به گزارش خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز خود با اشاره به پرونده فساد بانکی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. در مرحله اول برای ۳۲ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد. امیدوار بودیم رسیدگی به اتهامات این ۳۲ نفر در خرداد پایان یافته و پرونده به مرحله صدور حکم برسد، قاضی نیز در این زمینه تلاش کرد، اما نسبت به بعضی از متهمان مواردی پیش آمد که نیاز بود افراد دیگری نیز توضیح دهند، مانند شرکت خدمات عمومی فولاد که در دفاعیات مدیرعامل آن مشخص شد اقدامات صوری بین این شرکت و شرکت امیرمنصور آریا در جریان بوده است. بعضی از شرکت ها نیز کاغذی بود و در رابطه با آن افرادی دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از موارد دیگر شرکت اسپادانا بود که مدیرعامل جوان آن از موضوعات اظهار بی اطلاعی می کرد که در این زمینه ها نیاز به تحقیقات بیشتر شد. در جریان این تحقیقات نیز ۳- ۴ مهر جعلی دادگستری در سازمان های دیگر کشف شد متهمان بعضی از نامه های ارسالی به ادارات و بانک ها را با این مهرها جعل می کردند.
محسنی اژه ای به افزایش تعداد متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: تعداد متهمان از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر رسید که قاضی پرونده تلاش می کند یکشنبه هفته آینده با برگزاری چهاردهمین جلسه دادگاه به اتهامات ۸ متهم باقیمانده پرونده رسیدگی کند. تاکنون از ۳۱ نفر آخرین دفاعیات اخذ شده است و اگر دفاعیات این ۸ نفر باقیمانده در یک جلسه تمام نشد، جلسه دیگری تشکیل خواهد شد.
دادستان کل کشور با اظهار امیدواری از اینکه احکام این ۳۲ نفر در تیر ماه صادر شود، گفت: برای افراد دیگر مانند خاوری کیفرخواست صادر شده و این افراد در مرحله دوم، محاکمه خواهند شد.
او گفت: “مفاسد اقتصادی وقتی پیش می آید بخشی از افراد آلوده صاحب نام یا صاحب توان مالی، تبلیغاتی و پشتوانه هستند که اقدام به فضاسازی می‌کنند. این بخش اجتناب ناپذیر می باشد.”
محسنی اژه ای با اشاره به تبصره ماده(۱۸۸) قانون اظهار داشت: براساس این قانون و تبصره ماده(۱۸۸) رسانه ها مجاز نیستند مسائل دادگاه را طوری نشان دهند که مشخص شود متهم پرونده کیست. اصحاب رسانه همچنین نباید با کنایه و اشاره به عناوین هویت متهم را مشخص کنند. قانون می گوید تا زمانی که حکم قطعی نشده هویت متهم را نمی‌توان منتشر کرد. پرونده ها وقتی گسترده می شود زمان بیشتری می برد و مردم این سوال را می پرسند که چرا سریع اقدام نمی کنید. در رسیدگی به این پرونده ها باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به محتوای پرونده زمان مورد نیاز را مدنظر قرار دهیم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره پرونده اختلاس بیمه گفت: جلسات دادگاه پرونده اختلاس از بیمه امروز به پایان رسید و علت طولانی شدن آن نقض دادگاه و ارسال دوباره پرونده به دادسرا بود. اگر وکلا در فرجه قانونی لوایح خود را بدهند هرچه زودتر احکام این پرونده صادر خواهد شد.
۴۷۴۷
دانلود
خبرآنلاین