مقامات پاکستانی از بازداشت پسر نخست وزیر سابق پاکستان در اسلام آباد به دلیل فساد مالی و در ارتباط با قاچاق مواد مخدر خبر دادند.
به گزارش شینهوا، مقامات پاکستانی گزارش دادند که “علی موسی گیلانی” پسر “یوسف رضا گیلانی” نخست وزیر سابق پاکستان امروز جمعه به دلیل فساد مالی و در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در اسلام آباد بازداشت شد.
علی موسی گیلانی که یکی از اعضای پارلمان پاکستان بوده، به دلیل دست داشتن در یک رسوایی برای تحت فشار قرار دادن مقامات وزارت بهداشت به منظور افزودن سهم افدرین به دو شرکت مختلف دارویی از سوی نیروی مبارزه با مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفت.
علی موسی گیلانی که به قید وثیقه آزاد شده این اتهامات را رد کرد. وی امروز جمعه هنگام بازداشت در نزدیکی ساختمان دادگاه عالی پاکستان در اسلام آباد درپی حضور در دادگاه عالی پاکستان بود.
از سوی دیگر دادگاه عالی پاکستان از نیروهای مبارزه با مواد مخدر خواسته تا در این باره که چرا پسر گیلانی در نزدیکی دادگاه بازداشت شده، پاسخ دهند.
تصاویر تلویزیونی نشان می دهد که نیروهای مبارزه با مواد مخدر پاکستان پسر گیلانی را مجبور به پیاده شدن از وسیله نقلیه خود در درب اصلی دیوان عالی کشور کرده و وی را به مقر این نیروها در شهر راولپندی منتقل کردند.
بازداشت علی موسی گیلانی درحالیست که نخست وزیر سابق پاکستان ژوئن گذشته به دلیل مانع تراشی بر سر راه تحقیقات درباره فساد مالی رییس جمهوری پاکستان و نداشتن صلاحیت لازم از سمتش برکنار کرد.
با رای این دیوان، گیلانی صلاحیت نخست وزیری و عضویت در مجلس این کشور را از دست داد.
این درحالیست که وکیل گیلانی گفته بود تنها مجلس می تواند نخست وزیر را از کار برکنار کند.
حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط داشت و قضات دیوان عالی خاطرنشان کرده بودند که تنها راه گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوئیسی برای ادامه پیگرد رئیس جمهوری پاکستان است.
پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رئیس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط داشت که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد.
این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد.
آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.
دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.
۲۶۱۵۱
دانلود
خبرآنلاین