خودرو ارزان می گردد؟

درحالیکه قرار بود دیروز درجلسه شورای رقابت عملکرد خودروسازان درخصوص رعایت قیمتهای اعلام شده از سوی این شورا مورد بررسی قرا رگرفته به شکایت مردم از گرانفروشی خودروسازان رسیدگی شود, انگار با مشخص شدن نتیجه انتخابات قرا راست سیاستهای تازهی دراین حوزه اجرا شود که رکود فعلی بازار مقدمه ان است , تغییراتی که امید بسیاری میرود با کاهش قیمت دلار به کاهش قیمتها منجر شود , هرچند که برای نتیجه گیری و حصول نتیجه بسیار زود است .

درهمین راستا ,یک عضو شورای رقابت از بررسی عملکرد خودروسازان با حضور مدیران خودرویی و وزیر صنعت در جلسه شورای رقابت خبر داد و گفت: : با توجه به شکایات دریافتی از مردم مبنی بر عدم رعایت خودروسازان از دستورالعمل شورای رقابت و همچنین عدم بازگرداندن پول انصراف دهندگان توسط نمایندگی ها، عملکرد خودروسازان بررسی خواهد شد.

عیسی امامی با تشریح جلسه شورای رقابت درخصوص خودرو تصریح کرد: در جلسه شورای رقابت نتیجه تحقیقاتی که قرار بود شورای رقابت در خصوص خودرو انجام دهد و همچنین عملکرد خودروسازان در خصوص اجرای دستور العمل قیمت گذاری خودرو که توسط شورای رقابت مصوب شده است بررسی خواهد شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که مشخص شود خودروسازان از دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تمکین نکرده اند قطعا شورای رقابت از ابعاد مختلف به موضوع ورود می کند.

این درحالی است که رئیس شورای‌رقابت گفت: شورای رقابت وظیفه خود را برای تهیه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است و این شورا دستورالعمل تازهی برای قیمت گذاری خودرو ندارد.

جمشید پژویان با تشریح جزیئات جلسه شورای رقابت دربارهٔ خودرو که قرار بود با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت یا قائم مقام وی و مدیران عامل دوشرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو برگزار شود، تصریح کرد: متاسفانه در جلسه شورای رقابت وزیر صنعت یا قائم مقام وی در این جلسه حضور نداشت و جلسه شورا باحضور مدیران عامل دو شرکت خودروسازی سایپا وایران خودر برگزار شد.

رئیس شورای رقابت افزود: شورای رقابت طی نامه ای در قبل از خودروسازان درخواست ارائه گزارش عملکرد خود برای اجرای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو راکرده بود که در این جلسه خودروسازان گزارشی را از میزان فروش محصولات و همچنین میزان پرداخت مابه التفاوت قیمت های قدیم و تازه خود را در اجرای دستوالعمل مصوب شورای رقابت ارائه دادند و سوالات لازم در این راستا از خودروسازان پرسیده شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان محصولات خود را بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت قیمت گذاری کرده اند یا خیر؟ افزود: بر اساس آنچه که خودروسازان به ما گزارش داده اند دستورالعمل قیمت گذاری خودرو دقیقا اجرا شده است.

وی گفت: البته شایعاتی مبنی بر حذف بعضی آپشن ها توسط خودروسازان شده است که خودروسازان این موضوع را رد کردند و وعده پیگری این موضوع را نیز دادند.

رئیس شورای رقابت در پایان با تاکید بر اینکه شورای رقابت دستورالعمل تازهی برای قیمت گذاری خودرو ندارد، خاطرنشان کرد: مصرف کننده خواستار کاهش قیمت خودرو است اما باید تورم و سایر عوامل تاثیر گذار در قیمت خودرو را در نظر گرفت.

تولید خودرو به نصف کاهش یافت

درعین حال به نظر میرسد که خودرو سازان قصد ندارند از بهترین وسیله خود برای فشار به دولت که همان کاهش تولید است دست بردارند , انها حتی الان که به ظاهر قیمتها موافق میلشان تعیین شده درصددند تا باکاهش تولید وراه اندازی یک بازار سیاه به شورای رقابت برای افزایش قیمت فشار بیاورند , این درحالی است که مردم هنوز انتظار کاهش قیمتها را دارند .

بنا بر گزارشهای رسیده , میزان تولید انواع خودرو در اردیبهشت امسال به ۴۵ هزار و ۴۵۷ دستگاه رسید که نسبت به اردیبهشت سال قبل کاهش ۵۵٫۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت امسال ۴۵ هزار و ۴۵۷ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که از این رقم، ۳۸ هزار و ۵۳۷ دستگاه به تولید خودرو سواری اختصاص داشته است. در این شرایط، تولید خودروی سواری در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل کاهش ۵۶٫۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت، تولید وانت به ۶ هزار و ۱۳۴ دستگاه رسید که افت ۴۸٫۴ درصدی را نسبت به اردیبهشت ۹۱ تجربه کرده است.

طبق آمار، تولید انواع خودرو در دو ماهه ابتدای امسال نیز نسبت به دو ماهه ابتدای سال قبل با کاهش ۵۸ درصدی روبرو بوده و در دو ماهه ابتدایی امسال ۶۸ هزار و ۲۹۵ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است.

بر این اساس، تولید سواری در دو ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۶۳۵ دستگاه بود که نسبت به دو ماهه اول سال قبل ۵۹٫۵ درصد کاهش داشته است.

درهمین حالی و در حالی که عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو نارضایتی همزمان مصرف‌کنندگان و خودروسازان را به دنبال داشته است با پایان کار دولت فعلی مشخص نیست که رییس جمهوری تازه چه رویکردی در برابر این شورا خواهد داشت.

شورای رقابت از اواخر بهمن ماه سال قبل با وعده کاهش قریب الوقوع قیمت خودرو به حوزه قیمت گذاری این محصولات وارد شد.

با این حال پس از گذشت حدود چهار ماه از آن زمان از یک سو مطالبات مردم برای کاهش قیمت خودروها محقق نشده و از سوی دیگر قیمت بعضی از خودروهای پرطرفدار داخلی مانند تندر ۹۰ هنوز تعیین نشده است.

در این شرایط بعضی از فعالان صنعت خودرو معتقدند که رییس جمهوری تازه باید با شورای رقابت به سبب نوع عملکردش در صنعت خودرو برخورد کرده و در راستای کنار گذاشتن این شورا از تصمیم گیری های صنعت خودرو حرکت کند.

داوود میرخانی رشتی ، مشاور انجمن خودروسازان ایران ، در این زمینه می گوید: متاسفانه تنها حاصل عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو، تعداد بسیاری قطعه ساز است که یا ورشکسته شده و یا با حداقل ظرفیت ممکن فعالیت می کنند.

وی ادامه می دهد: این موضوع سبب شده تیراژ تولید قطعات خودرویی در کشور بیش از پیش کاهش یافته و شاهد رشد مجدد قیمت خودروها در بازار آزاد آزاد باشیم.

میرخانی رشتی خاطرنشان می کند: بنابراین دولت تازه باید شورای رقابت را به سبب عملکرد چند ماهه اش در این صنعت بازخواست کند زیرا این شورا نه تنها نتوانست سبب کاهش قیمت خودرو شود بلکه از آن سو نیز سبب شد صنعت خودرو با بحران تازهی به نام فروش و نقدینگی مواجه شود.

ساسان قربانی ، دبیر انجمن قطعه سازان ایران ، نیز در این زمینه می گوید: از نظر ما شورای رقابت زمانی حق داشت وارد عرصه قیمت گذاری خودرو شود که پیش از آن دستورالعمل قیمت گذاری مواد اولیه انحصاری تولید خودرو مانند فولاد، مس و آلومینیوم را تدوین کرده باشد.

وی با بیان این که منطقی نیست قطعه سازان مواد اولیه را بر اساس نرخ دلار آزاد خریداری کرده و محصول نهایی را به قیمت دلار مبادله ای بفروشند، تصریح می کند: اما شورای رقابت چنین توقعی از قطعه سازان دارد. توقعی که سبب ورشکستگی تعداد بسیاری از واحدهای قطعه سازی شده است.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه می دهد: بنابراین فکر می کنم که دولت تازه باید به این موضوعات رسیدگی کرده و دست شورای رقابت را از صنعت خودرو و قطعه کوتاه کند.
قربانی خاطرنشان می کند: کسی مخالف نظارت بر عملکرد صنعت خودرو و حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست اما این نظارت ها نباید به گونه ای صورت گیرد که هم حقوق مردم ایفا نشده و هم صنعت خودرو به ورشکستگی کشیده شود.

رکود فوری در بازار خودرو

بازارهای مختلف، از بازار طلا و ارز گرفته تا بورس و بازار خودرو در روز دوم پس از انتخابات همچنان تحت‌‌تاثیرآن قرار دارند. در حالی که بازار خودرو در روزهای پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری وارد مدار افزایش قیمت‌های جسته‌گریخته شده و نگرانی‌هایی آفریده بود، اما انتخابات سبب شد سدی در مقابل افزایش قیمت خودرو تشکیل شود و بازار حال و هوای انتظار بگیرد. حتی شنیده شد که قیمت خودرو تحت‌‌تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش‌ هم داشته و آرام شدن نسبی فضا به آرامش بازار خودرو کمک کرده‌است.

هفته قبل با بروز شوک قیمتی در بازار خودرو قیمت این محصولات در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت با این حال مصادف شدن ابتدای این هفته با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به وارد آمدن شوک تورمی مثبت به بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها شده است.

فعالان بازار خودرو معتقدند که حضور پرشور مردم در انتخابات منجر به بهبود وضعیت بین‌المللی و در نتیجه کاهش قیمت محصولات از جمله خودروها خواهد شد. از سوی دیگر بعضی معامله‌گران خودرو یا بنگاه‌داران می‌گویند که بازار بیش از آنکه کاهش قیمت خودرو را تجربه کرده باشد دچار یک رکود انتظاری شده‌است. این یعنی فروشندگان خودرو و خریداران در انتظار تغییرات بیشتری در بازار خودرو می باشند که در زمان مناسب‌تری معامله کنند.

 معامله در زمانی که اوضاع تحکیم بیشتری پیدا کرده باشد کمک می‌کند که معامله‌گران، چه فروشنده و چه خریدار از ضرر و زیان خود جلوگیری کنند. به بیان بهتر تقریبا اکثر خریداران در انتظار روند کاهشی قیمت‌ها در بازار می باشند. این تغییرات اما تنها در بازار خودرو رخ نداده بلکه بازارهای دیگر هم شاهد آرامش و انتظار پس از انتخابات می باشند و گزارشات نشان از کاهش قیمت‌های گاه و بیگاه کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا و سکه دارد.

برخی کارشناسان اما سبب کاهش نسبی قیمت خودرو پس از انتخابات را آرام‌تر شدن بازار ارز و کاهش قیمت ارز می‌دانند. خودروسازان می‌گفتند نوسانات ارزی هزینه تولید آنها را به‌طور جدی تحت‌‌تاثیر قرار داده است و آنها قطعات را از قطعه‌سازان با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند.

بنابراین در این میان یک مقصر بیشتر وجود نداشت آن هم «دلار» بود. با وجود تلاش‌های گسترده اما نوسان قیمت ارز تا سال ۹۱ و حتی تا ماه‌های پایانی سال ۹۱ ادامه داشت. شاید آشفته‌ترین وضعیت بازار خودرو را بتوان در این بازه زمانی جای داد. تلاش‌های بسیار مجلس و دیگر دست‌اندرکاران خودرو برای کنترل قیمت‌ها تقریبا ناکام بود. زیرا خودروسازان به دلایل مختلف و طی چند دوره قیمت خودروهای خود را افزایش دادند. این افزایش قیمت‌ها به حدی بود که قیمت خودرو ارزان‌قیمتی مثل پراید در یک برهه زمانی به ۲۰ میلیون تومان رسید.

باز هم تلاش‌های خودروسازان و مجلس ادامه پیدا کرد اما در نهایت قیمت خودرو تنها اندکی کاهش یافت. این کاهش قیمت‌های رسمی اما نتوانست تاثیری در بازار خودرو داشته باشد زیرا کارشناسان این قیمت‌های تازه را بسیار شکننده عنوان می‌کردند که با تغییرات جزئی اقتصاد می‌تواند تغییر شکل دهد.

از سوی دیگر عواملی نظیر کاهش وابستگی ارزی به خودرو را هم می‌توان سببی دانست که در آینده قیمت خودرو کاهش بیشتری داشته باشد. براساس اعلام شرکت ایران خودرو سرمایه‌گذاری‌هایی که در خطوط تولید این شرکت انجام گرفته، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو را دارد. حسین نجاری قائم‌مقام تولید ایران خودرو ضمن بیان این مطلب گفته تامین مواد اولیه، قطعات نیمه ساخته و قطعات کامل خودرو در داخل کشور در استراتژی ایران خودرو در تولید قرار دارد.

روزنه‌ امیدی برای ارزانی

درحالیکه مردم منتظر کاهش بیشتر قیمتها می باشند و خودروسازان نه تنها دربرابر کاهش قمیت مقاومت میکنند که خواستار افزایش قیمت میباشند , که بعضی راه حلهایی ارایه میکنند که خود به خود منجر به کاهش قیمت خودرو شود , یکی از این راهکارها , برداشتن تعرفه واردات خودرو است که به کاهش قیمت خودروهای وارداتی میانجامد و سبب میشود تا خودروسازان داخلی دررقابت با انها مجبور به کاهش قیمت شوند , اما این راهکار یک خطر هم دارد که خودروهای وارداتی جای خودروهای تولید داخل را گرفته وهمین فعالیت نصف ونیمه خودروسازی کشور هم به تعطیلی کشیده شود.

درعین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عوامل افزایش قیمت خودرو گفت: موضوعی که می تواند بازار خودرو را سامان دهد نه شورای رقابت نه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و نه کمیسیون اصل ۹۰، بلکه دولت باید دست از سر خودروسازان بردارد و این صنعت را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند.

سید محمد بیاتیان با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: اولین موضوع این است که عرضه به نسبت تقاضا نیست و ضمن کاهش عرضه خودرو آن‌ تعدادی که تولید می گردد در اختیار دلال و واسطه قرار می گیرد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در کنار این موضوع قیمت هایی که متاسفانه افزایش یافته بعضا بر اساس اظهارنظرهای غیرکارشناسانه بعضی دست اندرکاران بوده است، عامل دیگر در افزایش قیمت خودرو را دور تازه تحریم ها عنوان کرد و گفت: این موضوع بازار خودرو را هم در بر گرفته است، بنابراین عوامل دست به دست هم داده اند و شرایط موجود برای بازار خودرو به وجود آمده است.

وی ادامه داد: موضوعی که می تواند بازار خودرو را سامان دهد نه شورای رقابت نه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و نه کمیسیون اصل ۹۰، بلکه به اعتقاد بنده دولت باید دست خودروسازان را بگیرد و در کنار آن پای خودروساز را رها کند به دین معنا که این صنعت را از دولتی بودن آزاد و در یک فضای رقابتی بر کیفیت تولید خودرو نظارت کند تا محصول با کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

بیاتیان با اشاره به اینکه به اعتقاد بنده این وضعیت نابسامان برای دولت بعدی تا حدود ۶ماه ادامه خواهد داشت، افزود: به شرطی صنعت خودرو ساماندهی می گردد که دولت دست از سر خودروسازان بردارد و قیمت ها در بازار مشخص شود نه توسط دلال و واسطه.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی که با کاهش عرضه خودرومواجه هستیم کاهش تعرفه واردات خودرو می تواند در جهت برون رفت از شرایط فعلی این صنعت و تعادل قیمت راهکار مناسبی باشد؟ افزود: موضوع اصلی در امر واردات این است که چه خودروهایی و با چه استانداردی می خواهیم وارد کنیم.

بیاتیان تصریح کرد: اگر برای خودروهای وارداتی استاندارد خاصی تعریف نکنیم ممکن است خودروهای بی کیفیت چینی بازار ما را در بر گیرد و همین بازار فعلی داخلی هم از بین می رود.

وی با تاکید بر اینکه اول باید مشخص کنیم با چه استانداردی می خواهیم خودرو وارد کنیم ادامه داد: کاهش تعرفه واردات راه حل مناسبی نیست و باید از صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع اصلی که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارد و گردش مالی خوبی هم در آن وجود دارد حمایت شود.

قدس آنلاین