اعلام شرایط تازه استخدام در دستگاه‌های دولتی

به گزارش تفسیری خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور و در بخش iبها ای بودجه،دولت مکلف شده است که استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات یاد شده پس از تایید معاونت برنام ریزی و نظارت راهبردی مجاز خواهد بود.

 براساس این گزارش تفسیری، دولت همچنین تاکید نموده که سقف اعتبار مربوط iبه اضافه کار کارمندان را در بودجه سال در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال منظور نمایند.

 دولت همچنین مکلف شده تا مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال معادل سال منظور نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال iبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 در ضوابط مالی تعیین شده ناظر بر بودجه کل کشور میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال بوده وهمچنین کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال پیش بینی نمایند.

 دربند دیگری از ضوابط مالی بخشنامه بودجه تصریح شده است که دستگاههای اجرایی iبه استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب “برنامه پژوهش های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

 پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز شده است.

 پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز شمرده شده و دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده اند،موظف هشتند این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال پیش بینی اعتبار نمایند.

 براساس تکلیف دولت پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی تازه در سال ممنوع اعلام شده است.

 دولت همچنین پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی تازه (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال را ممنوع اعلام نموده است.

 دستگاههای اجرایی براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه موظف شده اند که از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریتهای قانونی و مصوب آنها نمی باش، اجتناب نمایند.