به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ شنبه ۶ آبان ۹۱،
نشست قضایی دادگستری شهرستان کاشان جهت بررسی «ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی» برگزار شد.
به گزارش تفسیری ایسنا، در سوال مطروحه در این نشست آمده است: «چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی iبه پرداخت ۵۰ میلیون ریال iبه آقای (ب) محکوم شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) iبه پرداخت ۴۵۰ میلیون ریال iبه آقای (الف) محکوم شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده باشد، آیا عدم صدور اجرائیه می‌تواند مانع «تهاتر» در وقت اجرای حکم جزایی باشد؟»
قضات کاشان پس از بررسی این سوال با اتفاق نظر اعلام نمودند که «طبق ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد لهذا چون در مورد سوال شرایط ماده ۲۹۶ قانون مدنی فراهم است و از طرفی در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اعلام شده اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در نهایت موضوع تهاتر که خود شامل ترتیب قانونی ماده ۲۹۵ قانون مدنی است ارتباطی با عملیات اجرایی ندارد تا نیاز iبه صدور اجرائیه موضوع ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی داشته باشد و صرفا با مطالبه بین مرجع جزایی و حقوقی صورت خواهد پذیرفت.»
انتهای پیام
ایسنا