۸۷ هزار میلیاردتومان؛ آخرین رقم مطالبات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران، آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در مورد اعتراض صرافان بخش خصوصی نسبت به آئین نامه جدید و افزایش سرمایه به ۴ میلیارد تومان بدون تفاوت قائل شدن با صرافی های بانکی گفت: این رقم در گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی به ۴ میلیارد تومان کاهش یافته است.

 
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکی که خواستار ایجاد صرافی باشد دیگر نداریم و تنها چند بانک هم اکنون صرافی ندارند، اظهارداشت: بانک ها صرافی های خود را با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان ایجاد کردند و هم اکنون خواستار افزایش سرمایه هستند اما برای ادامه فعالیت بخش خصوصی این رقم ۴ میلیارد تومان تعیین شده است.

 
وی با اشاره به اینکه طبق ضوابط جدید صرافی ها امکان ایجاد شعب ندارند و این امر برای صرافی های بخش خصوصی و بانکها یکسان است، افزود: سرمایه ملکی نیز جزو سرمایه محسوب می شود و صرافان می توانند تعهد ملکی، ارز ی ومقداری را نیز نقدی در نظر گیرند.

 
تهرانفر درباره تخلفات یکی از بانک های خصوصی در تعیین نرخ سود بانکی افزود: یکی از بانک های خصوصی که مرتبط به برخی از نهاد ها است به دلیل مشکلات نقدینگی نرخ های سود بالایی را اعلام می کند و این تخلف برای ادامه فعالیت و حیات است. اگر این بانک مشکل نقدینگی را حل نکند امکان دارد با مشکلات حادی مواجه شود البته اگر تخلفات این بانک ادامه یابد بانک مرکزی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد.

 
وی درباره حاکمیت شرکتی در بانک ها اظهار داشت: از آنجایی که سیستم بانکی کشور با دشواری هایی مواجه است نمی توان به راحتی حاکمیت شرکتی را در آن پیاده کرد.

 
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ترکیب سهامداری بانک ها اظهار داشت: بر این اساس اجرای حاکمیت شرکتی بسیار مشکل است اما می توان آن را به صورت فازهای جداگانه اجرایی کرد و هم اکنون در بخش حسابرسی داخلی بانک ها در حال انجام است.

 
تهرانفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود اینکه دولت اعلام کرده بانک ها قلک دولت نیستند، اما چرا شاهد رشد ۳۲ درصدی بدهی دولت به بانک ها از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری بوده ایم، اظهارداشت: این موارد باید به گونه ای در نظر گرفته شود که آیا پول ارایه شده یا این ارقام در اجرای قوانین و مقررات حساب دفتری افزایش یافته است.

 
وی ادامه داد: تنها اجرای ماده ۱۶ قانون بودجه سال قبل که بر اساس آن برخی از تسهیلات سر رسید گذشته و معوق را می توان استمهال و از طبقه خود نیز خارج کرد نقش و موثری در افزایش این گونه بدهی ها داشته است.

 
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: تنها کافی است یکی از بدهکاران نظام بانکی مشمول ماده ۱۶ شود و بر اساس آن سود و جریمه شناسایی شده و استمهال شود و در صورتی که اقساط را نپردازد دوباره به عنوان مطالبات معوق حساب می شود که البته برای بخش دولتی نیز همین گونه است.

 
تهرانفر در پاسخ به این پرسش که رقم های متفاوتی از بدهی دولت به بانک ها اعلام می شود و رقم دقیق چه میزان است؟ گفت: رقم دقیق آن را حضور ذهن ندارم.

 
وی درباره دانه درشت ها و تعیین تیمی برای این موضوع گفت: جلسات آن در حال برگزاری است اما به دلیل اینکه در این تیم حضور ندارم نمی توانم اطلاعاتی را ارایه کنم.