به گزارش خبرنگار ایرنا از قاهره، ‘یاسر علی’ سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز دوشنبه در واکنش به برخی اظهارات ایراد شده علیه تصمیم محمد مرسی رییس جمهوری جدید این کشور گفت: این تصمیم ربطی به حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر بطلان مجلس ندارد، بلکه به تصمیم صادره از سوی شورای نظامی در خصوص انحلال پارلمان مربوط می شود.
وی افزود: تصمیم روز گذشته محمد مرسی رییس جمهوری مبنی بر لغو انحلال مجلس و صدور فرمان جدید مبنی بر از سرگیری فعالیت مجلس تا زمان برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، هیچ تناقض و یا مغایرتی با تصمیم دادگاه قانون اساسی ندارد.
وی همچنین گفت: تصمیم محمد مرسی رییس جمهوری در راستای اجرای حکم دادگاه قانون اساسی است و در این زمینه هیچ کشمکش و منازعه ای با قوه قضائیه وجود ندارد.
از سوی دیگر ‘احمد مکی’ معاون رییس سابق دادگاه استیناف نیز گفت: تصمیم برای آغاز فعالیت مجدد مجلس، از اختیارات محمد مرسی رییس جمهوری است.
وی در همین راستا بر حمایت خود از این تصمیم تاکید کرد.
این سخنان، واکنش به اظهارات برخی حقوقدانان قانون اساسی است که گفته اند: تصمیم محمد مرسی مبنی بر از سرگیری فعالیت مجلس ‘الشعب’ بعد از حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر بطلان آن، نوعی کودتا علیه قانون اساسی به شمار می رود.
برخی از این حقوقدانان در همین زمینه تا آنجا پیش رفته اند که خواستار برکناری رییس جمهوری و زندانی کردن وی به خاطر مخالفت با یک حکم قضایی شده اند.
**مترجمام **۱۴۴۸۰** ۳۴۰۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۱۷۱۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی