به گزارش سایت خبری ممتاز نیوز، امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، در این باره توضیحاتی ارائه و بر برخورد جدی با متخلفان تاکید کرده‌است. متن گفت‌‌وگوی امین آزاد به این شرح است:
تفاوت نرخ سود سپرده ها در بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی و مکانیزم آن چیست؟
نرخ سود سپرده‌ها در بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی یک تفاوت اساسی دارد، به این صورت که در بانکداری ربوی نرخ سود از پیش تحت عنوان نرخ بهره تعیین می‌شود، بانک بهره‌ای را به سپرده گذاران بابت سپرده‌هایشان اعطا می‌کند و از طرف دیگر، از وام گیرندگان نیز بهره‌ای دریافت می‌شود.
در بانکداری اسلامی، بانک سپرده‌های مدت‌دار را به عنوان واسطه‌گر و در قالب عقد وکالت دریافت و این سپرده‌ها را به کسانی که نیازمند این وجوه هستند اعطا می‌کند تا در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و …. مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عایداتی که براساس فعالیت‌های تسهیلات‌گیرنده حاصل می‌شود، بعد از کسر حق‌الوکاله به عنوان نرخ سود قطعی سپرده‌گذاران به آنها اعطا می‌شود.
در بانکداری کشور، مفهومی تحت عنوان «نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها» وجود دارد. اساساً این مفهوم به چه معناست و به چه دلیل نرخ تعیین شده مهم است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت زمانی که مشتری به بانک مراجعه می‌کند باید برآوردی از این موضوع که عملیات بانک در چه حد سودی را در آینده عایدش خواهد کرد، داشته باشد. این در واقع مطلبی است که آن را تحت عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده ها مطرح می‌کنند.
نرخ سود علی الحساب سپرده ها به هیچ وجه در باره سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری مطرح نیست و صرفاً در مورد سپرده‌های مدت‌دار بانکها صادق است و در حقیقت برآوردی است از سودآوری فعالیت‌هایی که بانک درصدد انجام آن است. همچنین این نرخ باید با نرخ تورم پیش بینی شده در آینده و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی ارتباط داشته باشد.
قاعدتاً نرخ سود علی الحساب سپرده ها انتظارات خاصی را در بین سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر اقشار مردم ایجاد می‌کند. از این حیث اگر این نرخ مناسب تعیین نشود، این امکان وجود دارد که انتظارات اشتباهی در جامعه و سایر ذی‌نفعان بانک ایجاد شود؛ بنابراین حائز اهمیت است.
نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته با توافق بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر کرد. آیا اساساً تعیین نرخ سود سپرده ها توسط بانکها امر صحیحی است یا این که نرخ سودها می بایست دستوری باشد؟
در اواخر سال ۹۲ رقابتی ناسالم میان بانکها و به منظور افزایش در نرخ سود علی الحساب سپرده‌های مدت‌دار ایجاد شد. از نظر بانک مرکزی مطابق با سیاست های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده‌ها در اختیار بانکها بوده و این نکته صحیح است که بانکها باید نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کنند، لیکن این رقابت ناسالم برای بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر این ملاحظه را ایجاد کرد که “آیا بانک‌هایی که به جذب سپرده با مبالغ سود علی الحساب بالا ورود می‌کنند، پروژه ها و طرح های خاصی را دارند که بتوانند میزان حداقل سود و در کنار آن حق الوکاله را برآورده کنند؟!”
باید پذیرفت، بانکها با پذیرش سپرده‌ها با نرخ سود علی الحساب بالا، ریسک‌هایی را تقبل می‌کنند که قطعاً موجب خسارات به نظام بانکی خواهند شد. از این حیث، در پایان همان سال بانک مرکزی در این موضوع دخالت کرد و هشدارهایی را به تعدادی از بانک‌های متخلف داد که البته خود بانکها نیز متوجه وخامت اوضاع شدند.
در اردیبهشت سال جاری، بانک‌های دولتی و خصوصی طی جلسات مشترکی، توافق کردند سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها ۲۲ درصد باشد و بانکها به هیچ وجه از این سقف عدول نکنند. به این ترتیب، هم نظم و انضباطی در بازار پول ایجاد بشود و هم برای تسهیلات‌گیرندگان اطمینان خاطری شکل گیرد و در نهایت ، انضباط بر بازار حاکم شود. این رویکرد مهمی بود که هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور این توافق بانکها را تنفیذ کردند.
اقدامات نظارتی بانک مرکزی بعد از تصویب این توافق نامه در شورای پول و اعتبار به چه صورت بوده است؟
بانک مرکزی نیز در راستای توافق بانکها این موضوع را در تیرماه همان سال در شورای پول و اعتبار تنفیذ و به صورت رسمی به کل نظام بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی بعد از این توافق به صورت مستمر بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مدیران و واحدهای بانک‌هایی که از این نرخ ها تخطی کرده‌اند اخطار، هشدار و تذکر داده است، اما در مجموع رویکرد بانک مرکزی عمدتاً رویکردی ارشادی بوده است.
این بدان معنی است که تلاش شد با توجه به اینکه این توافق، توافق بانکها بوده‌است، با هشدار اخلاقی به بانک‌های متخلف اعلام کنیم که این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است، بنابراین معقول نیست از تعهدات خود عدول کنند.
در چند ماه اخیر این روش ادامه یافت و البته پرونده‌هایی نیز برای برخی بانک‌های متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رای است. اما باز هم تاکید می‌کنم، رویکرد اصلی بر این بوده است که عملاً با هشدار اخلاقی از ورود بانکها به نرخ های بالاتر از نرخ سود سپرده‌های علی الحساب توافق شده جلوگیری شود.
لیکن در هفته‌های اخیر شرایط به گونه ای شد که مجدداً تخلف از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر مشاهده شد. در این اواخر بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها دعوت کرد و در این جلسه توسط رئیس کل بانک مرکزی تذکرات جدی داد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به این بی‌نظمی پایان دهند. تقریبا همه بانکها از تعهد خود عدول کرده‌اند و این امر به هیچ وجه نمی‌تواند استمرار داشته باشد.
البته برخی بانکها نیز خود متوجه این موضوع و آثار زیان‌بار آن شده‌اند. جلساتی هم در این زمینه برگزار و نامه‌ای از طرف بانکها به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده‌است. این نامه حاوی این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام‌بخشی به بازار پول استفاده کند. در این چارچوب، قاعدتاً بانک مرکزی از این به بعد نوع برخوردها را به گونه‌ای دیگر اعمال خواهد کرد.
ابزارهای نظارتی و برخوردی بانک مرکزی در ارتباط با تخلف بانکها چیست؟
ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف، ابزارهای قدرتمندی است. شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی بانکها را با توجه به سیاستهای خود محدود کند.
بانک مرکزی با بانک‌هایی که از توافق و مقررات تایید شده در شورای پول و اعتبار تخطی کنند، قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد می‌کند و می تواند عملیات آنها را محدود کند.
ابزار دوم بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران بانک‌هاست . این اختیار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده‌است به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم. اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقات داخلی خود عدول کند، قطعاً هیات مدیره و مدیرعامل آن بانک به عنوان بالاترین مقامات مسئول بانک باید پاسخگو باشند. همچنین اگر بانک مرکزی در این چارچوب اصلاحی را از سمت بانکها مشاهده نکند، قطعاً از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می‌کند.
ابزار آخر نیز بحث هیات انتظامی بانک‌هاست. بر اساس اختیارات ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانکها را دارد، بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری آنا – اقتصادی
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com