در موضوع اجرای بند‌های ۲ و ۳ ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اگر برای مالی دستور رد به صاحبش صادر شده باشد، اعتراض اشخاص مانع از اجرای دستور نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برایت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود».
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۶۲۸/ ۷- ۵/ ۲/ ۱۳۷۴: با احراز سرقت و تعیین مجازات براى محکوم علیه یا محکوم علیهم دادگاه در اجراى ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى باید اتومبیلهاى مسروقه را و لو آنکه، این اتومبیل‌ها قبلا به عنوان اموال بلاصاحب به دیگران واگذار شده و در دست آنها یا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شمارهگذارى ضمن اعلام بطلان اسناد واگذارى شده اعلام کند. خریداران اموال مسروقه نیز با لحاظ رأى دادگاه می‌توانند به مرجع واگذارکننده مراجعه و ثمن معامله را دریافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذى صلاح مراجعه و اقامه دعوى کنند.
– نظریه ۸۱۱۹/ ۷- ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۷۴: دستور دادگاه مبنى به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است و اعتراض اشخاص مانع اجراء آن نیست ولى در صورتى که حکم قطعى به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد. با صدور حکم برایت دادگاه باید تکلیف اموال و اشیایى را که به عنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف شده است تعیین کند.
انتهای پیام
ایسنا