گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز
| از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت بسیاری نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن پایگاه اینترنتیی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات بسیاری در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد.چه کسانی اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند؟ اعضای کمیته در قانون پیش‌بینی شده‌اند. از اکثر وزارتخانه‌هایی که مرتبط می باشند در سطح معاون وزیر در این کمیته حضور دارند. دبیر‌خانه آن هم در دادستانی کل کشور مستقر است.بعد از آنکه اعضای کمیته دربارهٔ فیلتر کردن یک پایگاه اینترنتی تصمیمی گرفتند این تصمیم چطور اجرا می‌شود؟ ارجاع پایگاه اینترنتی‌ها به کمیته معمولاً از طریق وزارت ارشاد انجام می‌شود. در این وزارتخانه نیز ظاهراً کمیته‌ای وجود داد که پایگاه اینترنتی‌ها را رصد می‌کند و بر این اساس، فهرستی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارجاع می‌شود. جلسات کمیته بنابر ضرورت‌های موجود تشکیل می‌شود و اجرا شدن تصمیمات آن از طریق دبیر‌خانه به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ می‌شود.در حال حاضر دبیر کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه آقای خرم‌آبادی می باشند که سمت مشاور دادستان کل کشور را هم برعهده دارند که مصوبات از طریق ایشان ابلاغ می‌شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است آنکه متأسفانه در این کمیته هیچ نماینده‌ای از دادستانی تهران حضور ندارد.آیا به جز این کمیته نهاد‌های موازی هم برای فیلتر کردن پایگاه اینترنتی‌ها فعالیت می‌کنند؟ دقیقاً نمی‌توانم در این باره اظهار نظری کنم اما به نظر می‌رسد حتی اگر نهاد‌های امنیتی نظر خاصی داشته باشند چون در این کمیته نماینده دارند، می‌توانند از همین طریق نظر‌شان را اعمال کنند.معمولاً چه پایگاه اینترنتی‌هایی توسط کمیته فیلتر می‌شوند؟ حساسیت‌های موجود برای فیلتر کردن پایگاه اینترنتی‌ها در دوجه اول، مسائل ضد‌اخلاقی است. مساله دیگر پایگاه اینترنتیهای ضد‌دینی است و پایگاه اینترنتی‌ها سیاسی که محتوای مجرمانه دارند هم در این مجموعه می‌گنجند. سایر موارد شامل نشر اکاذیب و توهین به مقدسات می‌شود. بیشتر موارد غیراخلاقی و غیردینی است. در فضای مجازی این دو مورد بیشتر از موارد سیاسی وجود دارد.با توجه به وجود vpn و فیلتر‌شکن‌های گسترده در سطح کشور آیا به نظر شما همچنان فیلتر کردن پایگاه اینترنتی‌ها کاربرد دارد؟ راهکار‌هایی برای دور زدن فیلتر وجود دارد اما این موضوع مسوولیت قانونی کمیته را ساقط نمی‌کند. زمانی پایگاه اینترنتی‌ها با استفاده از urn فیلتر می‌شدند، به این شکل که اگر در آدرس پایگاه اینترنتی به طور مثالً کلمه‌ای مثل sex وجود داشت، فیلتر می‌شد. شاید چنین پایگاه اینترنتی‌هایی محتوای خاصی را در بر نمی‌گرفت اما به خاطر آدرس فیلتر می‌شد اما در ادامه با پایگاه اینترنتی‌هایی مواجه شدیم که در آدرس آنها هیچ کلمه غیر متعارفی وجود نداشت اما محتوای آنها مجرمانه بود. بنابراین براساس واژه‌ها فیلترینگ ادامه پیدا کرد. همانطور که ابزار‌های عبور از فیلتر پیشرفت می‌کند، راهکار‌های پالایش در فضای مجازی هم توسعه یافته و پیشرفته شده است.آیا ممکن است با توجه به تغیر فضای جامعه، پایگاه اینترنتیی که فیلتر بوده رفع فیلتر شود یا بالعکس؟ بله رفع فیلتر امکان‌پذیر است. از طرفی تصمیمات کمیته قابل اعتراض است و می‌شود در مراجع قانونی به آن اعتراض کرد یا اینکه دایر کننده پایگاه اینترنتی در صورت حذف محتوای مجرمانه می‌تواند درخواستی ارائه کند تا در کمیته به پرونده آن پایگاه اینترنتی مجدداً رسیدگی شود.تعداد بسیاری از مسئولان کشور عضو فیس‌بوک می باشند و اخیراً زمزمه‌هایی در خصوص رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی به گوش می‌رسد. شما در خصوص فیس‌بوک چه نظری دارید؟ به نظرم اقدامات انجام شده دربارهٔ فیس‌بوک کاملاً قانونی است. اینکه وزیر یا مسئولی صفحه‌ای شخصی در فیس‌بوک راه‌اندازی کند به این موضوع مشروعیت نمی‌بخشد. در قانون به صراحت مورد خاصی دربارهٔ فیس‌بوک عنوان نشده اما فضا‌هایی که در بردارنده محتوای مجرمانه باشند باید فیلتر شوند. |
ایتنا – آخرین عناوین ::
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com