گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال کل کشور را از منظر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد ۹۵ درصدی این بخش در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به لایحه سال ۹۲ خبر داد.
در این گزارش آمده است:
فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی می‌شود، زیرساختی برای توسعه بخش‌های دیگر به شمار میرود.
بهره‌گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت نیازمند است به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به شمار میرود؛ بنابراین، انتظار میرود که بودجه این بخش با سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.
در این گزارش لایحه بودجه سال کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.
این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.
در لایحه بودجه سال ، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه ۹۵ درصدی نسبت به لایحه سال برخوردار بوده است.
این گزارش ادامه می‌دهد: اختصاص اعتبار بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است. درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال از رشد ۱۸ درصدی برخوردار بوده است.
درآمد پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اختصاص مبلغ ۱۲۳۰ میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف‌های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می‌کند.
البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به بسیار بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.
در این گزارش آمده است: مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند.
بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع سبب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.
نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.
براساس این قانون ۱۰۰ درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
علاوه بر این مسائل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های قبل این بخش با آن روبرو بوده است.
این مرکز پیشنهاد کرده که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.
ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com