تب و تاب سیاسی در مصر را درمانی نیست. انقلابی که قرار بود به روی کارآمدن رئیس جمهوری منتخب ختم شود اکنون به مسلخ کودتایی نظامی رفته که خطر بازگشت دیکتاتوری به سرزمین فراعنه را جدی تر از پیش می کند. دادگاه قانون اساسی با انحلال پارلمان در حقیقت به رای مردم در نخستین انتخابات آزاد پس از حسنی مبارک دهن کجی کرد و البته که تایید حکم صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر دولت دیکتاتور هم به معنای بازگشت دیکتاتوری نظامی است.
منبع:نیویورک تایمز
ترجمه : سارا معصومی . ۵۱۵۱
دانلود
خبرآنلاین