پارلمان پاکستان ساعاتی پیش حکم نخست وزیری رجا پرویز اشرف از وزرای سابق برای راهیابی به دفتر نخست وزیری را تایید کرد. اقدامی که می تواند نقش مسکن موقت در تنس میان دولتمردان پاکستانی و سیستم قضایی این کشور را بازی کند. تنشی که پیش بینی می شود پاکستان را به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام سوق دهد. اعضای پارلمان با ۲۱۱ رای موافق در ازای ۸۹ رای مخالف، کارت عبور سبز از پارلمان و راهیابی به دفتر نخست وزیری را در اختیار اشرف قرار دادند. اشرف انتخاب چالش برانگیزی است . او از سوی عده ای به فساد مالی متهم شده و بسیاری نیز او را مسبب ناآرامی ها در پنجاب در اوایل هفته جاری به دلیل قطعی طولانی مدت برق می دانند. بخش قابل توجهی از مقام های ارشد در حزب مردم نیز با انتخاب او از سوی آصف علی زرداری موافق نبودند. زرداری پس از چندین روز تنش با قوه قضائیه برای معرفی نامزد نخست وزیری در نخستین ساعات روز جمعه اشرف را به عنوان نامزد مدنظر خود راهی پارلمان کرد. ناآرامی های سیاسی در پاکستان در ده روز گذشته بر ساختار شکننده سیاسی در این کشور تاثیرات مخرب بسیاری گذاشته است.
داستان بحران سیاسی در پاکستان از سه شنبه گذشته آغاز شد. از روزی که دیوان عالی صلاحیت یوسف رضاگیلانی نخست وزیر سابق را به دلیل عدم تبعیت از حکم دادگاه در خصوص آصف علی زرداری ، رد کرد. بسیاری از منتقدان این حرکت، رئیس دیوان عالی پاکستان یعنی افتخار محمد چودری را به آغاز کردن بازی خطرناکی در روزهای ملتهب پاکستان متهم کردند.
دو روز پس از این داستان، زرداری نخستین گزینه مدنظر خود یعنی مخدوم شهاب الدین را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کرد که پیش از آغاز رویه عادی ، سیستم قضایی پاکستان برای او نیز حکم جلب صادر کرد. حزب مردم که حاکمیت را در اختیار دارد با تاکید بر این حقیقت که از هرگونه تنش با سیستم قضایی اجتناب می کند در برابر این حکم نیز سرتعظیم فرودآورد اما تاکید کرد که به دنبال اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در پایان سال جاری میلادی است.
یک عضو حزب مردم در این خصوص می گوید: این مردم پاکستان هستند که باید با رای خود نشان دهند که آیا دولت مرتکب خطایی شده است یا خیر؟ ما خود را برای این انتخابات مهیا می کنیم.
از سوی دیگر برخی تحلیل گران نیز اعتقاد دارند که عمر دولت زرداری به درازا نخواهد انجامید. طلعت مسعود از ژنرال های بازنشسته ارتش در این خصوص می گوید: تنش میان قوه قضائیه و مجریه به این راحتی حل و فصل نخواهد شد.
اشرف که در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ مسئولیت وزارتخانه آب و برق را بر عهده داشت اصالتا از پنجابی های پاکستان است. بسیاری از مردم او را مسئول نابسامانی های بوجود آمده در قطعی برق در این منطقه می دانند. با افزایش دمای هوا ، برخی مناطق تحت مسئولیت او روزانه ۲۲ ساعت قطعی برق داشتند و همین مساله در روزهای ابتدایی هفته به ناآرامی های عمومی در استان پنجاب و تنش میان پلیس و مردم ختم شد. منتقدان ادعا می کنند که اشرف با فساد مالی در دوران وزارت و به راه انداختن پروژه های خصوصی در حوزه برق ، پول هنگفتی به جیب زده و اکنون در لندن ملک و املاکی برای خود دست و پا کرده است. اشرف در ماه آوریل یک بار برای پاسخگویی به این اتهام ها به هیات بررسی ملی فراخوانده شد. اشرف پس از وزارت آب و برق به وزارت فناوری اطلاعات رفت. او در مقابل پارلمان اتهام های وارده را رد کرده و منتقدانش را دروغگو خواند.
اصلی ترین چالش پیش روی اشرف در جامه نخست وزیر، دیوان عالی پاکستان است. بی شک نخستین درخواست دیوان عالی از اشرف همان دستوری است که به گیلانی داده شد و در نهایت به دلیل سرپیچی گیلانی از آن ، حکم عدم صلاحیتش صادر شد. اشرف به درخواست دیوان عالی باید نامه ای به مقام های قضایی مربوطه در سوئیس نوشته و از آنها بخواهد که پرونده فساد مالی زرداری به تاریخ ۱۹۹۰ را مجددا باز کنند. در آن تاریخ، دادستان سوئیس زرداری را به پرداخت و دریافت رشوه در زمان نخست وزیری همسرش بی نظیر بوتو فقید متهم کرد. زرداری از همان زمان گرفتار پروسه قضایی بسیار طولانی شد تا اینکه در سال ۲۰۰۷ رئیس جمهوری وقت پاکستان ژنرال پرویز مشرف در توافقی سیاسی با بی نظیر بوتو به مخالفانش مصونیت قضایی بخشید. دیوان عالی در سال ۲۰۰۹ میلادی این مصونیت را لغو کرد و از همان زمان جدال با دولت برای بازگشایی پرونده زرداری آغاز شد.اکنون دادگاه سوئیس ادعا می کند که این پرونده مشمول مرور زمان شده و امکان بازبینی مجدد آن نیست.
گیلانی درخواست دیوان عالی را با استناد به قانون مصونیت قضایی رئیس جمهور رد کرد. در ماه آوریل دیوان عالی او را به تبانی متهم کرده و سپس هفته گذشته با شلیک آخر،صلاحیت او را زیر سوال برد. با بی ثباتی سیاسی در پاکستان و ادامه تنش ها میان دولت و سیستم قضایی ، برگزاری انتخابات زودهنگام بیش از هرزمان دیگری محتمل است. این دوره از پارلمان در هجدهمین روز از ماه مارس به پایان می رسد و از نظر تکنیکی برگزاری انتخابات در ژوئن گذشته خواهد بود.
نیویورک تایمز ۲۲ ژوئن / ترجمه : سارا معصومی
۵۱۵۱
دانلود
خبرآنلاین