بازی الاکلنگی با سود بانکی

افزایش نرخ تورم در سال قبل تا مرز ۴۰ درصد و بروز اختلاف محسوس میان نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تورم سبب شد تا بانک ها که نتوانسته بودند ارزش پول مردم را حفظ کنند ، خودشان راسا دست به کار شده و نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را افزایش دهند. افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سوی  بانک مرکزی از ۲۰ به ۲۳ درصد نیز مزید بر سبب شد و علامتی را به بانک‌های کشور داد تا نرخ سود تسهیلات را متفاوت از قبل ببینند و برپایه این باور مسابقه بانک ها برای جذب سپرده بیشتر در روزهای پایانی سال به اوج خود رسید تا جایی که در آستانه سال تازه به بهانه طرح‌های عیدانه، نرخ های بالاتری را اعلام کردند تا بتوانند سپرده های بیشتری را جذب کنند. افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت نیز تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار در چند دهه اخیر، نرخ سود کوتاه‌مدت پول تقریبا با نرخ سود بلندمدت برابری می کرد.همه اینها در شرایطی روی می داد که بانک مرکزی، اواخر سال قبل به رغم اینکه مراجعه مردم به بانک ها افزایش نرخ سود را قویا تایید می کرد، هر گونه افزایش رسمی نرخ سود را رد کرد و وعده داد که نظارت جدی تری بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.

اما با روشن شدن موتور اقتصاد در سال تازه، بانک‌ها که پیش‌بینی می‌‌کردند بتوانند سود بالای سپرده ها را بپردازند، با کاهش نرخ تورم و ریل گذاری های صورت گرفته برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ،به این نتیجه معنا دار رسیدند که امکان ادامه این روند وجود ندارد و با حرکت به سمت افزایش ۲۶ تا ۲۷ درصد سود سپرده ، اقدامی کاملا غیرمنقطی انجام داده اند و بر اساس توافقی که در دومین ماه از سال جاری بین بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، مقرر شد نرخ سودبانکی کاهش یافت. ‫بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد.

حال فارغ از اینکه افزایش یا کاهش سود بانکی کدام صحیح و کدام غیر صحیح است، سوال اساسی آن است که در حالی که در کشورهای توسعه یافته دنیا سیاست‌گذاران پولی برای هدف‌گذاری نرخ سود بانکی عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند و برای بررسی آثار و تبعات اقتصادی افزایش یا کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ سود بانکی،کارگروه های مختلف تشکیل می دهند و نفر ساعتها برای ارزیابی تغییر رویکردهای پولی و بانکی اختصاص می دهند،چگونه است که در کشور ما در فاصله یک ماه که نیمی از آن هم با تعطیلات اقتصادی همراه بوده است، نرخ سود بانکی از حرکت صعودی بر منحنی سینوسی به حرکت نزولی تغییر جهت پیدا می کند آنهم با یک شیب چند درصدی؟آیا به واقع و بدور از شعار، بنگاه های اقتصادی ما حائز قوام و قابلیتی می باشند که بتوانند چنین تغییراتی را در خود هضم کنند؟

نکته پایانی آنکه کارشناسان همواره در کنار تحلیل هایی که در خصوص ارتباط مباحث اقتصاد با سیاست خارجی مطرح است، بخشی از دلایل رکود اقتصادی حاکم بر کشورها را بلاتکلیفی رویکردهای مالی و پولی کشورها دانسته اند و به همین جهت توقع امروز فعالان اقتصادی از مردان اقتصادی دولت آن است که با بازبینی ابزارهای نظام بانکی، زمینه ساز رونق کارافرینی در بخش خصوصی اعم از تولید و تجارت باشند.

*سیامک پیربابایی/ عضو هیات رئیسه مجمع واردات