آن حد انباشت داشته که سازمان بهزیستی کشور که خود را متولی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و حمایت از این اقلیت دردمند می‌داند، بخش مهمی از اعتبارات خود را به ایجاد اشتغال، تامین معیشت یا مسکن برای آنها اختصاص دهد.
همه برای رفع موانع؛ جامعه قابل دسترس
به گفته هاشمی، شعار امسال روز جهانی معلولان، «همه برای رفع موانع، جامعه قابل دسترس» است. وی پرداخت سهم نهادهای مقصر در ایجاد معلولیت را همچنان دچار مشکل دانست و با تاکید بر مشکلات هنگفت معلولان ضایعه نخاعی، گفت: «سال قبل از محل درآمد جرایم رانندگی سهم بسیار کمی و فقط حدود ۵۰۰ میلیون تومان به سازمان بهزیستی پرداخت شد.»پرداخت این رقم ناچیز به سازمان بهزیستی کشور در حالی است که به نقل از هاشمی، هر سال بیش از ۶۰ درصد از اعتبارات سازمان بهزیستی برای توانبخشی و در حوزه معلولیت‌های مادرزادی و اکتسابی صرف می‌شود و به‌ویژه، معلولیت‌هایی که بر اثر وقوع حوادث کار و تصادفات جاده‌یی ایجاد شده، هزینه گزافی بر دوش بهزیستی می‌گذارد اما با این حال، فقدان قانون برای الزام نهادهای موجد معلولیت به پرداخت خسارت به این سازمان، امروز به معضل قابل توجهی برای این سازمان حمایتی تبدیل شده است.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com