آبستراکسیون دولتی‌ها در شورای گفت و گو

این شورا تنها ۹ ماه از عمر تشکیلاتی خود را سپری کرده بود که قربانی اختلافات بین بخش دولتی و پارلمان بخش خصوصی شد.

اختلافی که پس از تصویب طرح بهبود فضای کسب و کار از سوی مجلس و مخالفت‌های دولت با برخی از مواد این مصوبه شدت گرفت و باعث شد فضای سنگینی بر روابط دولت و اتاق بازرگانی ایران که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، سایه بیندازد.

هر چند در دیماه سال گذشته پس از طرح شایعه عدم حضور وزرا در شورای گفت‌وگو این خبر از سوی رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تکذیب شد و وی تاکید کرد که دبیرخانه، طبق روال قانونی به هماهنگی برای برگزاری جلسات شورا ادامه می‌دهد، اما در عمل جلسات پایان سال بدون حضور وزرا و تنها با حضور برخی از معاونان برگزار شد.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با نظری خوشبینانه به آینده شورا اعلام کرده بود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس شده و حداقل تا پایان این برنامه معتبر و برقرار خواهد بود و اجرای قانون چیزی نیست که با نظرات شخصی، امکان تعطیلی داشته باشد.

اما با وجود چنین اظهارنظری جلسات آخر بدون حضور وزرا برگزار شد و دلیل حضور نیافتن در جلسات شورا به بهانه حضور وزیر اقتصاد (رییس شورا) در مجلس برای پاسخگویی به پرسش نمایندگان و رفتن وزرای عضو شورا به حضور رییس‌جمهور عملا نشان‌دهنده تحریمی بود که از سوی وزرای دولتی در حال شکل‌گیری بود.

هر چند پس از آخرین جلسه‌ای که وزرا در آن حضور داشتند دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جلساتی را برگزار کرد، اما این جلسات بدون حضور وزرا اثر‌گذاری و رسمیت لازم را نداشت.

از طرف دیگر نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران که سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است در گفت‌وگو با رسانه‌ها دلایل حضور نیافتن دولت در جلسات شورا را در ماه‌های پایانی سال بحث بودجه و مباحث کاری وزارتخانه‌ها اعلام و با تاکید گفت که اختلافی وجود ندارد.

با توجه به ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ۱۹ عضو تعریف شده است که هشت نفر آنها وزیر، دو نفر معاون قوه قضاییه (با یک رأی) و چهار نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس هستند.

رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون و شهردار تهران دیگر اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.

هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی هم که جمعا یک رای دارند اعضای دیگر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند. این شورا با ترکیب یادشده به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

جلسات این شورا باید حداقل هر ۱۵ روز یکبار برگزار شود و وزیران صنایع و معادن، تعاون، بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، نفت و نیرو نیز به تناسب موضوع جلسه در آن حضور یابند همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی شورا، یک‌سوم نمایندگان هر قوه می‌توانند در جلسه حضور نداشته باشند در غیر این صورت، شورا رسمیت نخواهد داشت.

در حال حاضر از زمان حضورنیافتن وزرا در این شورا و رسمیت‌نیافتن جلسات آن حدود ۵ ماهی می‌گذرد و به نظر می‌رسد تعامل نزدیک روسای اتاق ایران با مجلسیان باعث شده تا این مساله به مذاق دولتیان خوش نیاید و سیاسی‌شدن مناسبات، جلسات این شورا را به تعطیلی بکشاند.

هرچند رییس دبیرخانه شورا برای برگزاری جلسات اعلام آمادگی کرده و گفته است کمیته راهبری این دبیرخانه بدون وقفه فعال بوده و ورودی‏های لازم برای جلسات شورا را آماده کرده است، اما همچنان ساختمان گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خیابان نجات‌اللهی روزهای بی‌رونقی را پشت‌سر می‌گذارد چراکه برای تشکیل جلسات باید اعضا در سطحی که در قانون مشخص شده است، شرکت کنند. گرچه چند جلسه آخر شورا در سطح معاونان برگزار شده است، اما طبق قانون استفاده از نماینده به جای وزرا بیش از سه جلسه در طول سال نمی‌تواند صورت گیرد.

نباید از یاد برد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده الزامی است برای اجرا و ادامه اختلافات هیچ‌گونه نفعی برای اقتصاد کشور که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و تعامل بین تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی است، ندارد.

در حال حاضر کارآفرینان و فعالان اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که فضای کسب و کار بر آنها تحمیل کرده، همچنین نوسانات نرخ ارز ، بالابودن نرخ تورم و محدودیت‌های بین‌المللی به تعامل بیشتری نیازمندند و تصمیمات این شورا که نمایندگان بخش خصوصی نیز در آن حضور دارند می‌تواند در صورت خروجی مناسب و ضمانت اجرایی گرهی از مشکلات باز کند.

سیما رادمنش – گروه اقتصاد