بهراد مهرجو:
دوازده ماه از اظهار نظرجنجالی محمود احمدی نژاد در مورد اسکله های غیرمجاز می گذرد ولی همچنان آمارهای متضاد در مورد مبادی ورودی کالا سرجای خود باقی مانده است. رئیس دولت دهم پس از اوج گیری مجادلات رسانه ای ناگهان افشاگری علیه یکی از اصلی ترین مبادی واردات کالا به ایران را آغاز کرد هرچند که اظهار نظر کوتاه او تنها یک هفته تیتر روزنامه های سیاسی کشور شد و به سرعت مانند افشاگری علیه واردکننده سیگار وینستون، شیخ قطری، سرمایه گذار کنیایی، مافیای نفت، حلقه قدرت اقتصادی پنهان و چندین نقل قول دیگر به فراموشی سپرده شد.
مسولان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولیان بندرها و اسکله های کشور به سکوت فرو رفتند و تنها سردار عزیزجعفری به عنوان فرمانده سپاه پاسداران با یک تکذیب ماجرای اسکله های غیرقانونی را به پایان رساند. رئیس کل گمرک به صورت نیم بند وجود اسکه های غیرقانونی را تایید کرد. سعید مرتضوی رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر رئیس دولت را یکسره رد کرد و معاون او در همین سازمان به سرعت اعلام کرد برخلاف گفته های بالاترین مقام اجرایی کشور نسخه اسکله های غیرمجاز سال ۸۶ پیچیده شده است.
کمی پیش تر سردار قالیباف رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کوران انتخابات سال ۸۴ به صورت مشخص از حضور بیش از ۲۷ اسکله غیرقانونی درکشور خبر داده بود. اظهار نظرهای متضاد ولی ماه ها پس از گفته های رئیس دولت تغییری در سرنوشت مبادی غیرقانونی واردات کالا به کشور ایجاد نکرده است. براساس آمارهای رسمی سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به بازارهای ایران سرریز می شود، کالاهایی که کمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداری های شهرستان های مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگی حضورشان را تایید می کنند ولی از مبادی ورودشان اطلاعی ارائه نمی دهند. حتی آمارها در مورد اسکله های کشور هم پس از اظهار نظر رئیس دولت اصلاح نشده است. رئیس گمرک نقل می کنند ۱۶۷ مبدا ورودی کالا به کشور وجود دارد ولی عباس معمارنژاد به درستی نمی داند چه تعداد از این مرزها اسکله اند:« نمی توان به صورت دقیق اشاره کرد که از ۱۶۷ مبادی رسمی گمرک، چه تعداد اسکله هستند؛ اما هر آنچه در مرزهای رسمی کشور و اسکله هایی که سازمان بنادر و کشتیرانی متولی آن هست و در آنجا مستقر است، ما هم در آنجا مستقر هستیم و دقیقا کنترل می شود. اگر اسکله های دیگری هم هست که زیرمجموعه سازمان بنادر و کشتیرانی نیست، ما از آن خبری نداریم و در آنجا مستقر نیستیم.»
سازمان بنادر و دریانوردی تعداد اسکله ها را ۲۱۲ مورد گزارش کرده است. براساس اعلام یکی از سایت های اصولگرای نزدیک به دولت از این تعداد فقط ۶۱ اسکله دارای مجوزهای قانونی لازم از وزارت کشور، سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است. در واقع تعداد ۱۵۱ اسکله فعال در ایران وجود دارد که نظارت قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود. همین آمار را معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۶۷ مورد اعلام کرده است.
به گفته او ۳۴ اسکله متعلق به دستگاه های اجرایی بسته شده اند. این مقام مسول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز می گوید:« هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: ا هیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین از این اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تماما بسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند، عوامل سودجو از این اسکله ها برای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند. در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله ها مستقر نبود کار نظارت به صورت ناقص انجام می شد، نیروی انتظامی در ۶۵ اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد.»
کمی پیش از او رئیس کل گمرک ضمن تایید گفته های محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود:« اصلا آن ها مرز رسمی نیستند و حق ندارند کالایی را از آنجا وارد کنند. کالا باید از جایی وارد شود که توسط دولت به عنوان مرز رسمی تعریف شده باشد، اسکله ای که مرز رسمی نیست بالطبع حق ورود کالا از آنجا را ندارند. اسکله های نظامی یک بحث دیگر است.من خبری ندارم و حوزه نظامی و امنیتی را ما اصلا نه ورود می کنیم و نه می دانیم که چه هست. مثلا فرض کنید که نیروی دریایی چقدر اسکله در جنوب دارد که کار آن نظامی است و کارش ورود کالا نیست، و در آنجا ما نه حضور داریم و نه لازم به حضور است.»
وزارت نفت، شیلات، نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران اسکله های اختصاصی در اختیار دارند. در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم اعلام شد مه آفرید امیرخسروی هم در شمال کشور اسکله اختصاصی در اختیار داشته است. برخی منابع هم اعلام کرده اند وزارت جهادکشاورزی هم اسکله اختصاصی در اختیار دارد هرچند که این وزارت خانه این موضوع را تکذیب کرده است. به گفته مسولان وزارت جهادکشاورزی واردات گندم به عنوان اصلی ترین کالای مورد نیاز کشور هم از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی انجام می شود. سازمان بنادر و دریانوردی هم به موازات این مجادلات به صورت جدی اعلام کرده است:« تنها مسولیت اسکله های مسافری و تجاری با مجوز برعهده این نهاد دولتی است.» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می گوید:« ما در تمامی اسکله های قانونی و تجاری کشور حضور کامل داریم. تمام مبادی قانونی براساس مقرارت کشور و گمرک نظارت می شود و در این اسکله ها هیچ کالای غیرقانونی وارد نمی شود.»
اصلی ترین بنادر ایران در جنوب کشور قرار دارند که بندر شهیدرجایی و بندر امام خمینی شاخص ترین آنها به شمار می آیند. بندر شهیدرجایی بزرگترین بندر ایران به لحاظ مساحت است. دو هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت ۲۳ اسکله را در خود جایی داده است.
ظرفیت پذیرش کالا در این بندر ۷۰ میلیون تن در سال است و ظرفیت مجموع ۲۳ انبار مسقف آن نزدیک به ۱۹۴ هزار متر مربع است که بخش مهمی از این انبارها مربوط به انبارهای ترانزیت و انبارهای کالایی است. ترمینال کانتینری این بندر بزرگ هم ۳ میلیون TEU ظرفیت دارد. در بندر شهید رجایی ۲۳ پست اسکله به طول ۶ هزار و ۳۱ متر قرار گرفته است. بندر امام خمینی هم با مساحت یک هزار و ۶۴۱ هکتار و ۳۷ اسکله به ظرفیت ۳۷ میلیون تن در جایگاه دوم قرار دارد. تمامی این اسکله ها برای وارداتی رسمی کالا مهیا شده اند ولی شایعات نشان می دهد نمونه های غیررسمی هم بسیار فعال عمل می کنند. براساس گفته های معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سه سال قبل ۶۵ اسکله حتی بدون حضور نیروهای انتظامی فعالیت می کردند.
ابویی می گوید:« در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که ۶۵ اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است. ۹۶ اسکله بدون محصور و باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند.»
پیش از او قالیباف در هنگام ریاست برسازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماری متفاوت ارائه داده بود:« با بررسیهای به عمل آمده از سوی تیم اعزامی،فقط در حوزهی جنوب کشور ۲۰۱ اسکله و ۱۲ خور(اسکلهی طبیعی)وجود دارد که این تعداد خور در مواقع پیشرفتگی آب در سواحل،امکان تخلیهی بار به صورت قاچاق را نیز فراهم میکند.
وی افزود: « از این تعداد اسکله،۶۹ اسکله در استان هرمزگان،۷۹ اسکله در استان بوشهر، ۴۸ اسکله در استان خوزستان و ۱۷ اسکله نیز در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.براساس تعریف به عمل آمده،۸/۳۸ درصد از این اسکلهها دارای مجوز،و ۲/۶۱ درصد اسکلهها نیز فاقد مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی و ارگانهای مربوطه میباشند.۴۰ درصد از مجموع اسکلههای با مجوز و فاقد مجوز را دارای سابقهی قاچاق و ۳۴ درصد از اسکلهها را فاقد سابقهی قاچاق و ۲۶ درصد آنها را نیز نامشخص اعلام کرد.»
از مجموع ۱۴۶ اسکلهی موجود در شمال و جنوب کشور، ۱۳۲ اسکله در حوزهی دریای جنوب و ۱۴ اسکله در حوزهی دریای شمال قرار دارند. آمار رسمی اسکله ها حتی براساس استناد مسولان عالی رتبه اجرایی هم مشخص نیست. عددهای ۱۹۹، ۱۶۷، ۱۴۷ و ۲۰۱ مورد تاکنون درمورداسکله های کشور اعلام شده است. نیروی دریایی سپاه و ارتش در تمام مرزهای آبی کشور اسکله های نظامی در اختیار دارند. مسولان سپاه در مورد کالاهایی که در اسکله ها مبادله می شوند، اطلاعاتی منتشر نمی کنند. به گفته رئیس گمرک آنها تنها حق مبادله کالاهای نظامی و امنیتی را دارند ولی به دلیل عدم نظارت گمرک به صورت مشخص کالاهای وارداتی به این اسکله ها نمایان نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه حضور پایگاه های دریایی را اصلی ترین برنامه نظامی سپاه می داند. حفاظت از ۲۰ میلیون بشکه نفت که روزانه در خلیج فارس جابه جا می شود، یکی از شاخص ترین ماموریت های دریایی سپاه است. همزمان قرارگاه خاتم الاوصیاء سپاه پاسداران در بنادر شمالی کشور عملیات های اجرایی و عمرانی را برعهده گرفته است.
این قرارگاه برخلاف هم رده خود خاتم انبیاء چندان شناخته شده نیست. ۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه صرف خواهدشد. قرارگاه خاتم الاوصیا این طرح را به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر از داخل دریا قبل از فرودگاه رامسر در سمت شرق شروع و بعد از عبور شهر رامسر و رودخانه صفارود به جاده کشوری متصل می کند. هنگامی که رئیس دولت هشدار رسمی در مورد اسکله های پنهانی می داد، هنوز طرح کنارگذر ساحلی مطرح نشده بود.
به نظر می رسد حضور جدی در پروژه های عمرانی دریایی نیاز به تاسیس اسکله های پنهانی را از میان برده باشد. با این حال مسولان رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعتقاد دارند بخشی از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق نه از طریق اسکله های پنهانی که به کمک واردات ملوانی انجام می شود. ملونان براساس مصوبه دولت در هر سفر برون مرزی خود می توانند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالا وارد کشور کنند. این عدد در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها ۴۰۰ هزار تومان بود. در اولین سفراستانی احمدی نژاد به بوشهر این رقم به ۷۵۰ هزار تومان و در سفر بعدی او به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارتقاء یافت. شش ماه قبل گمرک اجازه ترخیص کالای ته لنجی های آبادان را نیز گرفته بود. به اعتقاد دولت لنج ها کالاهای را به صورت غیرقانونی وارد کشور می کردند.
در حال حاضر ۲۸۰۰ لنج در بخش تجاری سالانه حدود یک میلیون تن کالا را بین بنادر داخلی و این سو و آن سوی خلیج فارس جابه جا می کنند و ۳۷۰۰ لنج نیز به کار صیادی مشغولند. بیش از ۴۰ هزار نفر هم گواهینامه لنج در اختیار دارند. تنها در آبادان یک هزار و ۵۰۰ خانواده از طریق بازار ته لنجی ها ارتزاق می کنند. واردات کالای ملوانی و ته لنجی به نظر نمی رسد که نقش موثری در قاچاق ۲۰ میلیاردی داشته باشد. با این حال معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید:« هر ملوان می تواند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالا وارد کند اما این رقم کالا عملا تبدیل به ۱۰ میلیون تومان یا ۲۰ میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود، میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است. این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چرا کالا باید بدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود.»
استانداران شهرهای بندری و نمایندگان مجلس اصلی ترین حامیان واردات کالا به این طریق به شمار می آیند. قانون به صورت دقیق مشخص کرده است که وزارت خانه های وزارت خانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی وصنعت،معدن وتجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسولیت صدور مجوز تاسیس اسکله را برعهده دارند. در صورتی که اسکله غیرقانونی در کشور فعالیت کند براساس همین قانون بازهم دولت مسولیت رسیدگی به آنها را دارد. ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی هم تصریح کرده است:« کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد، قاچاق به حساب می آید.» قانون برای وارد کنندگان کالای قاچاق تنها بین ۵ تا ۵۰ درصد ارزش کالا جریمه نقدی در نظر گرفته است. در صورتی که نهادهایی مانند سپاه پاسداران هم اقدام به واردات کالا کنند بازهم دولت و گمرک مسولیت رسیدگی به این جریان را دارند هرچند که فرمانده سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده است:« سپاه مانند سایر نهادهای نظامی اسکله در اختیار دارد ولی در این اسکاه ها کار تجاری نمی کند.» ماه ها پس از اظهار نظرهای جنجالی رئیس دولت هم مواضع در مورد واردات کالا از طریق اسکله های پنهای تغییر نکرده است اما همچنان ملوانان برای واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالا با قاطعیت جریمه می شوند. آمار ۲۰ میلیاردی واردات کالای قاچاق به این ترتیب شاید کاهش یابد.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین