جوابی که شورای نگهبان iبه احمدی نژاد داد همان جوابی بود که iبه خاتمی داد/استفاده مکرر از کلیدواژه “بحران”!

گروه سیاسی مشرق ــ محمدعلی ابطحی، معاون خاتمی در دوران اصلاحات، گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد انجام داده است که در این گفت‌وگو iبه مقولاتی مثل معاونت غیر قانونی نظارت بر قانون اساسی در دوران خاتمی و احمدی نژاد، جامعه مدنی مدّ نظر اصلاح‌طلبان و پاسخ‌ مشترک شورای نگهبان iبه خاتمی و احمدی نژاد اشاره می‌کند.

آنچه که در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از مصاحبه ابطحی با اعتماد است که iبه انتخاب مشرق آنها را می‌خوانید:

ــ با توجه iبه اینکه اصلاحات یک روش داخل حکومتی است و قصدش است که iبه بحران ها رسیدگی کند و روش هایی را که ناصحیح می داند اصلاح کند و حکومت را iبه سمت زندگی iبهتر بکشاند طبیعتاً عمده ترین مساله ای که در چنین جریانی مطرح است مسئله قانون است.

ــ اگر قانون نباشد نظرات فردی می گردد و نظرات فردی با اصلاحات اجتماعی کاملا منافات دارد. iبه اضافه اینکه مخاطب دولت اصلاحات قطعاً جامعه مدنی است؛‌ یعنی مردم می باشند و گروه های مدنی.

ــ iبه سبب اولویت توسعه سیاسی که در دولت اصلاحات مطرح بود شاید چالش هایی اصلی چالش هایی بودند که iبه حقوق شهروندان مرتبط می شدند، وقتی شهروندان سیاسی مذهبی و عادی دچار مشکل می شدند،‌ با توجه iبه شعارهایی که رئیس داده بود توقع حل آنها را از رئیس جمهور داشتند .

در مرحله اول اینها iبه صورت تذکرات یا مکاتبات iبه قوای دیگر iبه خصوص iبه قوه قضاییه منتقل می شد . وقتی این انتقادات iبه دست آنها می رسید و پاسخی داده نمی شد، و توقعات بالا رفته بود آقای خاتمی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد در آنجا تعدادی از حقوقدانان iبه عنوان مشاوران رییس جمهور بنشینند و iبه رئیس جمهور بگویند که کدام یک از این مواردی که اتفاق افتاده و مکاتباتی که با رییس جمهور می گردد خلاف قانون اساسی است و آنها را iبه قوه قضاییه انتقال بدهند که این همه صورت مکاتبه ای و مشاوره ای مقبول نیفتاد و مرحله بعدی اش تهیه پیش نویس طرح حدود و اختیارات رییس جمهور بود که iبه مجلس ارائه شد و با کلی مشکلات نهایتاً توسط شورای نگهبان رد شد .

ــ البته من این را بگویم که جوابی که شورای نگهبان iبه دولت احمدی نژاد داد همان جوابی بود که iبه دولت آقای خاتمی داد، جواب واحد و مشترکی بود اما موضوع از دو جهت بسیار متفاوت بود . یکی اینکه آقای خاتمی در ماه چهارم از آغاز ریاست جمهوری و آن هم در دوره اول این هیات را راه اندازی کرد و روی قانون اساسی تاکید کرد و وقتی بود که دولت آقای خاتمی در اوج قدرتش بود و مشکلات حکومتی و مسئولان حکومتی نبود که او را وادار کند که این را تهیه کند و بر آن اصرار کند، بیشتر مشکلات مردم بود.
 
کتابی هم iبه نام مکاتباتی هیات نظارت بر قانون اساسی انتشار یافته که در آنجا می بینید که همه مکاتبات که شده تقریبا ۹۷ درصد مربوط iبه مسایل مردم و حقوق مردم و شهروندان عادی و سیاسی بود اما در دولت احمدی نژاد وقتی این بحث را شاهدیم که iبه اواخر حکومت دولت وی می رسیم و نیز موضوعات نیز در این دوران متفاوت است .

در حقیقت برداشت عمومی این بود که وقتی مشکلات iبه اشخاص نزدیک رییس جمهور رسید این فکر در رییس جمهور زنده شد که قانون اساسی را دنبال کند در حالی که در وقت آقای خاتمی در ابتدای کار ایشان این موضوع مطرح شد .

ــ من معتقدم بزرگترین گام را دولت آقای خاتمی با برگزاری انتخابات شوراها برداشت . صد و بیست هزار نفر آدم را شریک حاکمیت کرد. این قاعده از ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی وجود داشته ولی عملی نشده بود. اولین انتخابات شورای شهر و روستا در دروران آقای خاتمی شکل گرفت .

ــ ابطحی در پاسخ iبه این سوال که iبه نظر شما iبه عنوان کسی که در معاونت حقوقی در دولت اصلاحات بودید مهمترین مشکلاتی که امروز کشور iبه لحاظ حقوقی با آن مواجه است را در چه مواردی می بینید ؟
جواب: مهمترین مشکل حقوقی ، عدم پایبندی و حرمت قانون است . من معتقدم قوانین باید جایگاه خودش را پیدا کند و متاسفانه در بسیار از موارد این بحرانی که من تصور می کنم در این است که قانون آن حکم نهایی نیست،‌ یعنی هر کس قانون را نپسندد و نپذیرد و در برابرش بایستد و برای خودش یک حق ویژه ای فراتر از قانون طلب کند این بسیار بحران آفرین است.

ــ ابطحی در پاسخ iبه این سوال که iبه عنوان سوال آخر ، در وضعیت فعلی اگر اصلاح طلبان وارد اتخابات شوند iبه نظر شما iبه لحاظ حقوقی چه اولویت هایی را باید مد نظر قرار بدهند .
جواب: من در مورد انتخابات صحبتی ندارم .